TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
الضمان تنظم جلسة نقاشية لبحث أمور السلامة المهنية في قطاع الإنشاءات 2022) حادث عمل في قطاع الإنشاءات خلال عام 2015
23/01/2017 - 9:15pm

طلبة نيوز:

الضمان تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية والتنسيق مع كافة الأطراف النية بأمور السلامة المهنية
نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة نقاشية حول (السَّلامة والصَّحة المهنية في قِطاع الإِنشاءات) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها أنْ تُحسّنَ بيئة العَمل، وتعزز ثَقافة السَّلامة المهنيّة للعَاملين في هَذا القِطاع خصوصاً ان البيانات والدِّراسات الّتي قامتْ بها المُؤسَّسةُ أظهرتْ أنَّ العاملينَ في قطاع الإِنشاءات كانوا الأكثر عرضةً للمخاطر المهنيّة وإصابات العمل.

وقد شارك في الجلسة النقاشية كافة الشركاء والأطراف المعنية بهذا القطاع ممثلة في نقابة المقاولين الأردنيين، ونقابة العاملين في البناء، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، ومنظمات حقوق الإنسان، ومديرية الدفاع المدني، ووزارة العمل، وزارة الصحة، ومنظمة العمل الدولية، ومركز الفينيق للدراسات،ومؤسسة التدريب المهني، وأمانة عمان الكبرى، والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان.
وقال مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جمال عاشور خلال افتتاحه الورشة نيابة عن مدير عام المؤسسة إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى القطاعات الإنشائية، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها .
وأضاف أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل؛ حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.
وأكد عاشور أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهذا هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة.
وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي الذي أدار الجلسة إن قضايا السلامة والصحة المهنية لا تحظى ــ إلى الآن ــ بالاهتمام الكافي الذي يجب أن يكون، مشيراً إلى أن حوادث العمل مؤذية للإنسان وضارة بالممتلكات والاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
وأضاف إن معدل وقوع حوادث العمل في المشروعات الإنشائية هي الأكثر مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، الأمر الذي يتطلب وضع خطة سلامة وصحة مهنية قبل الشروع بتنفيذ أي مشروع إنشائي، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات له تأثير مباشر وغير مباشر في تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل تشغيلية كثيرة، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (5%).
وأوضح الصبيحي أن عدد المنشآت الإنشائية المسجلة في الضمان تبلغ (3717) منشأة إنشائية، وعدد العاملين في قطاع المنشآت الإنشائية المشمولين في الضمان (42739) عاملٍ، (35%) منهم غير أردنيين، فيما يُقدر عدد العاملين سواء كانوا مشمولين بالضمان أو غير مشمولين في قطاع الإنشاءات بحوالي ( 140 ألف) عامل، منهم (60 ألف) من العمالة الوافدة القانونية، و(30 ألف) عامل وافد غير قانوني.
وبين أن معدل وقوع إصابات العمل في قطاع الإنشاءات وفقا لسجلات الضمان بلغت (45.1) إصابة لكل ألف مؤمن عليه، وهي الأعلى لعام 2015.

وتناولت الورقة النقاشية الأولى موضوع "إصابات العمل في قطاع الإنشاءات" التي قدمها مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بمؤسسة الضمان فراس الشطناوي مبيناً أن عدد الحوادث الناجمة عن إصابات العمل التي سُجلت لدى المؤسسة فيما يخص قطاع الإنشاءات بلغت (1876) حادث عمل في عام 2014 وبنسبة 12.2% من إجمالي الحوادث المسجلة لهذا العام، و (2022) حادث عمل في عام 2015 وبنسبة 13.9% من إجمالي الحوادث المسجلة لدى المؤسسة.

وأشار إلى أن (62.9) من إصابات العمل المسجلة في قطاع الإنشاءات لعام 2015 كانت لمؤمن عليهم أردنيين، فيما كانت نسبة (37.1%) من الإصابات لغير أردنيين في العام نفسه، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (43.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه أردني في عام 2015، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني(47.7) للعام نفسه.

وبين أن الفئة العمرية من (20-24 ) سنة استحوذت على أعلى نسب إصابات عمل في قطاع الإنشاءات لعام 2015 إذ تم تسجيل (502) إصابة بهذه الفئة وبنسبة (27.7%) من إجمالي الإصابات، تلتها الفئة العمرية من (25-29) سنة بعدد إصابات بلغ (425) إصابة وبنسبة (23.5%) من إجمالي الإصابات أما فيما يتعلق بأعداد الإصابات حسب سبب الإصابة في قطاع الإنشاءات فقد سجل سقوط الأـشخاص أعلى النسب في عام 2015 ؛ إذ وصل عدد الإصابات بسببه إلى (331) إصابة وبنسبة (38.4%)، تلتها سقوط الأشياء بعدد إصابات بلغ (331) إصابة وبنسبة (14.7%).
وأكد الشطناوي أن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث تتمثل في ضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب في المنشآت، إضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية في السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية سلامة وصحة مهنية في الأردن تركز على قطاع الإنشاءات.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل, ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%)، وتحميل المنشآت نفقات العناية الطبية للمصابين في حال وقعت الإصابة بسبب مخالفتها لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وأشار الشطناوي إلى نسبة زيادة الاشتراكات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية, حيث ترتفع نسبة اشتراك تأمين إصابات العمل تدريجياً من (2%) لتصل إلى (3%) إذا كان تقييم المنشأة دون الطبيعي, وهو ما يتراوح ما بين ( 50% ) إلى أقل من (80%)، وترتفع النسبة إلى (4%) إذا كان تقييم السلامة المهنية لدى المنشأة بالمستوى الحرج، وهو حصولها على تقييم بنسبة مئوية أقل من (50%)، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل مرة واحدة كل سنة على الأقل.

وأوضح أن شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تم اعتمادها انبثقت من واقع التشريعات الأردنية التي تشكل نظاماً متكاملاً للسلامة المهنية وتتمثل في التزام الإدارة العليا بالسلامة والصحة المهنية من خلال سياسات وأهداف وبرامج وخطط مكتوبة والإجراءات المتخذة بهذا الصدد، وتحديد المخاطر المهنية وتدابير الوقاية والتحكم والسيطرة عليها، ومشاركة العمال وممثليهم في جوانب السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تقييم البيئة العامة لمواقع العمل في المنشآت وكفاءة العاملين والتدريب بهذه المجالات لجميع فئات العمال، والوقاية في حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها، وتفتيش وتقصي الإصابات والاعتلالات الصحية والأمراض والحوادث المرتبطة بالعمل وآثارها على السلامة والصحة المهنية، وكذلك الخدمات والفحوصات الطبية للعاملين، ورصد وقياس وتقييم أداء السلامة والصحة المهنية وإدارة وتوثيق نظام وبرنامج خاص بها.

وأكد الشطناوي أن فوائد تطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية بالمنشأة تتمثل في تحسين الامتثال لتشريعات السلامة والصحة المهنية المحلية، وانخفاض في المخاطر المهنية وحوادث العمل، وزيادة ثقة العاملين باجراءات المنشأة لحمايتهم، إضافة إلى تحسين التأهب لحالات الطوارىء، وتحسين الإنتاجية والربحية، والمنافسة على جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية التي تطلقها المؤسسة سنوياً، وتطبيق نهج منظم بإدارة السلامة والصحة المهنية، والجاهزية لتطبيق أنظمة إدارة السلامة المهنية العالمية.

وتناولت الورقة الثانية (المخاطر المهنية في قطاع الإنشاءات وإجراءات الحد منها) التي قدمها نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد ربحي اليعقوب احصائيات حوادث العمل في قطاع الأعمال الإنشائية التي تعد أكثر الحوادث خطورة منها في القطاعات الأخرى؛ لما ينجم عنها من وفيات عديدة خصوصاً أثناء العمل على ارتفاعات عالية دون اتخاذ وسائل الوقاية الخاصة بالسلامة العامة والصحة المهنية ونظام العمل الآمن.

وأشار إلى أن مسؤولية تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية والعمل بموجبها تقع على عاتق المقاول وصاحب العمل ومراقب السلامة بالموقع، ويتحملون متضامنين كافة المسؤوليات التي قد تنجم عن التقصير أو الاهمال في تنفيذ الاشتراطات الوقائية أو تدبير معدات مكافحة الحريق.

وأوضح اليعقوب أن المخاطر المهنية في قطاع الإنشاءات تتمثل في عدم قيام مراقب السلامة بالمهام والواجبات المنوطة به، وعدم تنفيذ الشروط الوقائية، وعدم الإلتزام بتنفيذ ما يطلبه الدفاع المدني من توجيهات وقائية، إضافة إلى عدم الإلتزام بشروط السلامة المتعلقة باستخدام الروافع وملحقاتها، وعدم إعداد لوحات ارشادية لتنظيم أماكن الخطورة بمختلف أرجاء موقع العمل، وكذلك عدم حماية جميع الأجزاء المتحركة الخطرة بحيث تكون جميع أذرع ومقابض التشغيل وسائل قفل تحول دون تحرك الأحمال أو سقوطها، وعدم ذكر الحمولة المصرح بها على القفص والإلتزام بوزن هذه الحمولة، وعدم الإلتزام بالتصميم وبتركيب واستخدام السقالات ليكون مطابقا للمواصفات الهندسية والكودات، وضرورة أن تكون الروافع وملحقاتها مُرخصاً باستخدامها داخل المملكة ومن الأنواع المُجهزة بوسائل الأمان, وتكون مزودة بتعليمات الشركة الصانعة للرافعة من حيث التشغيل والصيانة, مع ترجمة للتعليمات إلى اللغة العربية وتلقينها للسائق والعمال المختصين مع عمل لوحات إرشادية بهذه التعليمات وتعليقها في أماكن بارزة، وأن تتم أعمال الحفر بمعرفة الفنيين وتحت إشراف الجهة الهندسية المختصة.

واستعرض اليعقوب خطة السلامة للموقع التي يجب أن تتضمن معلومات أساسية عن المشروع؛ كالموقع الجغرافي والمساحة الكلية والجيران واسم المالك والاستشاري، والتشريعات المحلية والقوانين المتعلقة بالسلامة العامة، وتحديد مسؤولية السلامة والصحة والبيئة تجاه مختلف المستويات المنفذة للمشروع كمدير المشروع ومدير التنفيذ ومدير السلامة ومهندسي الموقع ومشرفي السلامة والبيئة... إلخ، إضافة إلى أن خطة السلامة للموقع يجب أن تشتمل على الاجراءات الإدارية للسلامة والبيئة، وموقع مسؤولي السلامة والبيئة في الهيكل التنظيمي للمشروع، والتدريب على السلامة والبيئة والوقاية من الحرائق، وتحديد الهيئات الرسمية والحكومية المعنية بالسلامة والبيئة التي قد يتم الرجوع إليها أثناء التنفيذ، والتخطيط العلمي السليم والمدروس لموقع المشروع قبل تنفيذ الأعمال، وإعداد رسومات هندسية تبين العناصر المكونة للموقع وتوزيعها، ودراسة ووصف الأعمال والأنشطة لكافة مراحل المشروع، وإعداد بيان بكافة المخاطر المتوقعة لكل نشاط وعمل تقييم شامل لهذه المخاطر، وتحديد الاشتراطات الوقائية للسلامة والبيئة لكل نشاط، ومنع الحريق والوقاية منه بالتخلص من مسبباته، وكذلك وسائل مكافحة الحريق، وتجهيز مهمات ووسائل الوقاية الشخصية للعاملين بالمشروع، والإسعافات الأولية والعناية الطبية، واللافتات والملصقات الخاصة بالتوعية بالسلامة والبيئة.

وبيّن اليعقوب الشروط الواجب اتباعها للحد من المخاطر التي تتمثل بإلتزام المسؤول عن السلامة بالتعاون مع المقاول فيما يختص بأمور السلامة، وتأكد صاحب العمل من أن المقاول الذي يعمل معه مرخص ومؤهل للقيام بالأعمال المطلوبة، وإلتزام المسؤول عن السلامة بالتعاون مع المقاول المنفذ بفحص جميع الآليات والأجهزة والسقالات المستخدمة في الموقع يومياً، إضافة إلى إيقاف ومنع استخدام أي جهاز أو آلية تهدد سلامة العاملين، والتأكد من أن المقاول المنفذ مؤهل ومرخص له من قبل الجهات المختصة بمزاولة نوع وحجم الإنشاءات المطلوبة حسب نوع وحجم المنشأة المراد اقامتها، وكذلك تخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومكافحة الحرائق طبقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني، وإبلاغ الدفاع المدني والمنطقة المعنية في حال توقف العمل في الموقع، على أن تقوم الجهات المعنية وفقاً لاختصاصها بإعداد برنامج وتنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بمسؤولية المهندسين وأصحاب الأعمال عن أي خطأ او إهمال أو غش بما يكفل محاسبتهم بصورة فورية وحاسمة، وأن يكون المسؤول عن السلامة بالتعاون مع المقاول المنفذ مسؤولين عن جميع الأوقات عن توفير الملابس والمعدات الوقائية اللازمة لجميع العاملين بالموقع وضرورة إلتزام العاملين باستخدام هذه الملابس والمعدات.

فيما استعرضت الورقة الثالثة (المهن الخطرة في قانون الضمان الاجتماعي) التي عرضها مدير مديرية السلامة والصحة المهنية في إدارة إصابات العمل المهندس ثامر روزي الذي أوضح أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة, بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية).

وبيّن أن نظام المهن الخطرة الصادر بموجب الأنظمة التأمينية حدد الأسس التي يتم اعتبار المهنة التي يزاولها العامل مهن خطرة، وتتمثل في الأضرار بصحة المؤمن عليه العامل مما يحد من مقدرته على العمل مع تقدمة بالسن، والمتطلبات العالية لبعض المهن التي لا تسمح للمتقدمين بالسن بمزاولتها كحمل الأوزان الثقيلة والعمل في الأماكن المغلقة، إضافة إلى تزايد تعريض حياة المؤمن عليه للأخطار مع تقدمه بالسن وزيادة احتمالية الوفاة المبكرة، وكذلك اعتبار المهن الواردة بالجدول الملحق بالنظام المعدل لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مهن خطرة بصرف النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تندرج ضمنه المنشاة التي يعمل فيها المؤمن عليه.

وأكّد روزي أن العمل في الأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر لهم يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.

وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن يكون قد عمل في إحدى المهن الخطرة لمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

وأوضح أن المؤسسة بدأت بتطبيق الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من مطلع آذار من عام 2015 وذلك بإتاحة التقاعد المبكر للعاملين بهذه المهن عند سن الخامسة والأربعين مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.

وأشار روزي إلى أنه يترتب على المنشأة التي تستخدم عاملين لديها يعملون في إحدى المهن الخطرة التي حدّدها النظام تأدية ما نسبته (1%) من أجورهم زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما تلتزم المنشآت بتزويد المؤسسة بأسماء وأجور ومهن المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة الواردة في جدول المهن الخطرة وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)