الواقع المستجد امام المملكة على طريق الاصلاح والتحول الديمقراطي..
طلبة نيوز

د. نضال يونس
يمكننا القول ان الاردن دخل هذه الايام فى "عمق" عملية الاصلاح والتحول الديمقراطي ، حين تحول إلى ورشة عمل كبيرة لترجمة الافكار التى طرحها الملك عبد الله الثاني فى اوراقه النقاشية، ودعى الى الاسراع فى تنفيذها بصورة مباشرة منه شخصياً، فخلال الفترة القليلة الماضية تم انجاز ثلاثة قوانين اصلاحية: الاحزاب والبلديات واللامركزية، وقانون الانتخاب يشهد مناقشات جادة بين مختلف اطياف المجتمع الاردني واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، وهناك مشروع لقانون اصلاحي خامس (النزاهة ومكافحة الفساد) سيعرض قريبا على مجلس النواب.

هذه القوانين الاصلاحية التى بدا العمل ببعضها، تؤكد على اهمية عامل "الزمن" في حشد كل الطاقات لدعم الاصلاح والتحول الديمقراطي، والانتقال بسرعة، من حضن العالم الثالث، إلى آفاق العالم الأول، وهذا لا يتم بالتنظير فقط، وإنما بالجهود المتضافرة بين المواطن والدولة، ومن يرى كيف خطى الإنسان في بلدنا من بدايات متواضعة الى بلد يفخر بأبنائه المتعلمين والمثقفين، يدرك أن القيمة بهذا التحول والتطور ياتي من خلال "فكر خلاق" يضعنا على الطريق، ومواطن "واع" وفاعل قادر على تحقيق إرادته المشتركة مع ارادة أخيه المواطن الأخر..

قبل عدة سنوات لم تكن فكرة العمل الحزبي مقبولة لدى غالبية الاردنيين، الآن وبعد ان شاهد المواطن الاردني كيف يتم تداول السلطة فى الحكومات "الديمقراطية" بهدوء وسلاسة، وكيف يدفع المواطن الاوروبي والامريكى والياباني، وحتى فى بعض الدول الافريقية حزبا لتشكيل الحكومة، ويطيح باخر فاشل، بينما تشتد الصراعات الطائفية والحروب الاهلية فى بلادنا التى عانت وما تزال من التصحر السياسي ما ادى الى مزيد من القتل والدمار وبروز العصابات الارهابية، يتسائل لماذا لا نكون مثلهم؟ وما الفرق بيننا وبينهم؟ لماذا يحسنون الاختيار ونفشل نحن فى نفس العملية الديمقراطية؟

الايام والتجارب التى مرت بها المملكة منذ انطلاقة الربيع العربي لم تكن كلها سهلة وميسرة، فقد مرت بظروف اقتصادية ومادية وأمنية صعبة، لأنها في محيط عربي ودولي غير مستقرين، ولكن سرعة استجابة الدولة لنداءات المواطنين و اعطاءهم الفرصة للتعبير عن ارائهم، وتلبية الممكن منها وتجنب المواجهة، أبعدها عن مواقع الحرج، بل بقيت عامل التوازن في حل قضايا عديدة، وداعما أساسيا لمعظم الدول العربية وغيرها، وهذا الخيار ينسجم مع توجهها وسياساتها، ولعل توظيف مبادىء الديمقراطية التى ينادى بها الملك عبد الله الثاني لنقل المملكة إلى مرحلة الحكومات البرلمانية، والمشاركة في العمل السياسي من خلال "الاحزاب" الوطنية الفاعلة والمؤثرة في اجواء من الحوار البناء ، تسهم فى احداث رؤية منطقية لإحداث تغييرات شاملة تلتقي مع أهداف المستقبل البعيد، الذي لا بديل عنه لتجنيب الوطن ما يحدث فى دول الجوار.

التداخل بين ما هو متاح وبين ما يطمح اليه عامة المواطنين، يستدعى أن تؤسس المملكة لبيئة "حزبية" مقبولة ولمناخ ديمقراطي "محفز" يشجع المواطنين على المشاركة فى العمل السياسي الذى تتضافر فيه الجهود والطاقات في عمل جماعي منظم يسهم فيه كل مواطن ، كسابقيه،في ترك بصمته لمن سيخلفه، وهذا لم يكن ليحدث بدون إطلاق الحريات السياسية، إلى جانب التسهيلات للموافقة على انشاء الاحزاب ودعمها، ومن ينظر لتنمية العمل السياسي وتطوير القوانين الاصلاحية، يدرك معنى تلازم اهدافهما وتلاقيهما في مرحلة حساسة على أن يكونا المنقذ في أسوأ أزمة يعيشها العالم العربي..