طلبه نيوز

أظهر مشروع موازنة العام المقبل انه من المتوقع ان يحقق الدخل السياحي في المملكة ارتفاعا ليصل الى 2.7 مليار دينار بعد ان كان من المتوقع ان يحقق نحو 2.5 مليار دينار خلال العام الحالي. ووفق مشروع الموازنة فان وزارة السياحة والآثار تسعى إلى زيادة أعداد سياح المبيت القادمين الى المملكة الى 4.6 مليون سائح خلال عام 2015، اذ قدرت ان عدد سياح المبيت سيصل مع نهاية العام الحالي الى 4.2 مليون سائح، بارتفاع نحو 400 الف سائح .
ويشار الى ان عائدات قطاع السياحة في المملكة، ارتفعت خلال الـ 10 اشهر الأولى من العام الحالي إلى 2.7 مليار دينار "3.8 مليار دولار" ، إي بارتفاع نسبته 7.4 % مقابل ارتفاع نسبته 0.9 % خلال الفترة المقابلة من عام 2013، حسب بيانات البنك المركزي. وعلى الرغم من تراجع الدخل السياحي خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي بمقدار 12.1 مليون دينار"17 مليون دولار" مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق.
وبين مشروع موازنة عام 2015، أن أعداد السياح ضمن المجموعات السياحية سيرتفع معدله خلال العام المقبل الى 605 آلاف مجموعة سياحية مقارنة بـ 550 الف مجموعة حتى نهاية العام الحالي. واشار الى ان ترتيب الاردن ضمن مؤشرات تنافسية قطاع السياحة العالمي ضمن 130 دولة سيتقدم 5 مراتب عن عام 2014 ليصبح بالمرتبة 55 في عام 2015 .
اما اعداد المواقع السياحية المسجلة على قائمة التراث العالمي ستبقى من دون تغيير العام المقبل باربعة مواقع مسجلة ، بينما سيصبح عدد المواقع المؤهلة اثريا وسياحيا 54 موقعا العام المقبل مقارنة بـ 52 موقعا مؤهل حتى نهاية العام الجاري .
وسيرتفع عدد العاملين في القطاع السياحي خلال العام المقبل الى 58 الف عامل مقارنة بـ 53 الف عامل خلال عام 2014 ، بينما سيبلغ عدد الخريجين من الكلية والمدرسة الفندقية العام المقبل 920 طالبا حسب مشروع الموازنة. واظهر مشروع الموازنة ان الوزارة سترفع عدد المسارات السياحية المؤهلة في عام 2015 الى 12 مسار مقارنة مع 10 مسارات مع نهاية عام 2014 . وكشف مشروع قانون موازنة 2015 عن ارتفاع مخصصات وزارة السياحة والآثار حيث رصدت الحكومة للوزارة 12.273 مليون دينار نفقات جارية ورأسمالية، بينما كانت موازنة 2014 "اعادة تقدير" 11.692 مليون دينار . ويذكر ان الأهداف الوطنية التي تسهم وزارة السياحة والاثار العامة في تحقيقها، تعظيم مساهمة قطاع السياحة في النتاج المحلي الاجمالي ومكافحة الفقر من خلال ادماج المجتمعات المحلية في النشاط السياحي وتقديم الخدمات الاساسية وتطوير القطاع السياحي ليساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار السياحي والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل لمكافحة البطالة.