طلبة نيوز:

اعتبر وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن توقيع اتفاقية شراء الغاز مع شركة نوبل انيرجي قرار وطني، مؤكدا أن من حق أي شخص ابداء رأيه بهذا الموضوع ونحن بدورنا كحومة علينا ايضاح أسباب الاتفاق وما سيعكسه من ايجابيات على الاقتصاد الوطني وانه ضرورة وطنية واقتصادية.
وكشف المومني خلال لقاء خاص لبرنامج «نبض البلد» على قناة رؤيا الفضائية الذي يقدمه محمد الخالدي، أن الأردن تكبد خسائر في اقتصاده الوطني بما قيمته خمسة مليارات ونصف المليار دينار نتيجة لانقطاع الغاز المصري، وعليه لا بد من ايجاد حلول جذرية لهذا الواقع، فضلا عن قيام الحكومة بعدة اجراءات كبدائل للطاقة حيث كان للطاقة البديلة مشروع ضخم في معان، وكذلك تم توقيع مذكرة مع شركة اماراتية لذات الغاية، والاستمرار في دعم موضوع استخراج الصخر الزيتي.
ورأى المومني أنه ليس بالضرورة أن تكون جميع قرارات الحكومة شعبوية، وقال «ليس بالشعبيات تبنى الأوطان» فهناك قرارات مفصلية تفرضها المصلحة الوطنية يجب أن تؤخذ، من حق أي شخص الاعتراض عليها، كما أنه من حق الحكومة أن تأخذ القرار، لافتا إلى ان استلام الغاز يتم على الحدود ولا علاقة لنا بأي تفاصيل في آليات نقله قبل ذلك، فنحن نشتريه على حدودنا ودون ذلك لا علاقة لنا به.
وبين المومني فيما يخص الأصوات التي تنادي باللجوء للطاقة البديلة بدلا من غاز اسرائيل، أنه لا يوجد دولة في العالم يمكنها الاعتماد بالمطلق على الطاقة البديلة، والغاز هو من أرخص مصادر الطاقة التقليدية وبالتالي نسعى للحصول على طاقة رخيصة تقلل من فاتورة الطاقة على الأردن لاسيما وأن ربع موازنة الدولة تستهلكها الطاقة.
وردا على ربط القرار ببعد سياسي قال المومني جزء كبير من المعترضين على الاتفاق ربطوه ببعده الساسي وهذا ما استند عليه رافضوه، وهناك من ذهب لأبعد من ذلك بأن قال إنها ستمول الاحتلال وتدفع فاتورته، ونحن هنا نختلف مع هذا الأمر جوهرا وشكلا ونرفض هذا التوصيف، ذلك أن الأردن أكثر دولة وقفت أمام اسرائيل وشكل رأس حربة الأمة العربية والاسلامية ضد اسرائيل، والاتفاق لا يعني أن هذا تمويل للاحتلال بالمطلق كوننا أكثر دولة مواجهة، وكان لنا مؤخرا انجاز بهذا الشأن فيما حققته الدبلوماسية الاردنية في موضوع القدس، وما واجه ذلك من حملة قوية وشرسة من اسرائيل، مؤكدا أن الاردن يعي جيدا كيف يدير هذا الصراع وكيف يقف في وجه الاحتلال، ومن يلجأ لمثل هذه التبريرات في توجهنا فيه كثير من السطحية السياسية.
وردا على سؤال حول طبيعة الاتفاق وفيما اذا كان يحمّل الاردن عقوبات في حال الإخلال به قال المومني بالطبع الاتفاق به عقوبات على طرفيه إذا اخلت بالاتفاقية، علما بأن كل ما يخص المواطنين من معلومات تم الاعلان عنه رسميا، فهي اتفاقية تجارية بين شركتين، فيما تترك مضامينها التجارية بينهما لا يعلن عنها وهو عرف تجاري متعارف عليه حتى لاتؤثر على اتفاقياتها مع شركات أخرى.
ولفت المومني إلى وجود شروط جزائية على الطرفين وعقوبات وطريقة تحكيم في حال أخل أحد الأطراف بالاتقافية، ومعادلة سعرية تم نشرها.
في شأن آخر، وردا على سؤال حول علاقة الحكومة مع النواب أكد المومني أن توجهنا ان تكون علاقة ايجابية تكاملية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان، ودوما رئيس الوزراء يركز على أن نكون بسياساتنا بوضوح وان نكون خداما للمواطن، وبالتالي فان مجلس النواب سيرى منا كل تعاون وتشاركية وانفتاح ومبادرة بالحديث وتفسير كل توجهاتنا.