طلبة نيوز-خاص

أكدت مصادر تربوية ل طلبة نيوز بأن التعديلات على المناهج المدرسة والتي قامت وزارة التربية والتعليم باجراءها وتوزيعها هذا العام الدراسي 2016/2017 لم تسر في اجراءاتها القانونية وان التعديلات لم يصدر بها قرار من قبل مجلس التربية والتعليم وإنما اعتمد وزير التربية على قرار سابق لمجلس التربية والتعليم باعتماد المناهج بصورتها قبل التعديل في العام 2014 وهذا أمر يخالف الأنظمة والتعليمات و يعتبر انتهاك صارخ ل صلاحيات مجلس التربية والتعليم.

وأكدت المصادر بأن الوزير الذنيبات لم يعرض هذه التعديلات على مجلس التربية والتعليم ولم يقم باستصدار قرار من المجلس حيث أن الآلية المتبعة في إقرار المناهج الدراسية تبدأ من تشكيل من قبل المجلس ومن ثم تقوم اللجنة بتقديم مخرجاتها إلى لجنة التخطيط في الوزارة والتي تقوم بدورها باعتمادها ومن ثم يتم عرضها على مجلس التربية والذي يعتبر صاحب الصلاحية القانونية بهذا الأمر.

وبحسب المناهج فإن آخر قرار باعتماد تلك المناهج كان في العام 2014 اي قبل إجراء التعديلات الحالية وهذا يؤكد بأن التعديلات غير قانونية .
حيث أن الصفحة الأولى من تلك المناهج تشير إلى رقم قرار مجلس التربية والتعليم وتاريخه باعتماد تلك المناهج

وبحسب أعضاء في المجلس أكدوا ل طلبة نيوز بأن التعديلات على المناهج لم تعرض عليهم ولم يسبق لهم رؤيتها وأنهم شاهدوها في وسائل الإعلام و الطبع الجديدة دون أن يتم مناقشتها في مجلس التربية .