يحدد المجلس التأديبي وعميد شؤون الطلبة بالجامعة الاردنية الاسبوع الحالي، العقوبات بحق الطلبة الذين تثبت ادانتهم بالمشاركة في احداث الجامعة مؤخرا، وفق مصدر مطلع على التحقيقات، اكد لـ"الغد" ان "بعض العقوبات ستصل حد الفصل النهائي من الجامعة".
وبين المصدر ان لجان التحقيق الثلاث، انهت عملها، مبينا ان عقوبة الفصل النهائي من صلاحيات المجلس التأديبي، وان العقوبات دون ذلك، من صلاحية عميد شؤون الطلبة.
ويحق للطلبة الذين تصدر بحقهم عقوبات من المجلس التأديبي او عميد شؤون الطلبة، الاعتراض الى مجلس العمداء خلال 15 يوما من اعلان العقوبات، وهي المرحلة النهائية للاعتراض في الجامعة، يليها اللجوء للقضاء عبر الطعن امام المحكمة الادارية.
وشملت التحقيقات التي بوشر بها فور حصول الاحداث قبل نحو ثلاثة اسابيع، طلبة وعاملين في الجامعة، وسط تأكيدات من رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة في تصريحات سابقة لـ"الغد " تفيد بأن القانون سيأخذ مجراه، وستوقع اشد العقوبات بمتسببي الحوادث في الجامعة، وفق انظمتها وتعليماتها وسيحال المتورطون من خارج الجامعة الى الجهات المختصة، لتتخذ اجراءاتها بهذا الشأن.
وكان مجلس عمداء الجامعة بسبب الاحداث، أرجأ انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة التي كان مزمعا اجراؤها الشهر الحالي، بعد ان نسبت اللجنة العليا للانتخابات، لمجلس عمداء الجامعة بتأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر، وفق تصريحات محافظة.
وقال محافظة انه في حال قرر مجلس العمداء ارجاء الانتخابات فانه (رئيس الجامعة)، سيحدد موعدها في نهاية شباط (فبراير) وحتى منتصف آذار (مارس) المقبلين.