بقلم الدكتور خالد عيسى العدوان / رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك
خاص لطلبة نيوز
باستعراض مدارس الفقه البرلماني حول دور الملك في النظام السياسي نجد أنه تراوح بين حدين ، الأول الذي ينكر دور الملك في النظام السياسي وسبب تشكل هذه الفكرة يعود إلى التجربة البريطانية وكنتيجة لسياق مجتمعي طويل أدى إلى تراجع دور الملك في إدارة شؤون الحكم ومما يعني معه أن سلبية دور الملك في الحكم ينبثق من تجربة دوله في سياقها الاجتماعي والسياسي والتاريخي ووفق حالة طبيعية من التطور وهو ما يدفع إلى حقيقة ثابتة مؤداها أنه لا يمكن الاعتماد على الحالة البريطانية التي شكلتها ظروف خاصة بها لتعميمها على النظم الملكية الأخرى ؛ وذلك لأهمية الظروف الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والسياسية .
أما الحد الثاني فينظر إلى أهمية العرش في الحكم واختلف في الكيفية التي يمارس بها الملك صلاحياته، فرأى البعض أن تكون الممارسة مباشره وأما البعض الأخر فرأى أن تكون غير مباشرة وفي النظام السياسي والدستوري الأردني فقد تم الأخذ بممارسة الملك لصلاحياته في النظام ولكن وفق شروط وترتيبات دستورية أهمها : أن يحكم من خلال وزرائه وان يوجد من يتحمل المسؤولية عنه وانه معفي من كل تبعة ومسؤولية وأن تكون هناك وزارة مسئولة أمام مجلس النواب المنتخب .
وبالنظر إلى الدور الذي يلعبه الملك عبد الله الثاني في النظام السياسي الأردني من خلال دور التوازن والاستقرار من ناحية والرؤية الإستراتيجية التي يمتلكها وتغلف حركة النظام وتعزز من الصحة السياسية في الجسد السياسي الأردني وباستدعاء السياق التاريخي والاجتماعي في إطار التجربة الأردنية يتضح أن الملك في النظام السياسي لا يمكن أن يكون بأي شكل مجرد من الصلاحيات وأن له دور لا بد من القيام به والملك عبدا لله الثاني أنموذج يبرهن على صحة الرأي القائل في الفقه البرلماني على ايجابية دور الملك في النظام السياسي والذي من الممكن أن يساهم في رفع مستوى الأداء السياسي بين مختلف الأطياف السياسية وصمام الأمان السياسي الذي يعمق الاستقرار وترسيخ الوحدة الوطنية .

وخلاصة القول أن الأداء السياسي للملك عبد الله يقدم أكبر برهان ورد على الحجج والادعاءات التي يسوقها دعاة الدور السلبي للملك في النظم السياسية بشكل عام ومن ثمَّ فإن الملك عبدا لله الثاني أنموذج في عملية إدارة الحكم باقتدار وفي إطار الضوابط الدستورية التي يراعيها في ممارسته للصلاحيات المناطة به وساهم في رفع جودة الحياة السياسية والدفع باتجاه تحسين أداء مختلف القوى السياسية وان الانجازات التي شهدها الأردن منذ توليه سلطاته الدستورية في 7/2/1999م وحتى اليوم الدليل القاطع على ما توصلنا إليه وليس بحاجة إلى إعادة تناول أو تكرار .