ثمّة قضايا لا تحتمل التأجيل، أو تأخير الحلول، أو ترحيلها، مهما كانت الظروف والتحديات، وهذا هو واقع الحال اليوم في التعامل مع تبعات الحرب عل أهلنا في غزة، وما تبعها من تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، تحديدا فيما يتعلق بالآثار التضخمية المحتملة، ففي مثل هذا الواقع حتما لا بديل عن سرعة إيجاد الحلول ووضع خطة عملية لمواجهة هذه التحديات بشكل حقيقي وعملي.

الحكومة لم تغمض عينها عن هذا الواقع، ولم ترحّل التعامل معه على الإطلاق، إنما وضعته على طاولة البحث وصولا لحلول فورية وعملية، بتوجيهات مباشرة ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة، ليكون القادم محصَنا من أي تبعات سلبية أو نقص في أي من السلع تحديدا وشهر رمضان بات قريبا بقدوم أيامه المباركة، وكذلك السيطرة على الأسعار والتي حتما ستشهد بل شهدت ارتفاعا نتيجة لأزمة النقل بسبب تطورات البحر الأحمر، وضمان الأمن الغذائي وضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي الآمن من القمح والشَّعير وكلِّ المواد الأساسيَّة، وغيرها من التفاصيل التي نالتها نتائج الأحداث في المنطقة.
حصّنت الحكومة بتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بشكل عملي السوق المحلي والكلف الشرائية عند المواطنين والاقتصاد الوطني، من أي آثار يُمكن أن تطال الأردن نتيجة لآثار تطورات البحر الأحمر، وحتى من آثار الحرب على أهلنا في غزة ببعدها الاقتصادي، واضعا خطة عمل ضخمة، وموجّها الجهات ذات العلاقة للبدء الفوري بالتطبيق دون أي تأجيل أو ترحيل، فواقع الحال لا يحتمل أي تأجيل أو ترحيل، أو إغماض العين عن حقائق ليس سهلا المرور عنها مرور العابرين.
وفي متابعة خاصة لـ «الدستور» حول الإجراءات الحكومية للتعامل مع موضوع الحاويات وآلية تجاوز الآثار التضخمية المحتملة على السوق الأردنية وعلى العالم بسبب «البحر الأحمر»، بدا واضحا اهتمام الحكومة ومباشرتها بخطوات عملية ملموسة لمواجهة هذه التحديات، حيث وجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنيَّة إلى اتِّخاذ جميع التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار التضخُّميَّة المحتملة على السُّوق الأردنيَّة وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطوُّرات والأوضاع القائمة في البحر الأحمر، ذلك أن «(15 %) من حجم التِّجارة الدَّوليَّة يمرُّ عبر مضيق باب المندب، وبحكم العدوان الإسرائيلي المستمرّ على أشقَّائنا وأهلنا في قطاع غزَّة جرت تطوُّرات إقليميَّة أدَّت إلى ما تراه بعض شركات النَّقل على أنَّه يشكِّل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق». وفقا للخصاونة، الذي أشار إلى أن تقديرات دوليَّة، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النَّقل ووزارة الصِّناعة والتَّجارة والتَّموين، تقول إنَّ كُلف شاحنات النَّقل ارتفعت ارتفاعاً مضطرداً بواقع (160 – 170 %) تقريباً للشَّاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100 %) للشَّاحنات والكونتينرات الواردة من أمريكا الشَّماليَّة وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
وحتى لا تغيب تفاصيل الواقع بخطورته وتحدياته، لفت رئيس الوزراء إلى أن استمرار الحال «ونأمل أن لا يستمرّ» سيُحدِث أثراً تضخُّميَّاً؛ لأنَّ القطاعات التِّجاريَّة والصِّناعيَّة تعمل على قاعدة الرِّبح المشروع، وبالتَّالي ستقوم بعكس الكُلف مع الهوامش الربحيَّة، وعندما يكون هناك ارتفاع يُتوقَّع أن ينعكس ذلك على أسعار السِّلع والبضائع «لأنَّ التَّاجر وبشكل محقّ لا يؤدِّي وظيفة اجتماعيَّة بل يعمل على قاعدة الرِّبح».).
وضمن خطة الحكومة لمواجهة هذا الواقع لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ القوَّات المسلَّحة الأردنيَّة – الجيش العربي، كدأبهم دائماً التزموا بتوفير المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّسة الاستهلاكيَّة العسكريَّة بأسعارها الحاليَّة، سيما وأنَّنا مقبولون على شهر رمضان المبارك بعد شهرين من الآن.
كما وجَّه رئيس الوزراء المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة بتوفير مخزون وافر وكافٍ لكلِّ المواد الأساسيَّة، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسيَّة حتَّى نهاية شهر رمضان المبارك – على الأقلّ – بصرف النَّظر عن ما قد نتحمَّله من كُلف مرتبطة بذلك، سواءً في المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة أو العسكريَّة، لافتاً إلى أنَّ هذا الأمر بمثابة توجيه أساسي وقرار حكومي، آملاً «أن تنجلي هذه الغمامة قريباً وأن يتوقَّف العدوان على أهلنا في قطاع غزَّة».
وكذلك وجَّه رئيس الوزراء وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين بتشديد الأدوات الرَّقابيَّة في الأسواق والتحوُّط والتثبُّت من استمرارنا في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَّعير وكلِّ المواد الأساسيَّة، مثلما هو حالنا اليوم. قائلاً: «لا بد من تعزيز الأدوات الرَّقابيَّة والرَّدع الكامل لأيِّ قلَّة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغلّ الأوضاع الاستثنائيَّة للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشيَّة».
كما وجَّه وزيريّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والنَّقل إلى ضرورة مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشَّحن، مشيراً إلى أنَّ انتظام حركة الشَّحن والبواخر باتِّجاه ميناء العقبة لم تتأثَّر جذريَّاً، بمعنى أنَّ انتظام الحركة الملاحيَّة ما زال قائماً، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشَّركات البحريَّة إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذَّهاب باتِّجاه رأس الرَّجاء الصَّالح وهذا يترتَّب عليه تأخير في الشَّاحنات وليس توقُّفنا بشكل كامل.
وشملت خطة الحكومة أيضا وفق رئيس الوزراء استمرار البنك المركزي في تمويل البرامج التي ابتدأ بتمويلها خلال فترة كورونا والتي كان حجمها الكلِّي بواقع مليار و200 مليون دينار، وربَّما يستطيع كذلك أن يُقدِّم بعض النَّوافذ التَّمويليَّة التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار للتَّاجر فيما يتعلَّق بتوفير سلع أساسيَّة في إطار برامج تمويليَّة، مثمِّناً الجهود التي يقوم بها البنك المركزي الذي تدخَّل فيها لإنقاذ بعض القطاعات وإسنادها بشكل ناجح خلال كورونا، والأهم من ذلك إيصال السِّلع الأساسيَّة في إطار الدَّيمومة.
الحكومة جهود كبيرة
لتخفيف آثار ظروف الإقليم :
من جانبه، أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، على ان الحكومة تقود جهدًا كبيرًا لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن الظروف الإقليمية، سواء في غزة أو في مناطق الصراع في البحر الأحمر، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وأضاف دكتور المبيضين أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجه الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة بسبب هذه التطورات، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد ضرورة توفير مخزون كاف من المواد الأساسية في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، واستمرار الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشعير وكل المواد الأساسية.