طلبة نيوز-

أشار تقرير دولي إلى أن الاقتصاد الأردني يتحسن بشكل معتدل، إنما ما يزال يعاني بعض المشاكل في نواح رئيسية كمعدلات البطالة وتعويض الغاز المصري بغاز أغلى ثمناً.
وأوضح تقرير "مؤشر الاقتصاد الأردني"، الصادر عن البنك الدولي في الشهر الحالي، آخر المستجدات التي طرأت على الاقتصاد المحلي بالمقارنة مع السنوات الماضية، لكن التقرير لا يقدم الحلول، وإنما يقدم بعض التوقعات لاقتصاد المملكة فيما تبقى من العام الحالي والأعوام المقبلة، يبرز أهمها في أن منح مجلس دول التعاون الخليجي ستعوض الأردن عن علاقاته التجارية بالعراق، بل وأنها ستساعد في رفع النمو ولو بنسبة طفيفة في العامين القادمين إلى 3.4 و3.9 على التوالي.
ويتوقع التقرير أيضاً أن يتسع عجز الموازنة في العام الحالي، بينما ستحسن في الأعوام المتعاقبة المقبلة تبعاً لنوايا تخفيض استيراد النفط.
بشكل عام، يعمل مؤشر الاقتصاد الأردني على توفير آخر المعطيات والتحديثات التي طرأت على التطورات الاقتصادية الرئيسية والسياسات خلال الشهور الستة الماضية. 
وتتراوح تغطيته من الاقتصاد الكلي فالأسواق المالية إلى المؤشرات الخاصة بالتنمية البشرية ومستوى الرفاهية.
وتم إعداد هذا المؤشر منذ البداية ليستهدف جمهوراً كبيراً، من صناع القرار وقادة الأعمال والمشاركين في الأسواق المالية، فضلاً عن مجتمع المحللين والخبراء المنخرطين في الاقتصاد الأردني.
يعرف هذا المؤشر بأنه جزء من الممارسات العالمية الخاصة بالبنك الدولي لشؤون الاقتصاد الكلي والإدارة المالية.
آخر مستجدات الاقتصاد والسياسة الأردنية في الفترة التي تلت الأزمة المالية، بدأ الاقتصاد يتعافى بشكل تدريجي في المملكة، ولو ببطء في ضوء التوترات السياسية التي زرعت أنيابها في المنطقة منذ العام 2011. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسن المستمر، إلا أن متوسط معدل النمو الذي اختبره الاقتصاد الأردني في الفترة ما بين العامين 2010 و2014 –والذي يتراوح حول 2.7 %- يعد أقل بكثير من الاتساع القوي الذي حقق في الفترة ما بين العام 2000 و2008؛ حيث تراوح متوسط معدل النمو في تلك الآونة حول 6.6 %.
ومن جهة أخرى، وعلى أساس سنوي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.8 % في الربع الأول من العام الماضي وصولاً إلى 3.2 % في الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يعود بشكل رئيسي إلى تحسن في حجم وقيمة صافي الصادرات.
وخفضت العجوزات التجارية بنسبة تم تقديرها على أنها 26.9 على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، ما نتج عن ارتفاع الصادرات معدل 17.6% وانخفاض نسبة الاستيراد بنحو 2.7 %.
ويعود الانتعاش الكبير في حجم الصادرات بشكل رئيسي إلى التصدير الهائل للفوسفات، بعد أن أوقفت إضرابات العمال المتكررة الإنتاج خلال العام الماضي.
وعلى الصعيد الإنتاجي، كان قطاعي الزراعة والتعدين والمحاجر الأبرز في إنعاش الاقتصاد الوطني؛ حيث ارتفعت مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي بما مقداره 0.4 % و0.5 % على التوالي في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأول إلى الزيادة السنوية التي تدور حول
 24 % في صادرات الخضار والفواكه، بينما تعزى التحسينات التي طرأت على القطاع الثاني إلى تراجع التأثير السياسي الخارجي على الأردن.
من جهة أخرى، تتراجع مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام.
بشكل عام، ونظراً لعدم استطاعته تحمل أداء النمو في الربع الأول من العام الحالي، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالخفض إلى 3 %، بسبب العجوزات التجارية الأوسع وضعف معنويات المستثمرين في النصف الثاني من العام.
بالنسبة إلى مستويات البطالة، تبقى البطالة مشكلة مزمنة على الرغم من علامات التحسن الأخيرة على هذا الصعيد؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن معدلات البطالة في المملكة وصلت في النصف الأول من العام الحالي إلى 11.9 %، منخفضة بالمتوسط بحدود 0.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتبعاً لكونها لا تستطيع تحمل التحسينات التي يتم إجراؤها دفعة واحدة، ما تزال سوق العمالة الأردنية تعاني نقاط ضعف هيكلية في ضوء أن المتوسط الموسمي الفصلي لمعدلات البطالة لم ينخفض أبداً تحت نسبة 11 % خلال القرن الحادي والعشرين.
والأكثر تضرراً هما الشباب والنساء. ووقفت معدلات البطالة بين الإناث عند
 21 % في النصف الأول من العام الجاري، بينما وقفت لدى الشباب في الفئات العمرية بين 15-19 و20-24 عند 36.8 % و29.4 % على التوالي.
وسجلت عجلون والبلقاء أعلى معدلات بطالة بنسب تدور حول 15.2 و19 % على التوالي، بينما سجلت الزرقاء والعاصمة عمان أقل معدلات بطالة بنسبة 8.3 و10.1 % على التوالي.
السياسة المالية
تحرز الحكومة المركزية الأردنية تقدماً مهما نحو التمكين المالي، وذلك من خلال الدعم الذي يوفره برنامج الاستعداد الائتماني الخاص بصندوق النقد الدولي، ولو أن ذلك ينهج نهجاً بطيئاً نوعاً ما بسبب البيئة الإقليمية الصعبة.
وانطوى هذا التقدم حتى الآن على سلسلة من تدابير زيادة الإيرادات وقطع النفقات الحكومية. وبشكل خاص، تم إلغاء دعومات المنتجات النفطية بشكل واسع خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي 2012، باستثناء اسطوانات غاز البترول المسال المعد للاستهلاك الشخصي (وولدت أسعار الوقود المرتفعة أيضاً زيادة في إيرادات الضرائب بالنسبة إلى الحكومة).
وقد تم استبدال المذكورة بتحويلات مالية سنوية لكل أسرة يقل دخلها السنوي عن 10,000 دينار، وذلك على شكل 70 دينارا لكل شخص في الأسر التي لا يزيد أفرادها على 6 أفراد.
وضيقت الحكومة الأردنية، في العام الحالي، معايير الاستحقاق من أجل أن تستهدف بشكل أفضل هؤلاء الذين يحتاجون أكثر إلى التحويلات المالية عن طريق وكيل لا ينظر فقط في مستوى الدخل، وإنما في مؤشرات الاستهلاك والأصول مثل السيارات المملوكة والأراضي والعقارات.
بالإضافة إلى ذلك، وتحديداً فيما يخص تعديل قانون ضريبة الدخل، الذي أيده مجلس الوزراء في شباط (فبراير) 2014، تجري مناقشته حالياً في البرلمان للموافقة عليه. وتقضي مسودة القانون برفع معدلات ضريبة الدخل الشخصي من 7 إلى 10 % ومن 14 إلى 20 %.
من جهة أخرى، تساعد المنح الضخمة التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي في تمويل عجز القطاع العام المتسع. ومن المتوقع أن تساهم هذه المنح في رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2 % في العام الحالي، مقارنة بنسبة 2.7 % المحققة العام الماضي.
 ومن المتوقع أيضاً أن تصرف هذه المبالغ المالية في الربع الأخير الحالي من العام، في إطار أنها خصصت للإنفاق الرأسمالي.
وعلى صعيد آخر كلياً، تدهور التداول في ميزان السلع في النصف الأول من العام بسبب ارتفاع مستوردات الطاقة كنتيجة نقص موارد الغاز رخيص الثمن القادم من مصر.
وقد أدى الأمر بالأردن إلى البحث عن بديل للغاز المصري، ما جعلها تزيد من استيراد النفط والغاز في النصف الأول من العام الجاري بحدود 73 %. وهذا بدوره يعني أن زيادة تقدر بحوالي 27.3 % كزيادة في مستوردات الطاقة، و 9.2 % كزيادة متلاحقة في المجموع الإجمالي لمستوردات السلع.
السياسة النقدية والمالية وبحسب التقرير، فإن معدلات التضخم الظاهري في المملكة تثبت بينما تواصل الضغوطات المؤقتة على التضخم الجوهري. بعد أن بلغت ذروتها عند 7.8 % في شهر شباط (فبراير) من العام الماضي، كنتيجة للتخلص من دعومات النفط في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012، وتراجعت معدلات التضخم الظاهري للأردن في 12 شهراً إلى 2.9 % (على أساس سنوي) في آب (أغسطس) العام الجاري. وعلى أساس تراكمي، تراجعت معدلات التضخم في المملكة للشهور الثمانية الأولى إلى مقدار نصف ما كانت عليه في العام الماضي، لتتراوح حول 3.1 %.
 ومن جهة أخرى، واصلت معدلات التضخم الأساسي للأشهر الـ12 -التي تستثني منتجات الغذاء والطاقة- التقدم في الاتجاه الذي كانت عليه في العام الماضي، وصولاً إلى 5.1 % في آب (أغسطس) 2014، بالمقارنة مع 3.4 % في تموز (يوليو) العام الماضي.
وقد قاد هذه الموجة الارتفاع النسبي الذي بلغ 4.8 و6.4 و8.2 % في التعليم واستئجار المنازل والرعاية الصحية على التوالي، وهي التي تعكس الطلب الهائل الذي خلقه تدفق اللاجئين السوريين.
بواقع الحال، دفع الانخفاض في التضخم والارتفاع الكبير في الاحتياطات الأجنبية البنك المركزي إلى اعتماد سياسة نقدية توسعية تهدف إلى تعزيز النمو؛ حيث خفض البنك المركزي الأردني مستويات سياسته الرئيسية بمقدار 125 نقطة منذ آب (أغسطس) العام الماضي. 
ومع ذلك، لم يُترجم ذلك إلى إقراض أكبر، في ظل بقاء الائتمان المقدم للقطاع الخاص مكبوت كما في العام الماضي، نامياً بنسبة 1.1 % فقط في الفترة ما بين نهاية العام الماضي وحزيران (يونيو) العام الجاري، وهابطاً بذلك متوسط الـ4.9 % للفترة نفسها ما بين العامين 2011 و2013.
وفي الحقيقة، تعكس بيئة الإقراض الضعيفة هذه البيئة الأمنية الإقليمية غير الثابتة وغير المؤكد استمرارها على منوال واحد.