في محاولة لوضع حد لحالات العنف المتكررة في المدارس، تسعى وزارة التربية والتعليم إلى الخروج بميثاق وطني لنبذه يكون ملزما للجميع، بحسب وزيرها عمر الرزاز.
ولتحقيق ذلك، بين الرزاز في تصريحات صحفية أول من أمس، ان الوزارة سـ"تعمل بالتشارك مع أولياء الأمور ممثلين بمجالس التطوير التربوي ونقابة المعلمين، بالإضافة الى مجالس الطلبة المنتخبة في المدارس وبعض الخبراء بمكافحة العنف المدرسي للخروج بهذا الميثاق الوطني". 
وقال ان ما شهده العام الدراسي الحالي في بدايته "أظهر أن العنف المدرسي ما يزال مستشريا في الكثير من مدارسنا"، واصفا العنف المدرسي بـ"الوباء لأنه ينتقل من شخص لآخر".
وأكد أن "جميع أشكال العنف سواء مارسها الطالب ضد المعلم والمدرسة أو المعلم ضد الطالب مرفوضة، ويجب وقفها واجتثاثها من مدارسنا".
وأوضح أنه "لن يتم التعامل مع ذلك العنف من الآن فصاعدا على انها حالات فردية.. علينا ان نقيمها ونعالجها كظاهرة، ونخلق توافقا عريضا على نبذها، واذا نجحنا نكون أسسنا لمجتمع يحترم الآخر ويقبل اختلاف الرأي، ويلجأ في حالات الخلاف الى الطرق القانونية بدلا من العنف".
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالطلبة المستنفيدين حقهم بالتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، بين الرزاز أن الوزارة "تعتزم النظر في دعوة المستنفدين حقهم وغير مستكملي متطلبات النجاج في اربع وخمس مواد في ضوء القدرة الاستيعابية لعدد الممتحنين".
وقال إن الوزارة سـ"تدعو هؤلاء الطلبة الاسبوع المقبل الراغبين بالتقدم للامتحان إلى تعبئة طلبات بشأن ذلك، بهدف حصر أعدادهم"، مبينا انه "في ضوء العدد المتقدم والقدرة الاستيعابية لقاعات الامتحان سيتم الإعلان عن فتح باب الاشتراك في الامتحان للدورة الشتوية المقبلة او الدورات اللاحقة".
وأشار الرزاز إلى أن "الإقبال الكبير من الطلبة الذين استنفدوا حقهم وغير مستكملي متطلبات النجاح في ثلاث مواد فما دون للاشتراك في الدورة الشتوية المقبلة".
وكانت "التربية" قررت السماح للمستنفدين حقهم في "التوجيهي" وغير المستكملين لمتطلبات النجاح في ثلاث مواد او اقل بالتقدم للامتحان، وأعلنت مؤخرا عن بدء قبول طلبات الاشتراك للدورة الشتوية للعام 2018 لطلبة الأعوام 2014 وحتى 2017.
وبخصوص رسوم التقدم للامتحان والتي تبلغ 30 دينارا لكل مادة، أوضح الرزاز ان "هذه الرسوم منصوص عليها بنظام رسوم الامتحانات، وأن أي تعديل عليها بحاجة الى نظام يجب ان يمر بطرق رسمية وتشريعية"، لكنه أشار الى أن "هذه الامور بحاجة الى إعادة نظر لاننا لا نريد ان يكون الجانب المادي عائقا امام الطلبة في تحقيق طموحهم".
وحول علاقة الوزارة بالقطاع الخاص، أعرب الرزاز عن أمله في أن "يراعي القطاع الخاص الظروف الاقتصادية لأولياء أمور الطلبة"، مؤكدا سعي الوزارة لـ"تقديم المدارس الحكومية تعليما نوعيا متميزا للطلبة يضاهي مثيله في القطاع الخاص".
وفيما يتعلق بمعادلة شهادة "التوجيهي" غير الاردنية، اكد التزام الوزارة بالتعليمات الناظمة لعملية معادلة هذه الشهادات.
وقال، ان "الشهادات الصادرة من مدارس عربية في غير بلدانها الأصلية لا تعادل، وإنما يتم إخضاع حامليها لامتحانين واحد تحصيلي وآخر قدرات، يتم اعتماد نتيجته للقبول في الجامعات".
وتشترط الوزارة لهذا النوع من الشهادات "ان يكون الطالب امضى سنة دراسية كاملة في الدولة التي توجد بها المدرسة لا تقل عن 180 يوما، وان تكون المدرسة مرخصة ومعترفا بها رسميا في الدولة المستضيفة