طلبة نيوز-

بالرغم من إقرار التعديلات على قانون العقوبات، خاصة ما يتعلق بتغليظها ضد المعتدين على المعلمين والمؤسسات التربوية، إلا أن حالات الاعتداء على المعلمين والمدارس بـ"تزايد، بسبب عدم تفعيل التعديلات"، وفق نقابة المعلمين.وفيما تؤكد النقابة "أنها سجلت أكثر من 90 حالة اعتداء على المعلمين ومدارسهم منذ بداية العام الحالي"، طالب معلمون بالإسراع في ترجمة التعديلات على قانون العقوبات عمليا، خاصة بعد الاعتداء على أحد معلمي مدرسة أبي هريرة الأساسية للبنين أول من أمس.
وتعبيرا عن احتجاجهم نفذ معلمو المدرسة، وقفة احتجاجية خلال الحصة الأولى من الدوام استنكاراً "لما تعرض له أحد زملائهم من اعتداء"، بحسب بيان للنقابة. وفي التفاصيل، أوضحت "المعلمين"، في بيان صحفي أمس، أن عددا من "الزعران يحملون السكاكين، تهجموا على مدرسة أبي هريرة، محاولين ضرب أحد معلميها"، مضيفة أن زملاءه "حاولوا حمايته، فيما تم الاتصال بشرطة النجدة، إلا أن تأخر وصولها أتاح للمعتدين الفرار". وأكدت أنها تابعت الحادث من خلال عضوها في منطقة نزال جمال عابدين الذي أوضح أن معلمي المدرسة "نفذوا وقفتهم هذه احتجاجاً على ما تعرضوا له من قبل هؤلاء الزعران"، وللمطالبة "بتأمين حماية لزميلهم المستهدف، لأن المعتدين توعّدوه خارج المدرسة"، كما طالبوا بتأمين حماية لمدرستهم، التي أصبحت "غير آمنة لهم أو لطلابهم".
وفي سياق متصل، "تهجم أول من أمس أحد أولياء الأمور على مدرسة حي معصوم الثانوية للبنين، وانهال على المعلمين بالسب والشتائم"، حسب النقابة. وأكدت النقابة هذه الواقعة، قائلة "إن ولي أمر تهجم على المدرسة بعدما اتصل به ابنه، إثر مشاجرة طلابية تتابع المدرسة خيوطها وحلها تربويا، إلا أن ولي الأمر لم يحترم تعليمات المدرسة ومتابعتها للموضوع، وكال للمدير والمعلمين وابلا من الإهانات، وهددهم بالاعتداء الجسدي". وتابعت النقابة المشكلة مع المركز الأمني الذي تحفظ على المعتدي وأوقفه ليلة أول من أمس، فيما نشطت الوساطات العائلية لاحتواء المشكلة.