طلبة نيوز-الغد

يرى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة أن مجلس التعليم العالي "أخطأ" في طريقة تسويق قرار رفع الحد الأدنى لمعدلات القبول في الجامعات الرسمية والخاصة، رغم تأييده للقرار.
وأكد، في مقابلة مع "الغد"،  معارضته لامتحان الكفاءة الجامعية وانتقد "تقييم الجامعات التي لا توجد دولة في العالم تتبعها"، لكنه أكد الفكرة مع معارضته لطريقة تنفيذها.
وقال إن "الأردنية" لن تقدم على رفع الرسوم الجامعية لا على البرنامج العادي ولا الموازي ولا الدراسات العليا، متوقعا أن تبدأ الجامعة بالخروج من أزمتها المالية والتي اضطرتها الى كشف حسابها لدى احد البنوك المحلية بمبلغ 10 ملايين دينار العام 2018.
وأشار إلى أن إحدى مشاكل نتاجات مؤسسات التعليم العالي "تخريج طلبة لا يتقنون الجانب العملي والتطبيقي في ظل تركيز الجامعات على الجانب الأكاديمي البحت".

وفيما يلي نص المقابلة:

* حصلت الجامعة الاردنية على ترتيب متقدم في تصنيف "qs" تطابق مع ترتيب الجامعة في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية الاخير، فيما كان ترتيب الجامعة في نتائج الامتحان للأعوام السابقة أقل بكثير منه في العام الحالي ولم يعكس المستوى الحقيقي للجامعة.. ما السبب في اختلاف هذه النتائج وهل هي مرضية لكم؟.
- بالرغم من حصولنا على ترتيب متقدم في نتائج آخر امتحان للكفاءة الجامعية، إلا أننا لا نعترف بالامتحان ولا نقره ولا نعتقد أنه يقيس ما وضع من أجل قياسه، هذا الامتحان خارج السياق.
والأصل أن الجامعات هي التي تعد امتحاناتها، ولذلك بدأت الجامعة من خلال مكتب ضمان الجودة للتأطير لقياس الاداءات والنتاجات، ووضعنا لها محكات ومؤشرات لقياس هذا الأداء، وخاطبنا هيئة الاعتماد إذا رغبت بالاستمرار في طلب الامتحان ان تتوجه لكل جامعة على حدة، لأن الامتحان بهذه الطريقة الغي في العالم كله، وهو نمط تقليدي ويشكل عودة للخلف.
 الامتحان كان موجودا سابقا وبدأت بإلغائه عندما توليت رئاسة هيئة الاعتماد لأن العالم يتجه الآن لضمان الجودة وهذا يستدعي ان تقوم المؤسسة -أي الجامعة- بإعداد دراسة ذاتية لنفسها وتحدد معايير التأكد من صدقيتها، ثم تقوم هيئة الاعتماد بالتأكد من صدقيتها من خلال محكمين داخليين وخارجيين، الصيغة الحالية لا تؤخذ بمحمل الجدية من الطلبة.

* متى ستباشر الجامعة التقييمات الخاصة بها؟
- لدينا بطاريات اختبارات جاهزة، وبطارية الاختبار هي الاسئلة والإجراءات هي ضمان الامتحان، وضمان صعوبة الاسئلة وتدرجها وجميع اجراءات الامتحان، لكن لا نريد ارباك الطلبة بها الآن، ننتظر قرارات مجلس التعليم العالي إن رغب بإجراء امتحان قبول فلدينا بطاريات اختبار.
 ولدينا بطاريات اختبار جاهزة لوزارة التربية وخاطبنا الوزارة بهذا الخصوص، لكن الآن لن نبدأ بمثل هذا الامر إلا اذا طلب منا، ولدينا بطارية اختبار للدراسات العليا سنبدأ بها لامتحان القبول للدراسات العليا للفصل الثاني المقبل في شباط المقبل، كما ان لدينا بطاريات للامتحان الشامل، وأخرى للرسالة لبحث متعلق برسالة الماجستير او الدكتوراه ليقوم الطالب بنشره.

* إحدى مشاكل نتاجات مؤسسات التعليم العالي تخريج طلبة لا يتقنون الجانب العملي والتطبيقي في ظل تركيز الجامعات على الجانب الاكاديمي البحت، ماذا تفعل الجامعة لحل هذه الاشكالية؟
- أضفنا لبرنامج البكالوريس ساعات تطبيقية، اي التدريب كحد ادنى 12 ساعة و9 ساعات كحد أدنى للغة الانجليزية ومهارات الحاسوب، ومادة اخلاقيات كإضافة لمهارات الطالب.
كما نعمل على تجويد المحتوى التعليمي وتقييم عضو هيئة التدريس لكل مساق اجباري قبل تسلم نتيجة الامتحان ويقوم الطالب قبل تخرجه بتقييم الخطة والبرنامج الدراسي ثم اضافة المحكات لصدق المحتوى.

* صدر قرار لمجلس التعليم العالي بتحرير المتطلبات الجامعية، اين وصلتم بهذا الخصوص؟
- لا توجد خطة جاهزة، وهذا يحتاج لوقت من اجل العمل عليها والموضوع عرض على لجنة الخطة وهي قيد الدراسة.
التغيير لا يتعلق بالمساق فقط وإنما بعضو هيئة تدريس قادر على تدريس المساقات، مطلع العام الدراسي 2016 – 2017 ستكون خطتنا جاهزة وسنباشر تنفيذها.

* ما هو عدد المقاعد المتوفرة في الجامعة لبرنامج البكالوريس للعام الدراسي المقبل؟
- نسبنا لوزير التعليم العالي ولهيئة الاعتماد بتوفر 7050 مقعدا، ونعمل سنويا على تخفيض القبول في الكليات الإنسانية بنسبة 10 % وهذا في سياق خطة خلال سنوات لنصل الى نسبة تخفيض 50 % على مدى 10 أعوام المقبلة لبرنامج البكالوريوس.

* يعاني التعليم العالي من الهرم المقلوب بين ما هو اكاديمي وما هو تطبيقي، ماذا تفعل الجامعة للمساهمة في تصويب وضعية الهرم؟
- التركيز على الجانب التطبيقي، المنشآت والكليات موجودة وكل كليات الهندسة تطبيقية، لكن التدريب شكلي ولا نريد تسمية لغة عربية تطبيقية والتطبيق فقط بالكلام الكليات الهندسية، لكن نريد ان نركز على الجانب التطبيقي، يجب ان يكون هناك منهج، التدريب شكلي، نريد أن نعززه ونتوسع به في الكليات المقامة حاليا ولا نريد التوسع بافتتاح كليات باستثناء الفندقة، الجامعة شاملة التخصصات التقنية والعلمية والاجتماعية والانسانية سنركز فيها على الجانب التدريبي والعملي والتطبيقي.
* تعاني الجامعة من أزمة مالية اضطرتها الى كشف حسابها لدى احد البنوك المحلية بمبلغ 10 ملايين دينار، هل خفت حدة هذه الأزمة ام لا زالت على حالها؟
- ما تزال الأزمة قائمة، لكن خطتنا انه بحلول العام 2018 سيبدأ الوضع المالي بالتحسن من خلال ايرادات القرار السابق برفع رسوم الموازي والدراسات العليا وضبط النفقات والتوسع في الاستمارات، ومن ضمن ذلك مشروع الكهرباء الذي سيخفف الضغط على موازنة الجامعة، وبدأنا بالسداد للمقرضين، ولذلك سيظهر التحسن في الأمور المالية عام 2018.

* ما هو مشروع الكهرباء؟
- هو مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، هذا له فائدتان الاولى الحد من فاتورة الكهرباء المرتفعة، فالجامعة ومستشفاها يدفعان من 6– 7 ملايين دينار سنويا فواتير كهرباء، سيتم توفير هذا المبلغ، فضلا عن الدخل الذي سيتأتى من خلال بيع الكهرباء وهذا رقم جيد، أي أن هناك تحسينا في الوضع المالي للجامعة من خلال ضبط النفقات والاستثمار الذي يدر دخلا للجامعة والبحث العلمي الذي يوفر على ميزانية الجامعة، الى جانب عوائد الرسوم الجامعية.

* هل أثرت الأزمة المالية على سياسة الابتعاث في الجامعة او الإنفاق على البحث العلمي الذي يمكن الاستفادة منه تطبيقيا؟
- الجامعة الاردنية تختلف عن باقي الجامعات فهي اولاها، وبالتالي فخروج أعضاء هيئة التدريس لبلوغهم سن التقاعد اكبر بكثير من باقي الجامعات ولا بد من تعويضهم ومهما توسعنا في التعيينات فلن يكفي، فنحن بحاجة الى جانب التوسع في التعيين الى التوسع في الايفاد في كل التخصصات باستثناء الراكدة لتعويض النقص الحاصل وتزويد الجامعة بالكفاءات من العلوم الحديثة.

* من مشكلات البحث العلمي في الجامعات نقص مخصصاته فضلا عن انه وبشكل كبير يكرس لغايات الترقية والتعيين دون وجود فائدة للقطاعات الاقتصادية من هذا البحث وعدم امكانية الاستفادة منها في الجوانب العملية، كيف يمكن توجيه البحث العلمي لخدمة القطاعات الاقتصادية في البلاد؟
- الجامعات يفترض ان تهتم بالأبحاث لغاية الترقية والارتقاء بالمستوى العلمي عالميا لعضو هيئة التدريس، وضعنا من خلال مكتب ضمان الجودة خطة للارتقاء بالبحث العلمي، جزء منها اكاديمي بحت، ونمنح جوائز للإنتاج البحثي والبحث المتميز، ووافقنا على منح جائزة للبحث الذي يشكل مرجعا ومصدرا للباحثين، وهذا يعزز البحث المنشور في المجلات العلمية الراقية، هناك ترقية وجوائز بحثية ودعم نقدي بالإضافة للطلب من اعضاء هيئة التدريس للتفرغ العلمي، وطلبة الدراسات العليا ان يكون النشر باسم الجامعة.
الجانب الثاني، البحث التطبيقي الذي بدأنا بدعمه وأصبح يؤتي اكله سواء من خلال "تمبوس" او المؤسسات الوطنية من خلال صندوق دعم البحث العلمي ونجحنا من خلال الاساتذة والطلبة في الوصول الى منتج، أي أنه مكتوب عليه انتج في الجامعة الاردنية.
مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومركز العلاج بالخلايا الجذعية قصص نجاح كبيرة في هذا المجال، عند مقارنتنا في الغرب وبعض الدول العربية بعدم تبني القطاع الخاص للنتاجات العلمية نأتي متأخرين وهذا مسؤولية القطاع الخاص اكثر منه مسؤولية الجامعات.
مثلا نجحنا في الجامعة في موضوع تبريد مختبراتنا من الطاقة الشمسية، وهذا مشروع عامل لكن هل قام القطاع الخاص بالاستفادة منه.
هنا السؤال لماذا لا يتبنى القطاع الخاص ويستفيد من نتاجات البحث العلمي، نحجنا في إنتاج زيت الأرجان وانتجته كلية الزراعة وهو غالي الثمن، ومطلوب من وزارة الزراعة والوزارات المعنية تعميمه وهو صالح للاستطبابات البشرية.
كما نجحنا في الزراعة والشامبوهات ويباع بأسعار غالية، وهو بمثابة الذهب الأخضر، وأنتجت الجامعة فصيلة خاصة اردنية مهجنة أفضل من الفصيلة الاسرائيلية والمغربية.
عندنا زملاء لهم براءات اختراع مميزة في الطب والهندسة تزيد على 60، لكن السؤال هو لماذا لا يستفيد القطاع الخاص منها، هناك مشاريع مع "كادبي" ناجحة ويتم الاستفادة حتى من مشاريع التخرج لطلبة الهندسة في الجامعة. والكليات الانسانية لها دور ايضا، حيث طلبنا دراسة من قسمي علم النفس والاجتماع عن المواطنة، ومن مركز الدراسات عن اللجوء وكلفته النفسية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
سيناريوهات الاردن 2020– 2030 مثلا، كلفت الحكومة  20 -25 مليون دينار، الجامعة ستنجز مثل هذه السيناريوهات بكلفة لا تتجاوز عشرات الآلاف.
لدينا أبحاث من الممكن ان يستفيد منها القطاع الخاص وكذلك في الجوانب الربحية، المشكلة ليست في الباحثين او اعضاء هيئة التدريس او الامكانيات العلمية بل في القطاع الخاص الذي نحتاج ان يكون قويا مؤمنا بالجامعات ويعمل على تحويل البحث الى منتج.

* هل هناك مشكلة في التواصل مع القطاع الخاص وإقناعه بالجدوى الاقتصادية لنتاجات الأبحاث وبراءات الاختراع؟
- نحن عندنا جوانب اكاديمية، اما موضوع الكلفة والجدوى الاقتصادية فيتعلق بالقطاع الخاص، على سبيل المثال شركات الادوية استفادت من الابحاث العلمية التي اعدها زملاؤنا لوجود شركات ادوية لديها مصانع في مختلف انحاء العالم واستفادت من هذه الابحاث وطورت صناعتها.

* اتخذت الجامعة خلال العامين الماضيين اجراءات للحد من العنف الجامعي، هل اثبتت نجاعة في الحد من العنف الجامعي؟
- عندما نتحدث عن العنف الجامعي، فنحن نسميه في الجامعة الاردنية السلوكات الطائشة، العنف يبدأ من الاسرة والمدرسة والشارع والمسجد والكنيسة والبرلمان ووسائل الاعلام والجامعات هذا عنف مجتمعي، عندما يأتي الطالب الى الجامعة بعمر 18 عاما يكون العنف موجودا لديه ولا يكتسبه من الجامعة، ثم يبرز العنف على شكل سلوكات طائشة ولأسباب تافهة ولحظية.
قمنا بمجموعة من الاجراءات الامنية وغيرها، لكن هذا لا يحل المشكلة فهو مسؤولية المجتمع من خلال مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة قيم الاخلاق من الاسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الاعلام والبرلمان وغيرها.
فصل الطالب ليس حلا بل هو ترحيل المشكلة الى مكان آخر وبهذا لا نعالج أسباب الظاهرة بل نتائجها.

* هل هناك نية لرفع الرسوم الجامعية؟
- اعلنا مرارا وتكرارا ان الجامعة لن ترفع الرسوم على البرنامج التنافسي او طلبة القوائم ولم تقم بذلك، قمنا سابقا برفع الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا واكتفينا بهذا الرفع، واؤكد مرة اخرى انه لن يتم الرفع على البرنامج العادي.

* هل يعني ذلك انكم قد ترفعون الرسوم على برنامجي الموازي والدراسات العليا؟
- لا زيادة جديدة ولا نوايا.

* مجلس التعليم العالي اتخذ قرارات بتعديل اسس القبول، ما رأيكم بهذه القرارات وهل ستؤدي الى تحسين مدخلات الجامعات من الطلبة وتصحيح وضعية الهرم المقلوب في التعليم العالي؟
- الجامعة بادرت بالثناء على قرار مجلس التعليم العالي لكنه لم ينجح في تسويق قرار رفع الحد الادنى لمعدل القبول.
الجامعة الاردنية على سبيل المثال لم تقبل معدل أقل من 80 % منذ 10 أعوام باستثناء تخصص الانتاج الحيواني في كلية الزراعة، الرفع لا يؤثر على معظم او لنقل جميع الجامعات، التأثير سيكون على التخصصات الراكدة والمشبعة التي نطالب اصلا بإلغائها.
بالنسبة لجامعات الاطراف، نعتبر استثناء هذه الجامعات من قرار رفع الحد الادنى لمعدل القبول مثلبة، وبالتالي القرار لم يؤثر لا على الجامعات الرسمية ولا الخاصة في التخصصات المطلوبة لأن الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات المرغوبة في الجامعات الرسمية والخاصة لا تقل عن 70 %، فالطب 85 %، الهندسة والصيدلة 80 %، الحقوق والشريعة والتمريض 70 %، وبالتالي القرار يؤثر فقط على التخصصات غير المطلوبة والمشبعة والتي يجب التوقف عن القبول بها.
اما بالنسبة للقوائم، فلم يطرح على الاطلاق موضوع قوائم ابناء الشهداء، نحن الذين بدأنا بالطلب من مجلس التعليم العالي ومن الحكومة ومن جلالة الملك والقوات المسلحة ما يتعلق بالمادة 22 ط من قانون التقاعد العسكري وهي التي عالجت ابناء الشهداء والمصابين عسكريا.
عند وضع التشريع لم تكن الاوضاع والنوايا كما هي الآن، حيث يتم اعطاء جميع من يتقاعد نسبة عجز بغض النظر عن وضعه الصحي ليتحسن راتبه التقاعدي وهذا هدر للمال العام، نحن لا نمانع في اعطاء هذه المبالغ، فأبناء القوات المسلحة افنوا زهرة شبابهم وتعبوا وسهروا ورواتبهم متدنية، ولكن بشرط ان يستحدث صندوق لتمويل هذه الفئة.
 واقترحنا ان تكون موازنة الصندوق من المؤسسات نفسها مثل الجامعات وجزء من موازنة الدولة وجزء من القطاع الخاص والقوات المسلحة لتكون هناك موازنة جيدة لهذا الصندوق، كما تم اثارة هذا الموضوع في عهد اكثر من حكومة سابقة ووجهت 10 جامعات رسمية خطابا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بهذا الخصوص، هذا يكلف موازنات الجامعات نحو 25 مليون دينار سنويا.
إذاً، هذا حديث مالي ولا يتعلق بتاتا بمقاعد ابناء الشهداء الذي لم يناقش في مجلس التعليم العالي.
انا لا ادافع عن المجلس، لكن هذا الواقع، اقول انه لم يتم تسويق القرارات بشكل جيد، اذا اردنا استثناء القبول في تخصص الطب في المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة.
اعتقد واجزم ان عدد المقاعد لهم في هذا التخصص سيزيد ولن ينقص وكذلك الحال ابناء المعلمين، فالاعتقاد السائد عند البعض ان مكرمتي القوات المسلحة وابناء المعلمين تستحوذ على مقاعد على حساب المقبولين ضمن التنافس هو اعتقاد خاطئ، لو الغينا هذه التخصيصات فسيحصل ابناء القوات المسلحة والمعلمين على عدد اكبر من المقاعد ضمن التنافس. الحل الغاء تخصيصات المقاعد واعطاء من يقبل ضمن التنافس من أبناء هاتين الفئتين منحا دراسية تمول من الصندوق المقترح.
يبقى هناك جزءان، المدارس الأقل حظا، اولا هذا لا يجوز ويجب ان تصبح افضل حظا، وهناك واجب على الدولة بوضع خطة علاجية لهذه المدارس، لا يجوز مكافأة الراسب ولا يعقل أن يكون هناك مدارس تجاور الجامعة تكون أقل حظا، هذا مسيء ولا يجوز.
قد أفهم أن هناك مدارس أقل حظا في المناطق النائية ويتم حل هذا الموضوع من ضمن خطة من خمسة أو عشرة أعوام بإعطاء ابنائها منحا كاملة شريطة العودة للخدمة في مناطقهم والغاء قوائم المدارس الأقل حظا.
الجزء الثاني هي قائمة أبناء العشائر، عندما انشئت لم يكن هناك سوى الجامعة الاردنية واليرموك ومؤتة، أما الآن ففي كل محافظة تقريبا جامعة، والجامعة في هذا الحال هي الأوْلى بقبول أبناء المنطقة التي تتواجد فيها، ولا داعي لتغيير معدلات القبول، لا يجوز قبول طالب حاصل على معدل 70 % على مقعد يبلغ الحد الأدنى لمعدل القبول فيه 90 %.
* وضعت لقطاع التعليم العالي العديد من الاستراتيجيات يتشابه معظمها أو يكاد يتطابق لكن دون تنفيذ لما يرد فيها ألا يؤثر ذلك على سوية القطاع؟ 
- لا يوجد نقص في الاستراتيجيات في المملكة ولا في أي قطاع، مشكلتنا في التنفيذ، لدينا استراتيجة 2010– 2015 ثم عدلت لتنتهي عام 2017، اصبح الحديث مملا حتى اصبحت الاستراتيجيات تسمى بأسماء الوزراء، يجب المباشرة بالتنفيذ.
الاخطاء والمشاكل في قطاع التعليم العالي لها علاقة بالوزراء ومجالس التعليم العالي، الوزراء تراكمت اخطاؤهم بالتغول على صلاحيات مجالس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، واخطاء المجالس بالتغول على صلاحيات رؤساء الجامعات.
بدأت أخطاء الوزراء بالوزير الذي أقال 8 رؤساء جامعات، ثم الوزير الذي أجرى مناقلات بين رؤساء الجامعات، ثم الذي أجرى أكثر من تعديل على قانون التعليم العالي وتغيير شكل مجلس التعليم العالي وتغيير المجلس.
لم تكن هناك آلية محددة لاختيار أعضاء مجالس التعليم العالي أو تعيين رؤساء الجامعات وهذا شكل إرباكا، كنا بحاجة لثبات القرار، من المفروض ان ينص على عدم جواز ترشح عضو مجلس التعليم العالي لموقع رئيس الجامعة. على مجالس التعليم العالي ترك تفاصيل القرار للجامعات نفسها والتركيز على السياسات، ايضا هناك طريقة وآلية تقييم الجامعات التي تنعكس على تقييم رؤساء الجامعات، لا توجد دولة في العالم تتبع هذه الطريقة في العالم، هناك مقاييس لضمان الجودة او دراسة تقييم ذاتي للجامعة تقدمه بشكل دوري لتقييم اداءات الجامعة، اذا اردت تقييم اداء رئيس الجامعة يفترض ان يباشر بها مجلس امناء الجامعة ويقوم بتقييم اداء رئيس الجامعة سنويا.
انا مع فكرة التقييم لكني ضد الآلية، أنا مع وجود آلية لاختيار رئيس الجامعة وآلية لاختيار مجالس الامناء واعضاء مجلس التعليم العالي.
لكن يجب ان تكون آلية تقييم الجامعة مختلفة عنها في تقييم اداء الرئيس، فليس من الإنصاف تقييم اداء رئيس الجامعة من خلال تقييم اداء زملائه، الرئيس تستطيع تقييم اداءاته الادارية والمالية، ولا يجوز الربط بين اداء المؤسسة ومن يديرها، نحن نعلم ان بعض المؤسسات تسير وفق نظام حتى لو غاب من يديرها 6 شهور تدار المؤسسة من قبل اقسامها في الجامعات، المطبخ الرئيس الاكاديمي هو القسم، ورئاسة القسم في الجامعة على اهمية كبرى وليس رئاسة الجامعة، اذا كان القسم غير متجانس فهناك مجلس الكلية، واذا كان مجلس الكلية فيه إشكالية هناك لجنة التعيين والترقية، وهناك مجلس العمداء، هناك مجلس الجامعة ومن ثم مجلس الأمناء.
اذا اردنا التعديل وهذا ما اتمناه ان لا يضم مجلس الجامعة في عضويته اعضاء من مجلس العمداء باستثناء اثنين يمثلانه والباقي انتخاب.
 لا يجوز ان يقيَّم رئيس الجامعة بزيارة واحدة لمدة يوم او بضعة ايام فيما قياس الاداء وضمان الجودة يحتاج الى أعوام، هذا غير عادل في تقييم اداء رئيس الجامعة وغير منطقي.

* هل هناك عدالة في تطبيق المعايير بين الجامعات الرسمية وجامعات القطاع الخاص؟
- هناك عدالة في تطبيق معايير الاعتماد، جزء من وظيفة التعليم العالي رسم سياسات التعليم، بغض النظر عن الجامعات الخاصة او الرسمية، يجب ان يحظر على جميع الجامعات رسمية او خاصة قبول طلبة في التخصصات الراكدة وعدم جعل الجامعات نسخا كربونية.
من التخبط الذي حصل ان انشئت جامعة العلوم والتكنولوجيا من رحم جامعة اليرموك لتكون تقنية تطبيقية، ثم صدر قرار من مجلس التعليم العالي بإنشاء كلية طب في جامعة اليرموك وصيدلة وهندسة، لماذا انشئت "العلوم والتكنولوجيا" إذاً، جامعات مؤتة والحسين والطفيلة نسخ متطابقة، التعليم الخاص في اميركا اقوى من الجامعات الحكومية لأن غايته ليس الربح فقط، هناك تنافسية قوية، من حقه الربح طالما انه يسهم في رفع سوية التعليم العالي.