طلبه نيوز
وافقت الهيئة العامة للبنك الاسلامي الاردني على تعديل البند الثالث من عقد التأسيس والنظام الأساسي ضمن غايات وأعمال البنك "الأعمال المصرفية الإسلامية".
وجاء هذا التعديل خلال اجتماع الهيئة غير العادي أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الإدارة للبنك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية د.عدنان احمد يوسف بحضور مندوب مراقب عام الشركات زكريا الصمادي للقيام بكل ما يلزم لإصدار صكوك التمويل الإسلامي والاستثمار فيها وانشاء الشركة ذات الغرض الخاص وتأسيسها وتسجيلها.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لقانون صكوك التمويل الإسلامي والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، ويتضمن التعديل إصدار صكوك تحمل صفات رأس المال الإضافي و/أو رأس المال الثانوي، وذلك حسب الشروط الصادرة عن الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي الأردني، والحصول على الرخص اللازمة ذات العلاقة بصكوك التمويل الإسلامي و/أو الأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتشمل هذه الرخص"أمانة الاستثمار، إدارة الاستثمار، الاستشارات المالية، إدارة الإصدارات، أمانة الإصدار، الحفظ الأمين" وذلك حسب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
وأشاد د.يوسف بدور الحكومة والبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية في تنفيذ الرؤى الملكية بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنميته في إصدار التشريعات التي تسمح للمؤسسات المالية الإسلامية، ومنها البنك الإسلامي الأردني بإصدار الصكوك، وذلك تأكيدا على اهتمام الأردن بالصكوك التي تدعم عمل الصيرفة الإسلامية، وتعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية بالأدوات الإسلامية.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك موسى شحادة: إن إجراء هذه التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك جاء بناء على طلب هيئة الأوراق المالية الذي يتيح الفرصة أمام البنك الاسلامي في السبق بين المصارف الأردنية لإصدار الصكوك الإسلامية وكل ما يتعلق بها من حيث الإصدار او الاستثمار ولرفد السوق المصرفي الأردني بأدوات تمويل إسلامية جديدة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية وتقدم حلولا تمويلية لاحتياجات الشركات والمؤسسات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني، مبينا ان إصدار الصكوك الإسلامية سيوسع من سلة خدمات البنك ومنتجاته المصرفية الإسلامية التي ستعود بالعوائد المجزية على مساهمي ومودعي البنك.
اضف تعليقك