طلبة نيوز

كتبت ـ أمان السائح

في الوقت الذي أعلن فيه وزير التعليم العالي الدكتور  لبيب الخضرا عزمه -كما يقول- على احداث التغيير الايجابي و حمل هموم الجامعات ليضعها على سطح التطبيق الايجابي بتأكيده في تصريحات لـ»الدستور» انه سيطرح افكارا  تؤول الى احداث بعض التغييرات في قانون التعليم العالي فيما يتعلق بعضوية مجلس التعليم العالي ليكون في عضويته وبالتناوب رؤساء جامعات رسمية وخاصة ليكونوا شركاء في صياغة استراتيجيات التعليم العالي وليكون لهم اراء تختص بالواقع يمكن من خلالها افادة القطاع برمته .. تبرز اصوات اخرى حول هذه الفكرة  بعضها مؤيد واخرى رافضة . ويرى الرافضون لفكرة اشراك رؤساء جامعات في تركيبة مجلس التعليم العالي ان التغيير لا يمكن ربطه باضافة اعضاء لمجلس التعليم العالي من رؤساء جامعات رسمية خاصة لأن وجودهم حتى وإن كان بالتناوب لا يمكن أن يكون حياديا ولايمكن اعتباره اضافة نوعية لمجلس التعليم العالي وتعزيز قضاياه الاستراتيجية لا سيما أن المجلس هو راسم السياسات العامة ، ولا أن يكون أعضاؤه ممثلين لمؤسسات ونقابات وخبراء ليس لهم علاقة مباشرة بالجامعات وليس لهم صفة رسمية بالمجلس . أما المؤيدون للقرار فيرون بوجود ممثلين عن الجامعات سواء أكانت رسمية أو خاصة وبالتناوب أمر مهم لصالح معرفة بواطن الأمور داخل تلك المؤسسات الاكاديمية من اشخاص يعملون داخل الميدان، لتكون هنالك اضافة نوعية على اعضاء المجلس يحملون فكرا واقعيا يؤثر على اداء المجلس وينعكس على القرارات بما يتسم بالواقعية ولمس القرار على ارض التطبيق الفعلي .. من جهته اعتبرمدير عام المجلس العربي لحاكمية الجامعات العربية الدكتور يعقوب ناصر الدين ان قضية وجود رؤساء جامعات سواء من الجامعات الرسمية أو الخاصة داخل تشكيلة مجلس التعليم العالي هو خطأ استراتيجي لا يمكن قبوله ، ولا يمكن الموافقة على اعتباره ناحية ايجابية لصالح الجامعات الاردنية أو التعليم العالي بشكل عام . وعزا ناصر الدين وجهة نظره  الى اعتبار أنه لا يمكن ان يكون اي رئيس جامعة في موقعه كعضو في مجلس التعليم العالي غير منحاز لامور جامعته ولدرء اية سلبيات قد تقع عليها ، ولجلب اية مصالح ايجابية لجامعته دونا عن غيرها ، لأن ذلك أمرا طبيعيا داخل الإنسان ولا يمكن تجاوزه تحت اي ظرف . ودعا الى ان تكون تركيبة مجلس التعليم العالي مؤسساتية وليست شخصية أي أن يكون ممثل جهات ومؤسسات ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وليست باسم الشخص نفسه ، مؤكدا أنه لا بد أن تكون تركيبة الأعضاء داخل المجلس تنسجم ومعنى الحاكمية ومعنى الحيادية مؤكدا ان المجلس يجب ان يكون حياديا بنسبة 100% . واقترح ناصر الدين أن يكون الأعضاء ممثلين لنقابات ومؤسسات مجتمعع مدني واكاديميين بما يتناسب مع ابرز مفاهيم استراتيجية التعليم العالي وهي الحاكمية .. واشارالى أن وجود ممثلين لجامعات رسمية أكانت أم خاصة ستؤول الى مفاهيم تتعلق بتضارب المصالح ، ولن تستقيم الأمور بمثل هذه التضاربات ولا يمكن ان تؤول الأمور الى اي نوع من الحيادية ، مؤكدا أنه أيضا ضد التركيبية التي يحويها مجلس التعليم العالي بشكله الحالي.. من جهته أكد عضو مجلس التعليم العالي الدكتور عبدالرحيم الحنيطي انه مع وجود ممثلين عن التعليم الخاص والرسمي داخل مجلس التعليم العالي لكن بعدد قليل جدا ، بحيث يمتلكون صوتا للاضاءة حول قضايا جامعاتهم والاشارة لها داخل المجلس دون ان يكون لرأيهم تدخل بالقرار بل يكون دالة على خرطة طريق القرار . واشار الى ان مجلس التعليم العالي مر بكل التركيبات الممكنة ، والمشكلة ليست بالاشخاص بقدر ما لها علاقة بآليات التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع ورسم سياسات فعلية تطال تفاصيل العمل الاكاديمي داخل الجامعات الأردنية . وبين انه لا تحفظ على وجود رؤساء جامعات داخل المجلس لكن هنالك خوفا من فرض آراء لها علاقة بالمصالح فالأمر يجب أن يكون مدروسا ودقيقا وعادلا ويدخل داخل المجلس أعضاء لهم دور ايجابي ورائد ويجب أن يتمتعوا بخبرات  طويلة خالية من الأجندات الخاصة ، ويجب أن يكون عضو المجلس وبحد ادنى صاحب خبرات طويلة جدا ومطلع على المشهد الأكاديمي بكل تفاصيله ، ليكون صاحب رؤيا وقرار يتسم بالحيادية . من جهته قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية د. نبيل الشواقفة انه لابد من وجود اشخاص يمثلون الميدان  الفعلي وان يكون داخل تركيبة المجلس رؤساء جامعات رسمية وخاصة اثنين لواحد وبالتناوب من اجل ان يحظى كل رئيس جامعة بعضوية المجلس بما يجلب الفائدة للقطاع بشكل عام . واشارالى  ان وجود رؤساء جامعات داخل المجلس امر مهم ودقيق للغاية لان هناك امورا داخل اي جامعة لا يعلم بها سوى هذه الشخصيات التي تمثل تلك المؤسسات ، مؤكدا أنه لابد أن يتسم وجود اي رئيس بالحيادية المطلقة ونقل الواقع الحي الى داخل مجلس التعلبيم العالي وبين ان وجود رؤساء داخل المجلس لا يمكن أن يؤثر على قرارات المجلس لصالح جامعته ، لأن القرار يتخذ بالأغلبية وعددهم لا يمكن أن يشكل أغلبية تحت أي ظرف ، ويعتبر وجودهم اضاءة على الأمور الغائبة عن المجلس والتي لا يعلم بها أعضاء مجلس التعليم العالي لا بل مغيبون عنها لبعدهم عن الميدان . وأوضح أن  هنالك تفاصيل هائلة حول الجامعات  لا يعلمها مجلس التعليم العالي  حيث اتخذت قرارات سابقة بحق العديد من الجامعات لم تراع الدقة حول أوضاع الجامعات ، وهذا مرده عدم اطلاع الأعضاء على تفاصيل تلك الجامعة من غيرها . وبين أن أعضاء مجلس التعليم العالي لابد أن يتمتعوا بخبرات واسعة على الصعيد الأكاديمي وأن يكونوا شخصيات محايدة تعتمد الدقة والعدل في تقييمهم لأمور الجامعات ورسم استراتيجية التعليم العالي ، إضافة الى ضرورة أن ينضم الى سلك المجلس ممثلين حقيقيين عن القطاع الخاص ليجلبوا خبرات وافكار الى داخل المجلس بما يؤول عليه بالخير في اتخاذ قرارات تتعلق بسوق العمل والمهن المتعددة وعلاقتها بالتخصصات التي تدرس بالجامعات ..