طلبة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات

منذ أكثر من نصف عقد وأنا أنادي بمشروع وطني تملكه الدولة (الأرض والشعب والحكومة)، أسميته مشروع الشعب للإنتاج، أوصلته لكافة ولأعلى مستويات الدولة الأردنية، ناقشته في عدة محافل، ناديت به بكل الوسائل، دعا جلالة الملك لمشروع لا يختلف عنه وأسماه "صندوق الإستثمار الوطني".

في الخمسينيات والستينات والسبعينات من القرن الماضي دأبت الدولة الأردنية على طرح مشاريع كبرى للإكتتاب للعامة، يساهم بها المواطنون، وتدفع الحكومة أيضا جزءا من التكلفة وتتملك حصتها.
البوتاس والأسمدة والفوسفات والإسمنت والكثير هي أمثلة على ذلك.

كان لهذه المشاريع المشيدة بإستثمارات داخلية الفضل في تشغيل آلاف المواطنين، وإحداث تنمية فيزيائية وسيولة وإنتعاش أينما وجدت بمحيط يشمل المحافظة كاملة.

رغيف الخبز الذي قال لي صديق عنه عندما أعلنت نيتي بالكتابة حول هذا العنوان، "لم يبق سوى رغيف الخبز لنتقاسمه مع الحكومة"، فكتبت له ردا على تعليقه "نعم لنقتسم رغيف الخبز؛ نصف لطعامنا والآخر للتنمية حتى نبقى".

الرواتب هي نفقات جارية في الموازنة تتعدى 90% منها، وهذا التفوق في النسبة وعشوائية توجيهها لا يحدث تنمية، خاصة مقابل نفقات رأسمالية معظمها خدمات، قلتها تؤدي إلى إنكماش القطاع الخاص والكساد الذي تعيشه الأسواق.

لن يمانع الأردني بالإستثمار بمشاريع إقتصادية وطنية وبجزء من راتبه الشهري عندما يرى جدية الدولة لتحمل مشروع إقتصادي وطني، يحيي الصناعات، ويحد من الإستيراد العشوائي وإغراق الأسواق بالمنتجات التي لا تدخل ضمن إتفاقيات تجارة مشتركة مع دول أخرى.

لن يمانع المواطن الأردني من الإستثمار عندما يعلم بأن هذه المشاريع ستشغل إبنه، وتحقق حلم إبنته بالزواج عندما يجد شبابنا فرصة العمل.

السوق الأردني اليوم كبير ويستطيع إستهلاك المنتجات المحلية، وباب التصدير مفتوح للصناعات ذات الجودة المدعمة بالبحث العلمي، والجامعات ترحب بالبحث العلمي التطبيقي الذي يرتقي بجودة المنتج وتخفيض تكلفة الإنتاج.

المشاريع موجودة ودراسات الجدوى واعدة، إذهبوا للمناطق التنموية والصناعية وشركات التطوير الحكومية وهيئة تشجيع الإستثمار،،، والبنى التحتية لها كذلك موجودة أيضا.

الأردنيون والمغتربون وحتى الأشقاء العرب جاهزون وبعشرات المليارات للمساهمة والإستثمار، وهنالك عشرات المليارات أرصدة في البنوك، ومئات خارج الوطن تنتظر.

سئمنا حقيقة من إنتظار الإستثمارات الأجنبية، ونخشى وبكل صراحة من إضمحلال الإقتصاد الوطني لدرجة الهلاك لا قدر الله تعالى.

نحن بحاجة لقرار سياسي من جلالة الملك لتوجيه الحكومة القادمة لهدف واحد: تبني مشروع إقتصادي وطني، أو صندوق الإستثمار الوطني، أو مشروع الشعب للإنتاج.

سيدي جلالة الملك، نناشدكم بإيلاء هذا التوجه إهتمامكم، فإن كافة الطروحات والحلول تم تجربتها من الخصخصة إلى التحول الإقتصادي، ولم يبق سوى هذا.