رفعت نقابة اصحاب المدارس الخاصة الى وزارة التربية والتعليم مذكرة تضمنت مجمل القضايا والمشكلات التي تعاني منها المدارس الخاصة عقب تكثيف الوزارة اجراءاتها واتخاذ قرارات باغلاق مدارس حيث تسلمها مديرادارة التعليم الخاص الدكتور فريد الخطيب في اجتماع مجلس النقابة مع المؤسسات التعليمية الخاصة على مستوى المملكة في المدارس العالمية .
ودعت النقابة بالمذكرة الى ضروة تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة للتوصل الى حل بين الطرفين ولمتابعة التجاوزات في المدارس الخاصة ان وجدت وقبل اتخاذ القرارات حيال المدارس المخالفة باغلاقها .
واكد مدير ادارة التعليم الخاص في تصريح صحفي ان الوزارة ستدرس جميع قضايا ومطالب هذه المؤسسات الواردة بالمذكرة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وبما لا يتعارض مع القانون.
 وكشف الخطيب ان الوزارة ووفقا للاجراءات الاخيرة لها قررت اغلاق 3 مدارس خاصة من الخامس عشر من شهر حزيران المقبل وحتى الاول من ذات الشهر من العام المقبل 2016 لمخالفاتها شروط التاسيس.
 واضاف الخطيب بانه تم تحويل 6 مدارس اخرى للمحكمة لدفع غرامات عن مخالفات ارتكبتها، في حين تم منح 5 مدارس اخرى مهلة لنقل موقعها لمخالفتها شروط التأسيس والسلامة العامة ومنح عدد آخر من المدارس مهلة لتصويب اوضاعها، مبينا في هذا الصد د بان عدد المدارس الخاصة في عمان بلغ 511 مدرسة، منها 450 مدرسة عملت على تجديد رخصتها السنوية ولم تستكمل الباقية الاجراءات بعد.
ولفت الخطيب الى ان وزارة التربية والتعليم ولاول مره في تاريخ التعليم الخاص شكلت فرقا للكشف الميداني على المدارس الخاصة، حيث قامت 8 فرق من التعليم الخاص ومندوبون عن ديوان المحاسبة بزيارات ميدانية للمدارس الخاصة قبل تجديد رخصها، ووجدت كما من المخالفات المتراكمة للقوانين والتشريعات التربوية، مؤكدا ان جميع الاجراءات التي تتعامل بموجبها ادارة التعليم الخاص مع المدارس الخاصة و قرارات الانذار والاغلاق تتفق مع القوانين والتشريعات التربوية،مشيرا الى ان ابرز المخالفات تتعلق بزيادة اعداد الطلبة في بعض المدارس عن الحد المسموح به،واخرى تتعلق بالرخصة وانشاء صفوف غير مرخصة وعدم وجود مختبرات مهنية وعلوم وتدبير منزلي، ووجود شقق سكنية في بناء المدرسة واستخدام طوابق كاملة دون الحصول على موافقات رسمية، ووجود مداخل مشتركة ما بين المدرسة والروضة.
وكشف الدكتور الخطيب عن التوجه لتشكيل لجنة مشتركة من التعليم الخاص ووزارة الصحة وامانة عمان والدفاع المدني للنظر في أسس وشروط التأسيس للمؤسسات التعليمية الخاصة وبخاصة ما يتعلق بموضوع الصحة والسلامة العامة.
من جانبه بين نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني مطالب القائمين على المؤسسات التعليمية الخاصة وما تضمنته المذكرة من مطالب . واشار الصوراني الى انه تم التاكيد خلال الاجتماع على التزام المدارس الخاصة المرخصة قبل 2013 -2014 بالرخصة الممنوحة لها ومعالجة كافة المخالفات لديها ان وجدت، وكذلك التزام المدارس باي تعليمات جديدة اعتبارا من العام الدراسي 2015-2016.
ودعا الصوراني وزارة التربية الى اعادة النظر بتقارير اللجان المكلفة بزيارة المدارس الخاصة وتوصياتها.
واعتبر الصوراني بان موضوع قرار الوزارة التخلي عن تعيين حملة الدبلوم يتعارض مع القرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لتعيين هذه الفئة واجازات التعليم الممنوحة لهم بموجب القانون مطالبا الوزارة بالغاء قراراتها المتعلقة بالاستغناء عن حملة الدبلوم.كما دعا الى تمديد مهلة تصويب الاوضاع الممنوحة للمدارس الخاصة الى عام كامل بدل اسبوعين.
واعتبر اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ان قرارات الوزارة بشأن المدارس الخاصة في كثير منها غير مبررة وليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم او ادارة التعليم الخاص، ودعوا الى عدم المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة المستأجرة سواء كان تحتها او فوقها سكن لحين التوصل الى حلول مرضية للطرفين.
وناقش المجتمعون عدة قضايا كالانذارات والاغلاقات وقرارات تصويب الاوضاع وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمدارس وتغيير مستوياتها التعليمية، ومنع استخدام الساحات المقامة على اعمدة والاستغناء عن حملة دبلوم الشامل. -