طلبة نيوز-

تنظر محكمة التمييز منذ الاثنين الماضي بطلب هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إخلاء سبيل موكلها بالكفالة.
وكانت محكمة أمن الدولة قررت حبس بني ارشيد الشهر الماضي مدة عام ونصف العام مخفضة من السجن ثلاثة أعوام بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، بتهمة "القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 3/ب و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006".
وجاء ذلك على خلفية مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاجم فيه دولة الإمارات بسبب إدراجها جماعة الإخوان المسلمين في "قائمة الإرهاب".
ووفق المحامي عبدالقادر الخطيب، وكيل الدفاع عن بني ارشيد، فإنه "يجوز قانونا تقديم طلب إخلاء سبيل بالكفالة لمحكمة التمييز طالما أن قرار محكمة أمن الدولة ليس قطعيا وخاضعا لمحكمة التمييز".