طلبة نيوز-

نفى وزير الداخلية حسين المجالي العثور على معادن ذهبية أو كنوز ودفائن في محافظة عجلون، مؤكداً أن ما جرى في المنطقة بالقرب من موقع «هرقلية» الأثري، عمل عسكري بحت يعنى بشبكات اتصال أرضية متصلة بالجبهة العسكرية الشمالية للمملكة.
حديث المجالي جاء خلال اجتماع ترأسه رئيس لجنة النزاهة والشفافية النيابية النائب مصطفى الرواشدة بحضور عدد من أعضاء اللجنة ونواب من لجان أخرى، وبحضور وزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين ومدير عام دائرة الآثار منذر قمحاوي ومحافظ عجلون عبدالله آل خطاب، وصاحب قطعة الأرض المحامي عبد الكريم القضاة، لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام لمعلومات تداولها نشطاء عن وجود دفائن أثرية ثمينة في منطقة عجلون.
وأكد المجالي أن العملية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وتعنى بكوابل اتصالات عسكرية تربط منظومة الاتصالات والرادارات والكوابل العسكرية في مدن الشمال بالعاصمة عمان، كما أنه يتواجد بالقرب من المنطقة ذاتها منها كوابل عسكرية تعود للعام 1968، وأن مشاركة رجال الأمن العام والدرك جاء بهدف القيام بواجب الاغلاقات المرورية المطلوبة للطرق والمحافظة على النظام العام ولكون الجهاز يمتلك الضابطة العدلية التي تمكنه من اتمام مهامه التنفيذية بكل يسر، وأن من رأى العملية من الخارج لم يرَ إلا الأجهزة التنفيذية الأمنية لوزارة الداخلية بينما الفعل والعملية للقوات المسلحة.
ولفت الى أن قطعة الأرض في عجلون يمر بالقرب منها كوابل اتصالات عسكرية تربط منظومة الاتصالات والرادارات وكوابل عسكرية في المنطقة الشمالية بعمان، وقد قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية تركيب مضخمات وشبكات تقوية بث واجهزة انذار كما يوجد هناك رادار قريب من المنطقة، وقد رافق القوات المسلحة والأجهزة الأمنية مجموعة من الفنيين المختصين والخبراء الذين يعملون بمنظومة الاتصالات لتنفيذ هذه العملية.
وأضاف المجالي ان عملية الحفر هي عملية عسكرية وفنية بحتة وهي تخص القوات المسلحة الأردنية ولم يكن هناك أي موجودات تدل على دفائن أو كنوز أو تماثيل ولم تتم العملية لاستخراج أو الاستحواذ أو الكشف على مواد دفينة أو شيء ذي قيمة مالية أو معنوية، وقد تم اغلاق الطريق بمسافة 4 كم من مثلث رحابا إلى مثلث سامتا بهدف تسهيل تنفيذ العمل.
ولفت إلى وجود أخطاء رافقت عمليات الحفر في الأرض التي تعود ملكيتها لمواطن من أبناء مدينة عجلون، بقوله «إن غياب المعلومة منذ البداية كان خاطئاً وأدى إلى سريان الإشاعات بين الناس»، لكنه أكد حيازته على معلومات عسكرية حساسة لا يمكن كشفها للإعلام، وآثر الحديث عنها باجتماع مغلق مع أعضاء اللجنة، بعد تأكيده أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بكشف أسرارها العسكرية.
وتابع المجالي: إذا كانت هذه العلمية هي الأولى فإنها لن تكون الأخيرة، حيث ستكون هناك ثلاث عمليات أخرى من هناك إلى عمان، مؤكدا أنه لم يكن هناك نية لتضليل الرأي العام من أي جهة.
من جانبه، قال وزير السياحة نضال القطامين ان الإلتباس الذي حدث لدى أهالي القرية، مرده لقرب العملية من موقع أثري في قرية «هرقلية»، إذ تبعد المسافة فقط (3 كم)، لكنه نفى تلقي وزارته أي معلومة عن القيام بعمليات حفر تتعلق بالبحث عن دفائن أو آثار أو تلقيها طلباً لكشف حسي للتنقيب عن آثار، إذ يتيح قانون الآثار منح رخص لأي باحث بالقيام بعمليات تنقيب في حال استندت لدراسات علمية.
ورداً منه على تساؤلات نيابية بحديث لخبير فرنسي من أصل جزائري عن وجود دفائن ذهبية يونانية ورومانية ثمينة للقائد اليوناني الاسكندر المقدوني في الأردن، لفت الوزير الى أن موقع الحفر يبعد عن منطقة هرقلية الاثرية بواقع ثلاثة كيلو مترات وعمره 2200 سنة قبل الميلاد، وهي منطقة اثرية تزخر بالجدران الأثرية والقبور العامودية، وأن ما يتم تداوله عن حديث للخبير الفرنسي غير دقيق وأنه لم يتطرق للأردن في محاضرته إلا باشارة سريعة ونحن كوزارة سياحة نرحب به ومستعدون لاستضافته وتقديم كافة التسهيلات له ليرشدنا إلى أي موقع أثري أو دفائن مهما كان حجمها.
وأضاف القطامين أن معظم الروايات التاريخية لم تحدد أين دفن الإسكندر المقدوني إلا أن بعض المؤرخين يشيرون إلى أنه دفن بالأقصر في مصر، فيما أن الصور والفيديو الذي نشر عبر الانترنت من أعمدة وقطع ذهبية يقول خبراء أنها تعود لملوك في الأقصر بمصر.
من جهته، أكد محافظ عجلون عبد الله الخطاب ومدير شرطة عجلون اتخاذهما الإجراءات المناسبة لإغلاق الطريق المحاذي للمنطقة بتنسيق مسبق، لتسهيل مهمة الجيش، وقاما بالإيعاز باغلاق الطريق في الثامن عشر من الشهر الحالي وتحديداً عند الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي، وفسرا اختيارهما لهذا التوقيت نظراً لعدم تواجد حركة ازدحام بهذا التوقيت.
وقال مدير عام دائرة الآثار العامة منذر جمحاوي رداً منه على تساؤلات نواب تتعلق بوجود سوابق في الدولة بالإعلان عن العثور على كنوز، إن دائرة الآثار سبق وأن أعلنت العثور على (300) قطعة ذهبية في قلعة الكرك جنوب العاصمة عمان، كما تم العثور على دنانير أموية في مدينة العقبة جنوب العاصمة، كذلك فإن نحو (470) الف قطعة أثرية معدنية وذهبية وزجاجية ونحاسية موجودة لدى دائرة الآثار العامة.
أما صاحب قطعة الأرض عبد الكريم القضاة وشقيقه الشريك في الأرض المحامي هشام، فعبرا عن استغرابهما لعدم اعلامهما مسبقا بوجود اشغال للقوات المسلحة في قطعة ارضهما منعهما من الوصول الى مكان الحفريات والتي كانت مزدخمة بالمركباتلافتين الى أن أيا من الجهات الحكومية لم تستأذن منهما للحفر في أرضهما، كما أن أي آثار لكوابل ومنشآت اتصالات لم تظهر بأرضه.
وكان رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشدة قال ان الموضوع شكل رأياً عاماً وكان لا بد لمجلس النواب من عرض الحقائق للمواطنين، على أمل الوصول إلى معلومة حقيقية ومقنعة، مؤكداً أن العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة مع المواطنين ليست في أفضل حالاتها، منتقداً تضارب التصريحات الحكومية حيال ملف حفريات عجلون.
وقال النائب تامر بينو إن الروايات الحكومية متضاربة وبعثت على الشك، منتقداً قيام المحافظة بالحفر في الأرض دون الرجوع لصاحبها. وتساءل فيما إذا كان هناك كتاب خطي يطلب فيه الجيش عمليات حفر في الأرض.
بدوره، أكد النائب علي الخلايلة أن القوات المسلحة سبق وأن قامت بعمليات وحفريات مشابهة في مناطق عدة، وهي ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يقوم بها الجيش بعمليات هو أدرى بها ولا يمكن كشفها للعموم.
وتساءل النائب معتز أبو رمان فيما إذا كانت الحكومة أعلنت عن وجود ذهب في الأردن، وفيما إذا كانت هناك بعثات أجنبية للبحث عن الآثار في المملكة.
وطالب النائبان جمال قمو وفلك الجمعاني بإحضار المخططات التي تبين وجود كوابل أرضية في الأرض، للتأكد من صدق الرواية الحكومية.
كذلك انتقد النواب محمد الرياطي ونايف الليمون ومحمد فريحات تضارب التصريحات الحكومية التي اعتبر أنها السبب في سريان الإشاعة وعدم قبول الرواية والقناعة بها.
واستهجن النائب عدنان العجارمة زج الجيش بالملف لتبرير ما حصل.
وطالبت النائب خلود الخطاطبة الحكومة بمزيد من الشفافية والعمل على وضع الحقائق بين أيدي الناس، مؤكدة أن تضارب الروايات الحكومية يعزز حديث أهالي عجلون بوجود دفائن ذهبية.
وقال النائب علي بني عطا إن أحداً من أهالي عجلون وأبناء الوطن لا يمانع في أن يقدم أرضه ويتنازل عنها إن كان للجيش غاية فيها، إلا أنه انتقد تضارب روايات المسؤولين الحكوميين، وطالب بتوضيح الأمور كون أهالي عجلون ينتظرون جواباً.
وعقب الاجتماع عبر نواب في اللجنة عن عدم قناعتهم برواية الحكومة، منتقدين محاولات زج الجيش بالعملية، وآثروا اصطحاب بروفيسور آثار وجيولوجيا معهم إلى مكان الحفريات للتأكد من حديث وزراء الحكومة والإطلاع على الكيبلات العسكرية بأم أعينهم، وتوجه النواب محمد الرياطي وعلي سنيد وهند الفايز وتامر بينو ورولا الحروب وجمال قموه ونجاح العزة وعلي بني عطا ومصطفى الرواشدة وزيد الشوابكة إلى موقع الأرض.
ولم تتوصل لجنة النزاهة النيابية التي زارت خربة هرقلا الأثرية مساء  امس في عجلون الى أي نتيجة تذكر سوى الإيعاز لأصحاب الأرض بحفر المنطقة من جديد للتأكد من وجود أعمال الحفريات التي كانت تستهدف البحث عن الدفائن والكنوز، مؤكدين أن حفر المنطقة من جديد هو السبيل الوحيد لاكتشاف الحقيقة كاملة.
 وأكد أعضاء اللجنة أنهم يبحثون عن الحقيقة كاملة وخاصة بعد إن إستمعوا، امس الإثنين، الى وجهة  نظر الحكومة  على لسان  وزير الداخلية ،حيث تضاربت آراء النواب حول مدى مصداقية هذه التصريحات، مؤكدين أن وجهة نظر المواطنين وخاصة أصحاب الأرض هي مهمة بالنسبة لهم ليشكلوا فكرة كاملة عن كل حيثيات القضية التي ما زالت تشغل الرأي العام الأردني .
 وأشار أعضاء اللجنة الى أن هذه القضية لا تخص أهالي محافظة عجلون فحسب بل هي قضية الأردنيين جميعاً وإظهار الحقيقة  كاملة سيكون على رأس أوليات لجنة النزاهة بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام .
 وكانت اللجنة بحضور مدير الشرطة العقيد  أمجد خريسات إستمعت الى أراء المواطنين وأصحاب الأرض، حيث أكدت جميع روايات المواطنين وأصحاب الأرض أن الحفريات التي جرت في المنطقة لم تكن بسبب انهيارات أو أعمال عسكرية أو غيرها ، مؤكدين أن الحفريات كان الهدف منها هو البحث عن الكنوز والدفائن .
 وفي نهاية الزيارة التي لم  تتوصل فيها اللجنة الى أي نتيجة تذكر بسبب اختلاف آراء أعضاء اللجنة أنفسهم، وبسبب إخفاء معالم الحفريات بشكل جيد ، حيث خلصوا بالنهاية وبناءً على اقتراح مقدم من النائب هند الفايز على ضرورة حفر المنطقة التي تم فيها العمل للتأكد من وجود أي علامات أو إشارات داخل الأرض على وجود أي حفريات بحثاً عن الآثار والدفائن .
وتم الإيعاز لأصحاب الأرض بحفر المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنهم الجهة الوحيدة المخولة بالعمل في المنطقة.
وفي سياق ذي صلة، كان محافظ عجلون عبدالله ال خطاب التقى بعض المحتجين امام دار المحافظة على اجراءات استخراج ما يسمى بذهب هرقل واغلاق المنطقة لساعات طويلة، مطالبين بضرورة ان يكون هناك شفافية ووضوح من قبل الحكومة بالاعلان عن طبيعة الحفريات في المنطقة.
 واشار المحافظ خلال لقائه المحتجين الى ان الحفريات تعود للقوات المسلحة لعمل بعض الانشاءات الخاصة بها ومعالجة بعض الانهيارات، لافتا الى ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية في حال لديها مشاريع وخدمات تقوم بعملية الاغلاق وبمعرفة جميع الناس، حيث ان المصلحة الوطنية تقضي باحترام هذه المؤسسة وما تقوم به من اجراءات بغض النظر عن طبيعتها.