توقع مدير دائرة الاحصاءات العامة أن يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاحصاء (2018-2022) في حزيران (يونيو) المقبل، والتي من شأنها أن تؤسس لنظام إحصائي متكامل يغطي مختلف القطاعات.
وقال مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، د. قاسم الزعبي، في تصريح لـ "الغد"، إنّ النسخة الأولية للاستراتيجية ستكون جاهزة مع نهاية الشهر الحالي، ليتم فيما بعد رفعها لمجلس الوزراء ومن ثمّ إقرارها.
وتهدف الاستراتيجية، وفق الزعبي، إلى رفع القدرات المؤسسية للدوائر والوحدات الإحصائية في المؤسسات الوطنية وتحسين جودة البيانات المنتجة من المؤسسات بتطبيق أفضل المفاهيم والمنهجيات وفق المعايير الدولية في إعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
كما تهدف إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات للبيانات الإحصائية المتجددة والتي تشكل تحديا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن.
وستركز الاستراتيجية، بحسب الزعبي، على مفهوم اللامركزية في الإحصاء، حيث ستقوم الوزارات والمؤسسات الشريكة بإعداد خطط تنفيذية لتطوير الإحصاءات لديها.
ووفقا للزعبي، سيكون هناك دعم وتمويل دولي للاستراتيجية، خصوصا فيما يخص بناء القدرات للمؤسسات والأجهزة الاحصائية، وجمع مؤشرات التنمية المستدامة.
وذكر الزعبي أنّ مؤسسة (باريس 21) الدولية التي تقدم مساعدات للدول في المجال الاحصائي أكدت، في وقت سابق، حاجة دائرة الاحصاءات العامة إلى مزيد من الاستقلال المالي والإداري، كما أكدت إلى حاجتنا إلى تطوير في المجال الاحصائي، خصوصا فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية في احتساب بعض المؤشرات.
وأضاف أنّ هذه المؤسسة ساعدت الدائرة في وضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء؛ حيث كانت قد أرسلت خبيرا في هذا المجال، مضيفا أنّ الدائرة قامت في البداية بعقد عدة اجتماعات وورش عمل وتم دعوة مختلف المؤسسات الوطنية لوضعها في صورة تطوير نظام احصائي متكامل، ووضع استراتيجية متكاملة.
وأشار إلى أنّه تم تحديد الجهات والمؤسسات التي ستدخل في النظام الاحصائي، مشيرا إلى أنه تمّ تحديد 12 مؤسسة ووزارة كمرحلة أولى، لدخولها ضمن النظام الاحصائي.
وذكر أنّه وفي ظل التوجه العالمي لتطبيق مؤشرات التنمية المستدامة والتزام الأردن مع الأمم المتحدة بتطبيق هذه المؤشرات، فإنّ الاستراتيجية ستساعد على أن تكون هي الدائرة الحاضنة التي توفر الإطار الفني لجمع البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وتوفيرها.
وقال إنه سيكون هناك خطة تنفيذية لمتابعة الاستراتيجية، وقياس الأداء، والتقييم على كل مستوى لضمان تنفيذ كل بند من بنود الاستراتيجية.
وأوضح أن دائرة الإحصاءات العامة هي واحدة من أصل 12 جهة ستكون ضمن النظام الاحصائي في المرحلة الأولى، وستتولى من خلال مركز التدريب الاحصائي، تدريب كوادر الدائرة والكوادر في الأجهزة الاحصائية في باقي مؤسسات الدولة حتى يكون هناك تنسيق على المستوى الوطني.
وضمن العمل على الخطة، أشار الزعبي إلى أنّه تمّ الانتهاء من إعادة هيكلة دائرة الاحصاءات؛ حيث تمّ دمج دوائر وإلغاء بعض الأقسام حسب حاجة النظام الاحصائي. وبما يضمن جودة العمل الاحصائي. وتمّ إنشاء دائرة البيانات المسؤولة عن البيانات التي تجمع إما من خلال المسوحات (بيانات أولية) أو من خلال السجلات الإدارية (بيانات ثانوية)، وأخيرا تمّ إنشاء وحدة متابعة مؤشرات التنمية المستدامة التابعة للمدير العام.