طلبة نيوز-

استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي ما اسماه "تراجع" مستوى الحريات العامة في البلاد، و"تباطؤ" الحكومة في إقرار قانون انتخاب "ديمقراطي يحاكى متطلبات المرحلة"، مع تأكيده عدم تخليه عن مطلب التعديلات الدستورية، فيما اعتبر أن تأييده لمشاركة الأردن في الحرب على "الحوثيين" في اليمن "لا تتناقض" مع رفضه الانخراط في التحالف الدولي ضد الإرهاب.
ودان الحزب بشدة، ما أسماه التدخل الإيراني في اليمن، فيما دعا إلى الافراج عن المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته قيادة الحزب في مقره أمس، لعرض نتائج انتخابات الهيئات الادارية والفروع البالغ عددها 28 فرعا.
وأكدت قيادة الحزب اعتزازها بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، "كأي فصيل سياسي" في البلاد، مع التأكيد على استقلالية الحزب، مبينة أن دعوات بعض المسؤولين السابقين إلى إعادة "ترسيم العلاقة بين الدولة والإخوان" مقدرة، تستوجب من الجانب الرسمي الحفاظ على "الحركة الإسلامية"، كصمام أمان في المجتمع.
وقال أمين عام الحزب محمد عواد الزيود، في تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت عن ذلك قبل أيام :"شعرنا أن هناك شيئا من الانصاف وشيئا من الايجابية، ونقدر هذا المطلب للبخيت، حول إعادة ترسيم العلاقة بين الحركة الاسلامية والدولة أو الحكومة، لكن حول مطالبة الحزب الالتزام بالقوانين، أقول إن الحزب هو أكثر الاحزاب التزاما بالقانون والدستور".
واضاف: "لم نلغ مطالباتنا بالتعديلات الدستورية، لكن رأس العربة في العملية الاصلاحية هو إنجاز قانون الانتخابات مع احتفاظنا بالتعديلات الدستورية".
ورأى الزيود أن الحكومة هي من صنعت "أزمة جماعة الإخوان المسلمين"، وأن هناك علاقة تنسيق بين الحزب والجماعة، كأي فصيل آخر في البلاد"، قائلا: "ما جرى مع الإخوان هو موقف يسجل على الحكومة، وهي من صنعت الأزمة.. وفيه تطاول على أصول القانون".
وأعرب عن قناعة الحزب بأن هناك خطة "ممنهجة" لإقصاء ما وصفه "كل حر في هذا الوطن، والتضييق على الحركة الإسلامية واستهدافها، وإضعاف دورها في الإصلاح والتوجيه والبذل".
وأكد الزيود، الذي استهجن تراجع الحريات وتسجيل مزيد من الاعتقالات بين صفوف الحراكيين: "أن الاعتقالات التي تمت بحق عدد من المخلصين، وفي طليعتهم زكي بني ارشيد الأمين العام الأسبق لحزبنا، لن تثنينا عن القيام بكامل واجباتنا في الدفاع عن قضايا الوطن والأمة، وفي مقدمتها الدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى المبارك".
وأشار إلى أن الحريات العامة "تعيش أوضاعاً في غاية التخلف والتردي، في ظل قانون مكافحة الإرهاب، الذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الأحرار (...)".
وفي سياق توضيح موقف الحزب من تأييده لعملية "عاصفة الحزم" في اليمن، مقابل رفضه للانخراط في التحالف الدولي ضد الإرهاب، أكد رفضه للإرهاب بكل أشكاله، فيما أيد المشاركة في أي قوة عربية تساهم في استعادة الشرعية للدول العربية، ورفض تأييد أي تحالف دولي يتعامل يمعايير مزدوجة مع "الإرهاب الدولي".
وقال: ان "موقفنا من التحالف عبرنا عنه منذ اللحظات الأولى، لكن مشكلتنا أن البعض يريد أن نكون مع أميركا في هذا التحالف، نحن لسنا مع التدخل في الشؤون العربية، ونرى أن التحالف ينظر للإرهاب الدولي بنظرتين وموقفين، هناك إرهاب حكومي وإرهاب دولة والتحالف لم يكن له كلمة في ذلك كما في الكيان الصهيوني، وكما حصل في مصر وسورية".
ولفت الزيود إلى أن الحزب يرى في الدستور الأردني، حكما في تحديد مشاركة الجيش الأردني في المحاربة خارج الوطن، وأضاف: "عبرنا عن رأينا في مشاركة الجيش الأردني، أننا مع الدستور ويبدو أن خلافنا حتى مع الحكومات على احترام الدستور، قلنا أن الدستور لا يتيح للجيش أن يقاتل خارج حدود الأردن، وفي موقفنا فيما يتعرض له اليمن ندين الموقف الايراني تحديدا، وما ورد على لسان مسؤولين ايرانيين بأننا استطعنا أن نوجد لأنفسنا كيان في أرض عواصم عربية أو بتعبير آخر أن نحتل عواصم عربية نحن ندين هذا التدخل الطائفي، نحن مع أي قوة عربية من شأنها المحافظة على الشرعية.. نحن ضد الحوثيين وضد هذه الجرائم وضد الاقتتال، ولكننا مع الاحتكام إلى الدستور فيما يخص محاربة الجيش خارج حدود الوطن".
وعن تدني مستوى التمثيل النسائي في انتخابات الهيئات والفروع الثمانية والعشرين للحزب، أكد الزيود أن رفع التمثيل يتطلب جهودا استثنائية، يولي المكتب التنفيذي اهتمامه بها، فيما أشار الى أن الباب كان مفتوحا للجميع، لكن "الأخوات في الحزب فضلن التفرغ للقطاع النسائي".
من جهته، قال النائب الأول للزيود المهندس علي أبو السكر، إن مجلس شورى الحزب بصدد إقرار مجموعة تعديلات داخلية على القانون الأساسي، من شأنها الارتقاء بالحزب، وأن هناك لجنة شكلت في المجلس لمتابعة تلك التعديلات.
وعلق على قضية "جماعة الإخوان" بالقول إن غالبية المؤسسين لهذا الحزب "هم من رجالات الإخوان بتعاونهم مع رجالات الأردن الآخرين لتأسيس الحزب، وخروجه بشخصية قانونية مستقلة، تخضع لقانون الاحزاب"، وأضاف: "لا يضير ولا يعيب الحزب أن ينسق مع الجماعة كما لا يضيره أن ينسق مع باقي الاحزاب".
فيما قال النائب الثاني للأمين العام المهندس نعيم الخصاونة، انه لا يوجد هناك إعادة جدولة للمطالب الاصلاحية للحزب، وأن تفعيل الحياة السياسية يكمن في إقرار قانون عادل يفضي الى حكومات برلمانية حقيقية، يفعل "القائمة الوطنية والقائمة الفردية بطريقة عادلة تحافظ على التوازن الجغرافي"، بحسب تعبيره.
وأكد أن العمل جار على إقرار تشريع داخلي يمنح القطاع النسائي أن يكون ربع أعضاء الهيئة العامة من المؤتمر العام.
أما مسؤول الملف الدولي في الحزب محمد أبو فارس، فقد دعا من جهته الحكومة إلى الحفاظ  على الحركة الاسلامية بوصفها صمام الأمان في المجتمع، مشيرا الى تأييد الحزب لمطلب إعادة ترسيم العلاقة بين الدولة والإخوان على قاعدة الحفاظ على الأخيرة.