بقلم أ.د وصفي شطناوي
مخرجات التعليم العالي تعتمد بشكل مباشر على مخرجات التعليم العام. في الآونة الأخيرة شهدت مسيرة التعليم العام عدة مسارات تصحيحية من حيث ضبط امتحان الثانوية العامة يشكل قيد يكاد أن يصل إلى نسبه 100% وأيضا عدة مسارات تصحيحية من حيث إعادة صياغة تأليف الكتب المدرسية بما يتناسب مع قدرات الطلبة العقلية والذهنية. لقد كان لي شرف الأشراف على تأليف كتب صفوف الرابع, الخامس, السادس, التاسع, والأول ثانوي العلمي والأدبي لمنهاج الرياضيات مع نخبة من أساتذة الجامعات الأردنية. ومن الجدير بالذكر بأنه تم التدارس بين أعضاء لجنة الأشراف بأن يعتمد جزء من التأليف على النظرية البنائية والتي تعتمد في أساسها على أن يكتشف الطالب القانون أو النظرية بنفسه من خلال طرح مجموعة من المسائل قبل إعطاء الطالب النظرية أو القانون يكون من شأنها أن يكتشف الطالب العلاقة أو القانون بنفسه وهذا هو أسلوب البناء الحديث في الوصل للمعرفة.
بنظري بعد هذه الإجراءات التصحيحية في التعليم العام فأن مخرجات التعليم العالي سوف تكون مكتملة الأركان وسوف يتخرج أجيال قادرة على الاستمرار في بناء المجتمع بناءا صحيحا وهذا من شأنه الاستثمار بالطاقة البشرية كما أرادها جلالة سيد البلاد.
إذا تحققت الرؤيا بأن تكون مخرجات التعليم العالي على دراية تامة بالعلم والمعرفة فأن ذالك سوف يبني جسور ثقة بين الصناعة والاكاديميا حيث ما ينقص الجامعات في الوقت الحالي هو الثقة بين الصناعة والاكاديميا.
لا بد أن تكون مخرجات التعليم العالي مكتملة الأركان من ناحية العلم والمعرفة لكي يتم بناء جسور حقيقية بين الصناعة والاكاديميا لكي يتحول بلدنا إلى دولة صناعية تعتمد على ذات بل وتتعدى ذالك لتكون دولة منتجة ومصدرة في عهد جلالة سيد البلاد وولي العهد وهذا ما تحتاج له الشعوب للاستمرارية والتطور. لذالك مطلوب من إدارة الجامعات العمل الجاد لبناء جسور ثقة مع الصناعة.