قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل الطويسي ان هناك توجها حكوميا جادا بإعادة فرض نسبة الـ 1% من أرباح الشركات المساهمة لصالح صندوق دعم البحث العلمي ، حيث من المؤكد ان يرد هذا البند في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تعده الحكومة حاليا ، متوقعا ان يوفر للصندوق دخلا يقدر بـ 10 ملايين دينار سنويا كما كان في السابق .
واكد الطويسي في تصريحات خاصة لـ «الدستور» ان القانون الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب في جلسة عقدها اول امس غير في شكل صندوق دعم البحث العلمي حيث اصبح اسمه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وسيكون تابعا لوزارة التعليم العالي بهدف ترشيد الاستهلاك والنفقات داخل الحكومة .
وحمل الطويسي رسائل تطمينات لكل المعنيين بأن الصندوق سيحافظ على كفاءته وعمله ودرجة اهتمامه بقضية البحث العلمي ، ولن يثنيه تغيير شكله عن أداء عمله لا بل قد يتجه للافضل والأكثر إيجابية .
وأضاف انه اسند الى مدير عام الصندوق الحالي د. عبير البواب البدء باعداد مشروع نظام وتعليمات للصندوق حيث يراعي الية عمل الصندوق القادمة بما يحافظ على وجوده وكينونته ويدعم قضية البحث العلمي وينهض بمستواها باقتدار وجدية ونماء .
وأوضح ان النظام الذي سيتم اعداده سيرفع الى مجلس الوزراء ليتم اتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأنه للبدء بعمل الصندوق.
واكد ان القانون الذي اقره مجلس النواب سيرفع الى مجلس الاعيان لتتم مناقشته وعليه سيحسم في حال وافق عليه مجلس الاعيان وتصدر بشأنه الإرادة الملكية ليصبح قيد التطبيق .