طلبة نيوز-

فيما رحبت نقابة المعلمين بالمبادرة النيابية، التي تبناها مؤخرا عشرون نائبا، للتعامل بـ"عدالة" مع المستفيدين من صندوق إسكان التربية، طالبت بمضاعفة مقدار القرض الممنوح لأغراض السكن.
وقال الناطق باسم النقابة ايمن العكور، في تصريح صحفي أمس، إنه في الوقت الذي تتنامى فيه أموال صناديق الادخار لفئات مختلفة من الموظفين في القطاعين العام والخاص، تعمل صناديق المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم بنظام "مكانك... قف".
وأوضح أن الإدارة المالية لادخارات المعلمين في صندوقي ضمان التربية أو إسكان المعلمين "لا تتعدى جمع الأموال باقتطاعات شهرية منتظمة وبنسب متزايدة من المعلمين ليتم إعادتها على دفعات بعد خدمة تتجاوز عشرين عاما أو في نهاية الخدمة للمعلمين"، مشيرا الى ان الاستثمار الآمن لأموال الصناديق "غائب تماما".
وقال العكور إن المعلمين يعانون "مر العذاب في الحصول على أموالهم في صندوقي الإسكان والتربية وقد تكون بعد أعوام عديدة من تقاعدهم الفعلي".
وأعرب عن ترحيب النقابة بالمبادرة النيابية بخصوص التعامل مع  المستفيدين من صندوق إسكان التربية والتعليم بنفس التعامل الكريم الذي أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني للمستفيدين من صندوق الإسكان العسكري للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، "دون أي ضغوطات عقارية أو إشراف على  عملية البيع والشراء وإعطائهم قرضهم بشكل كامل ودفعة واحدة".
كما طالبت النقابة بـ"مضاعفة مقدار القرض الخاص بصندوق إسكان المعلمين، نظرا لارتفاع تكاليف الحياة وزيادة التضخم وعدم قدرة القرض الحالي على تأمين سكن متواضع للمعلم وعائلته في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الشقق السكنية".
كما طالبت بتعديل معادلة احتساب صندوق ضمان التربية لتصبح خمسة عشر شهرا بدلا من ثلاثة عشر شهرا، وهو ما أوصت به الجمعية العمومية لصندوق ضمان التربية لأن من شأن ذلك تقليل معاناة المستفيدين وتوفير مبلغ مالي هم في أشد الحاجة إليه.