قانون الجامعات الأردنية النافذ حالياً جعل لكل جامعة رسمية مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) وتستمر فترة عمل المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وقد اشترط القانون على مجلس الأمناء أن يعقد اجتماعاته في موقع الجامعة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك لكي تكون هناك متابعة حثيثة لأداء الجامعة والتأكد من أنها تقوم بالمهام الموكولة إليها، وطبعاً مهام مجلس الأمناء ليست ارتجالية وإنما محددة بالقانون ومن أهمها:
أن يتولى رسم السياسة العامة للجامعة، إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة، تقييم أداء الجامعة، التنسيب بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية، التنسيب بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها، إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها لمجلس التعليم العالي للمصادقة عليها، مناقشة التقرير السنوي للجامعة، السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها، رفع مشروعات الأنظمة إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها.
والسؤال الآن وفي هذه المرحلة بالذات، هو ما هي الأسس التي يجب أن تُتَبع للتجديد لأي مجلس أمناء؟
وهل يجدد لكل مجلس أمناء، ولجميع أعضائه؟
أرى أنه من الأجدى دراسة إنجازات كل مجلس بشكل مستقل مستندين إلى المهام المشار إليها بالقانون أعلاه، للوقوف على مدى إنجازه وانتفاع الجامعة به، وكذلك دراسة إنجاز كل عضو في المجلس على حدا لكي نختار الأكثر جداً واجتهاداً لإبقائه بالمجلس فيكون عوناً له لا عبء عليه، فليست هذه المجالس لإرضاء من لم يحصل على فرصة في موقع آخر فيعتبرها «تصبيرة» ونظرة إلى ميسرة!
فهل من الممكن أن يطلب أصحاب الولاية على مجالس الأمناء «مجلس التعليم العالي في هذه الحالة،بداية»، البيانات الختامية للجامعات، والتي يجب أن تحتوي على محاضر اجتماعات تلك المجالس والتي يجب أن يكون عددها ثمانية وأربعون محضراً، وهل كانت معظمها داخل حرم الجامعة، وكذلك نسبة حضور كل عضو فيها لجلسات المجلس والتي يجب أن تكون كذلك العدد.
من جهة أخرى، باستثناء إقرار الخطة السنوية فهل وضع كل مجلس خطة إستراتيجية للجامعة أسوة بما تفعله الحكومة حالياً، وهل وضعت أي منها خطة عشرية للجامعة، مثلاً؟.
وباستثناء التنسيب بإنشاء الكليات والأقسام فكم مجلس أوصى بدمج أو إلغاء قسم أو مركز فقد الجدوى من وجوده؟
وباستثناء إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية فكم مجلس قد أقر بتعرض استثماراته للخسارة وحاسب المتسرعين عن ذلك أو عالج فشل وسوء الاستثمار بفعل غير الأمل والحسرة!
وكم عدد المجالس التي جلبت دعم للموارد المالية للجامعة؟
وكم هي مشروعات الأنظمة المرفوعة إلى مجلس التعليم العالي ومن أي مجلس بالتحديد؟
ومن هي الجامعات التي خلت من العنف الجامعي، والتي يستحق مجلس أمنائها البقاء والثناء.
خلاصة القول: المؤسسات التي نتحدث عنها هي مؤسسات تعليمية، تستخدم التغذية الراجعة في صناعة القرار والتخطيط للمستقبل، وعليه فمن الضروري أن ننتقل إلى مرحلة تستفيد من دروس الماضي، والمواطنة الفاعلة هي التي تصنع من الأحلام والآمال أفعال، فعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وعليه فمن المفترض أن يمنح التجديد للمجلس والعضو المُنجِز العامل فقط لا غير.