نقف فخورين بالتشدد الذي تبديه وزارة التعليم العالي تجاه حسم قضية منح الشهادات الفخرية للاشخاص من اجل اكمال الشخص الصورة الالجتماعية التي تكمل مسيرته في الصالونات السياسية، وبين افراد اسرته ومجتمعه، ونحن لا نعلم ان تلك الشهادات والدكتوراه الفخرية التي تمنح عشوائيا هي بمثابة « خداع اجتماعي « بامتياز.
الضرب بيد من حديد تجاه تلك المؤسسات المحلية التي تمنح تلك الشهادات، بمثابة تصحيح المسيرة التعليمية، واعطاء تمييزغير مشروع لهذه الفئة التي تعطى هذه الالقاب بدون وجه حق، ويمارس بعض مانحيها صفات سلوكية وكانهم بالفعل يحملون شهادة الدكتوراه وبعضهم لا يحمل حتى شهادة ثانوية عامة.
التشدد تجاه تلك المراكز التي تمنح تلك الشهادات اعتباطا،متاخرا قليلا لكنه يصب لصالح المجتمع والافراد ولصالح الحفاظ على لقب امتياز الدكتوراة، وقد جاء الفعل باغلاق 3 مؤسسات تمنح هذه الالقاب وربما هنالك مشاريع اغلاقات لمؤسسات اخرى، وتحت طائلة المسؤولية والقانون، حيث لا يمكننا مشابهة هذه الفئة لمن يحملون شهادات الدكتوراه الفعلية التي درسوا سنوات ليحصلوا على لقب باي تخصص يستحقونه بالفعل وهم رواد العملية الاكاديمية بالاردن، لا يمكن باي حال مشابهتهم بتلك الفئة غير المشروعة.
القانون يعترف بلقب الدكتوراه الفخرية، لكنها لا تمنح الا من خلال مؤسسات اكاديمية معترف بها لاشخاص اعتباريين، قدموا خدمات وتركوا بصمات في مجالات سياسية كانت ام اجتماعية ام علمية ام غيرها، ويمكن منحهم تلك الالقاب الفخرية، مع الاعتراف بانهم لا يمكن ان يمارسوا اي عمل تحت مظلة تلك الشهادة الفخرية.
مدير مؤسسات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. تيسير العفيشات،قال ان المديرية تمتلك الضوء الاخضر بكل مشروعية وقانونية حيث لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق اي مركز او مؤسسة تمنح مثل تلك الالقاب، مؤكدا ان تلك المساءلة وان لم تتوقف ستمس ايضا الموقعين على تلك الشهادات وسيلاحق هؤلاء قانونيا بلا تردد وتحت اي ظرف كان.
وبين ان هؤلاء الباحثين عن تلك الشهادات التي يشترونها بمبالغ متفاوته هم فئة الباحثين عن « بريستيج «،كما قال، من اجل ان يظهروا باعمال خيرية او مجالات حقوق انسان مثلا او اية مشاريع اصبحت تسيئ لاصحابها لا تضيف لهم، معتبرا ان اي شخص يحصل على تلك الشهادة ملاحق قانونيا تحت تهم الشهادة المزورة.
وقال ان المديرية اغلقت بالفعل 3 مراكز وتتابع اي تحركات لاي مركز يمكن ان يفكر بمنح اي شهادات فخرية غير مشروعة، مبينا ان احد اصحاب المراكز التي اغلقت حديثا تعهد بدفع 10 الاف دينار عن اي شهادة يصدرها، وسيبقى المركز وغيره تحت نظر الوزارة تحسبا لاعادة العمل بنظام منح تلك الشهادات غير القانونية.
واشار الى ان الموضوع ايضا يمكن ان يطال الشخص الذي حصل على تلك الشهادة، لانها تدخل تحت مسمى الشهادات المزورة لانها لا تصدر عن جهة اكاديمية معترف بها، والاسوا ان مارس بعض هؤلاء الاشخاص الذين حصلوا على تلك الشهادات عملهم تحت شعار تلك الشهادة المزورة وربما قد لا يحملون حتى شهادة الثانوية العامة او حتى دونها.
واوضح ان هذا السلوك هو خداع مجتمعي بامتياز ولا يمكن السكوت عنه تحت اي ظرف ولا بد من تضافر كل الجهود لوقف عمل تلك المراكز والمؤسسات التي لا بد من مقاضاة اصحابها ومن يقبل ان يحصل على تلك الشهادات مقابل للاسف مبالغ من المال ايضا.
واوضح ان الشهادة الفخرية المعترف بها فقط تلك التي تعطى وفقا للقانون بقرار من مجلس امناء اي جامعة ويمنح عبرها الشخص الاعتباري تلك الدكتوراة الفخرية تقديرا لجهوده او عمله في مجال معين، وجرت العادة ان تمنح تلك الشهادات الفخرية لاسماء مميزة ورؤساء دول واسماء تركت بصمة عبر سنوات طوال في مجالات عديدة.
وفند العفيشات الشهادات الخاصة بالدكتوراه وفقا للقانون بتلك التي يحصل صاحبها على الدكتوراة في مجال دون بحث وذلك لغايات العمل فيها بمجالات مثل الاعمال او المحاسبة وغيرها دون ان يدرس بها اكاديميا، واخرى التي يمنح صاحبها لقب الاستاذ الدكتور وهي التي تؤهله عبر دراسة وبحث مطول ان يدرس بمؤسسات اكاديمية مرموقة، والثالثة وهي الفخرية التي تمنح دون ان يمارس صاحبها مضمونها باي مجال عملي كان.
من جهته امين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. هاني الضمور اعتبر ان ما يحصل اساءة للتعليم العالي بالاردن، والوزارة وعبر مديريتها تعمل على وقف عمل تلك المراكز بالقانون وبكل تشدد.
واشار الى انه لا يجوز ان يتم قبول تلك الشهادات المدفوعة لاعطاء صاحبها قيمة اجتماعية، لان تلك الشهادات غير مشروعة، ولا بد ان يتم ايقاف عمل تلك المراكز دون تردد.
واعتبر الضمور ان تلك المراكز غير مشروعة، ولا يمكن السكوت عن الامر الذي اصبح ظاهرة وليس حالات فردية فقط، وجاءت متابعة الوزارة لهذه الحالات بعد ان أصبحت ملموسة وتعطى اعتباطا دون حسيب او رقيب.