ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﺣﻖ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺒﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻨﻌﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺒﺮﺯ ﺑﻘﻮﺓ ﺳﺆﺍﻝ ﻗﺪﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ: ﻫﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ؟ ﻭﻫﻞ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻜﺮﻳﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺨﺘﻄﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻓﺎﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺨﻠﻞ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻴﻖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﻧﺎﺩﺭﺓ، ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻮﻇﻔﻬﺎ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﺇﻥ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻣﻠﻒ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ، ﺗﻜﺸﻒ ﺣﺠﻢ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﺛﻤﺔ ﻧﺰﻕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ. ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﺭ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﺃﻭﻻ، ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﺟﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻓﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﻛﻘﻮﺓ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺗﻌﺪ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﻚ، ﺣﻘﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻓﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ، ﺳﻴﺸﻜﻼﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺮﺑﻂ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭﺳﻊ ﻭﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﻧﺸﻄﺖ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻞﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻭﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﺰﻣﻨﺔ، ﻣﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻷﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻓﺎﻋﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﺪﻓﻌﺖ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ. ﻭﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻭﻫﺞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺃﺧﺬ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺿﻤﺤﻼﻝ. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ. ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻭﺧﻄﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻮﺍﺓ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ.
اضف تعليقك