TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
النسور الحكومة لن ترفع أسعار الخبز علی المواطن الأردني مهما كان
28/11/2014 - 10:00am

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان الحكومة لن ترفع سعر الخبز على المواطن الاردني اطلاقا، مشيرا الى ان الحكومة ستجد الالية لتعويضه اذا قررت رفع الدعم عن هذه المادة لتوفير نحو 200 مليون دينار، يذهب جزء كبير منها هدرا واعلافا للمواشي وتهريبا فضلا عما يستهلكه غير المواطن الاردني.
 واستعرض خلال لقائه امس في دار رئاسة الوزراء رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب الاعمدة والصحفيين الاقتصاديين فيها وذلك في اطار سياسة الحكومة في التواصل والانفتاح مع مؤسسات المجتمع كافة واطلاع الصحفيين على اخر المستجدات المتعلقة بالشان الاقتصادي الملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب بداية الاسبوع الحالي، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور اميه طوقان ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني.
 واشار رئيس الوزراء الى ابرز المؤشرات التي حققها الاقتصاد الاردني لافتا الى ان النمو الاقتصادي ارتفع من 8ر2 بالمائة عام 2013 الى 3ر3 بالمائة خلال العام الحالي « وهذا ارتفاع جيد «، مثلما ارتفعت الصادرات السلعية بمقدار سبع نقاط مئوية وانخفضت المستوردات السلعية مثلما انخفض عجز الميزان التجاري بمقدار نقطتين مئويتين وانخفض العجز التجاري بمقدار 7 نقاط.
 وأكد الدكتور النسور ان الايرادات المحلية في الموازنة تمت وفق تقديرات حقيقية وصادقة حيث قدرت العام الماضي بنحو 3ر5 مليار دينار تحقق منها نحو 1ر5 مليار دينار، مثلما بلغت خلال العام الحالي 8ر5 مليار دينار وقد تحققت بالضبط كما هو مخطط لها، وكذلك الامر بالنسبة للنفقات حيث تم تقديرها العام الماضي بنحو 1ر8 مليار دينار وما تم فعليا هو 9ر7 مليار دينار ( اي ان ما تم صرفه اقل بنحو 200 مليون دينار ) مؤكدا ان هذا يعطي مصداقية للموازنة وتقديراتها.
  وحول النفقات الراسمالية قال الدكتور النسور ان الموازنة ركزت على ايلاء النفقات الراسمالية اهمية كبرى نظرا لدورها في التنمية حيث قدرت في العام الحالي بنحو 3ر1 مليار دينار تم صرف 1ر1 مليار منها مؤكدا ان هذا يعد مبلغا كبيرا.

 وبشان العجز لفت الى ان الدولة موازنتها 8.1 مليار دينار باستثناء موازنة المؤسسات المستقلة فيها عجز اقل من 700 مليون دينار بعد المنح والمساعدات أي نحو 10 بالمائة من الموازنة باستثناء خسائر شركة الكهرباء وهذا رقم جيد.
  وفي حديثه عن المديونية اكد رئيس الوزراء ان هذه الحكومة لم تزد المديونية بل على العكس فقد نقصت الدين العام وليس كما يعتقد البعض، حيث ان الدين العام لهذا العام اقل منه في الاعوام السابقة لولا بنود المحروقات والكهرباء لافتا الى اننا خسرنا بسبب انقطاع الغاز المصري 600 مليون دينار « وبدل ان يكون العجز في باب الكهرباء نحو 970 مليون دينار اصبح 4ر1 مليار دينار والتي اضيفت للدين العام «.
 وبشان نسبة الانجاز في الانفاق من المنحة الخليجية للاردن اكد ان نسبة المنفق من المنحة حتى هذا العام وصل الى 70 بالمائة « ونحن سائرون بسرعة وايجابية كبيرة في هذا الموضوع « لافتا الى ان انفاق المنحة الخليجية كاملة هو تحد تدرك الحكومة اهمية انجازه حتى لا تفوت على الاردن فرصا واموالا يحتاجها.
 وردا على سؤال اكد ان مشروع قانون ضريبة الدخل الذي من المنتظر ان يستكمل مجلس النواب مناقشة بنوده اعتبارا من الاحد القادم لا يفرض ضريبة دخل على قطاع الزراعة وانما على الارباح المتحققة فعليا لتجار المواد الزراعية اكثر من 100 الف دينار.
وبشان الارقام التي تصدر عن دائرة الاحصاءات العامة اكد النسور ان الدائرة لا تتلقى توجيها من الحكومة باي شكل من الاشكال لاصدار ارقام غير صحيحة بشان نسب البطالة او غيرها.
 وكان وزير المالية الدكتور اميه طوقان اكد ان الموازنة العامة للدولة والوضع المالي هي نتاج للوضع الاقتصادي في المملكة لافتا الى ان الحكومة تولي اهمية خاصة لتحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات.  واشار الى ان النمو الحقيقي المتوقع للعام القادم يبلغ نحو 4 بالمائة بالاسعار الحقيقية او 7ر7 بالقيمة الاسمية مؤكدا ان الهدف المنشود ان نصل الى اكثر من ذلك ليس من خلال زيادة الانفاق الراسمالي وانما من خلال تحسين الانتاجية واصلاح الادارة في القطاع العام.
ولفت بهذا الصدد الى ان معدل النمو في الاقليم للدول المستوردة للنفط في عام 2014 بلغ 8ر2 بالمائة بينما في الاردن وصل الى 3ر3 وهذا اداء جيد للاقتصاد الاردني.
 وقال ان الاولوية في الانفاق الراسمالي للمشاريع القادرة على خلق وظائف، وان ما تم تخفيضه في الموازنة هو الانفاق الجاري وليس الاستثماري.
 واشار الى ان استمرارية انخفاض النفط التي حصلت مؤخرا ستخفض الكلفة على الاقتصاد الوطني بنحو 1.3 مليار دينار.
 وبين وزير المالية ان الاردن متجه نحو فترة ازدهار اذا حافظنا على ثبات النهج الاقتصادي وفي حال استقرت الاوضاع في المنطقة.
واشار الى ان الموازنة تضمنت برنامجا تنفيذا للمبالغ المخصصة للوزارات والمؤسسات لضمان عدم وجود متاخرات مالية مع نهاية العام.
 واكد ان البنك المركزي لديه احتياطيات جيدة من العملات الاجنبية تزيد على 14.3 مليار وهذا يعكس استقرار وضع الدينار الاردني.
 واشار الى ان الحكومة لم تصدر ملحقا لموازنة عام 2013 ولا عام 2014 وانها لن تصدر ملحقا لموازنة 2015 كذلك.
 وجرى حوار عرض خلاله رؤساء تحرير الصحف اليومية والكتاب والصحفيون الاقتصاديون فيها وجهات نظرهم بشان الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاردن مثلما اجاب رئيس الوزراء ووزير المالية على اسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)