منذ اصدرت وزارة التربية والتعليم قرارها بعدم اعتماد شهادات الثانوية للطلبة الاردنيين في الخارج والتي لا تخضع لامتحان وطني , ومنها الثانوية السعودية للطلبة الاردنيين الحاصلين عليها والقاطنين في السعودية للقبول في الجامعات الاردنية , وذوو الطلبة في حالة من الارباك والتخبط والخوف على مصير ابنائهم 
مهما كانت مسوغات القرار وتبريراته والذي تم بناءً عليها اصدارة , فليس من العدل والحكمة ان لا تطرح الوزارة بالمقابل البديل المنطقي لمترتبات القرار , وهل سيترك الطلبة مطية لمزاجية الوزارة في ايجاد الحلول لهؤلاء الطلبة الذين باتوا ضحية لقرار لم يتم معالجة مترتباته بايجاد حلول بديلة لهؤلاء الطلبة الذين ينتظرون قبولهم في جامعاتهم الوطنية , والذين تغّرب ابائهم عن وطنهم للوصول بهم لهذه المرحلة الهامة في مستقبلهم . 
كما علمت ان مجموعة من هؤلاء الطلبة واولياء امورهم , راجعوا الوزارة وتم تركهم خارج الوزارة لساعات تحت الشمس الحارقة بحجة ان الوزير والامين العام خارج الوزارة , الى ان تم الموافقة على السماع لمطالبهم , بعد ان تم الاتصال بالوزير , والذي كما علمت ان معاليه على علم بحيثيات الموضوع , والذي ابدى تجاوباً وتعاطفاً مع قضية هؤلاء الطلبة , وكان في تواصل مع كل من اتصل به من اولياء الامور في السعودية كما اخبرني بعضهم , وهذه تسجل لمعالية اهتمامه وتبنيه لموضوعهم والذي يتطلب معالجة سريعة من الوزارة , ليتسنى للطلبة دخول الجامعات لان العام الجامعي الجديد بات على الابواب .
والمطلوب احتساب نسب امتحان التحصيلي وامتحان القدرات السعودي , وممكن اجراء امتحان للقبول في الجامعات يراعي هذه النسب , كما هو معمول به في الجامعات السعودية .
المعروف ان الحصة التي يحصل عليها الطلبة الاردنيين من الخارج للقبول في الجامعات الاردنية لا تزيد على 5 بالمئة من النسبة العامة للقبول , في الاصل فرصة هؤلاء الابناء محدودة في القبول في الجامعات الرسمية , والمطلوب ان يتم التنسيق بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي لحل مشكلة هؤلاء الطلبة وبالسرعة الممكنة .
وعهدنا بمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي حرصهم الاكيد على حل جميع المعوقات امام ابنائنا الطلبة , كلنا امل ان يصدر قرار بهذا الشأن وبالسرعة الممكنة . د. نزار شموط