طلبه نيوز
تسدل الستارة اليوم الأحد 20 نيسان على أبواب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، وفي انتظار إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وفتح أبواب الطعن لمدة 72 ساعة، وتنتهي لعبة التوقعات والمفاجآت المحتملة، التي شغلت إهتمام ومتابعات الشارعين المصري والعربي، لتبدأ حركة قياسات واستطلاعات الرأي، وقد بدأها مبكرا مركز ابن خلدون للتنمية، وجاءت النتجة الأولى تشير إلى أن نسبة المشاركة الشعبية المتوقعة في التصويت تصل إلى 71 % وفوز المشير السيسي 80 %.
ورصدت تقارير منظمات المجتمع المدني دعم المرأة المصرية للسيسي، وربطت بين حالة الرئيس الفرنسي الراحل "فرانسوا ميتران" وفوزه في الإنتخابات الفرنسية عام 1988 على منافسه "جاك شيراك" بفضل أصوات المرأة الفرنسية التي وثقت في شخصية "ميتران".. وبين مشاركة المرأة المصرية في مقدمة الزحف الجماهيري يوم الثورة 30 يونيو / حزيران، وقد خرجن مطالبات السيسي بالنزول لدعم الثورة الشعبية الثانية، ورصد المركز التنموي الدولي دعم المصريات للمشير السيسي منذ بدايات المشاركة في التظاهرات والاعتصامات ولأول مرة في صعيد مصر مع بقية محافظات مصر، ويهتفن: إنزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي. وحين وجه السيسي رسالة محددة للمرأة بأن تقود أسرتها للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، قادت وتصدرت الطوابير إمتثالا لخطاب السيسي، وامتلأت لجان الإستفتاء بالزغاريد وشهدت وصلات رقص لأول مرة في تاريخ مصر، وكانت أعلى نسبة مشاركة للمرأة، وحين أعلن السيسي ترشحه للرئاسة إنطلقت السيدات ليتصدرن طوابير تحرير التوكيلات للمشير ــ حسب رصد المركز التنموي الدولي ــ وتوقع المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في دراسة له، ان الكتلة التصويتية للمرأة المصرية سوف تتجه للسيسي بـ 90 %، ما يفقد المرشحين الاخرين غالبية أصوات سيدات مصر.
العمال مع المشير واليسار منقسم
وإذا كان إتحاد عمال مصر، قد أعلن دعمه للسيسي، وكشف رئيس إتحاد العمال، جبالي المراغي، عن إنشاء غرف عمليات مركزية بالإتحادات المحلية بجميع المحافظات، وإختيار المقر الرئيسي لإتحاد عمال مصر لإدارة حملة دعم السيسي بين عمال مصر، حتى تسترد مصر دورها التاريخي على الأصعدة القومية والإقليمية والدولية ــ حسب تصريح رئيس الإتحاد العام لعمال مصر ــ فإن موقف اليساريين المصريين أصبح منقسما بين المشير وصبّاحي، ففي حين أعلن الحزب الشيوعي المصري، ترك الحرية لأعضائه في الإختيار في التصويت لمن يرونه مناسبا، خاصة أن المرشحين الرئاسيين حمدين صبّاحي والمشير عبد الفتاح السيسي، ينتميان للقوى الوطنية، فإن حزب التحالف الشعبي برئاسة عبد الغفار شكر، أكد أن صبّاحي هو الأقرب للحزب، وأعلن حزب التجمع اليساري دعمه وتأييده للمشير السيسي، أما الحزب الإشتراكي المصري، برئاسة أحمد بهاء الدين شعبان، فقد ترك موقفه معلقا بين المرشحين حتى يتم الإعلان بوضوح عن البرامج الإنتخابية، التي لا بد أن يكون موقفها صارما لا لبس فيه من الجماعات الإرهابية وممارسة العنف، وموقف حازم برفض التدخلات الخارجية في الشأن المصري، والإلتزام الكامل بالدولة المدنية..
وإذا كن حزب الوفد- أعرق وأكبر الأحزاب الليبرالية في مصر- قد أعلن تأييده المطلق للمشير السيسي، فإن حزب الدستور – أحدث الأحزاب الليبرالية، ومؤسسه الدكتور البرادعي – أعلن تأييده للمرشح حمدين صبّاحي، ويرى سياسيون مصريون، أن موقف حزب الدستور من المشير السيسي، راجعا إلى توجيهات من الدكتور البرادعي، الذي يدير إتصالاته مع الحزب من خارج مصر، وأن موقف الحزب من ثورة 30 يونيو وخريطة الطريق، يثير علامات إستفهام، والدليل أن الهيئة العليا واللجان المختلفة في الحزب، قد صوتت بـ 28,9 % لمقاطعة الإنتخابات التي تعد أهم مرحلة في خريطة الطريق، وصوتت بـ 59,3 % لدعم وتأييد حمدين صبّاحي، و 10,1 % لتأييد السيسي، و2 % لمصلحة مرشح آخر.
صباحي يتعثـر في التوكيلات الشعبية
اليوم الأحد.. نهاية المفاجآت التي دخلت ساحة التوقعات والاحتمالات بقوة، وتسببت في حالة من القلق والترقب داخل أجهزة السلطات المصرية والأوساط السياسية والحزبية والشعبية، ومن أبرزها كان ولايزال – برغم نفي صبّاحي – إحتمال إنسحابه من سباق الرئاسة في اللحظة الأخيرة ، اليوم الأحد، وأن هذا الإنسحاب يرجع أولا إلى تعثره في الحصول على عدد كبير من التوكيلات الشعبية، برغم أن حملته الإنتخابية تكثف جهودها للوصول إلى رقم 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، وأن لا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة، حسب شرط اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وسبق أن أعلن منسق حملة صباحي بالجيزة، حسن شكري، أن هناك نقصا في عدد التوكيلات المطلوبة في بعض المحافظات، وهو ما يعوق ترشح صبّاحي رسميا..
وأعلنت حملة صبّاحي، أنها جمعت 25 ألف توكيل، خاصة مع قرار وزير العدل فتح أبواب الشهر العقاري لتوثيق التوكيلات يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد قبل ساعات من إغلاق باب الترشح، وكانت الملاحظة الجديرة بالإهتمام، أن مؤيدي المشير السيسي حثوا الجماهير لتحرير توكيلات للمرشح المحتمل حمدين صبّاحي، حتى يكتمل العدد المطلوب للترشح، ولا يخرج من سباق التنافس. وثانيا، فإن صبّاحي بدأ مبكرا الهجوم على الحكومة المصرية متهما إياها بالإنحياز للمرشح المنافس، برغم أن الحكومة أقالت محافظ الوادي الجديد بعد تحرير توكيل باسمه في الشهر العقاري للمرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي، ثم إعلان صبّاحي عن وجود معوقات ومضايقات لفريق حملته أثناء عمل توكيلات له، وأن موظفي الشهر العقاري يعاملون فريق حملته بجفاء وغلظة، وهي مؤشرات تدفع للقلق من إحتمال إنسحاب صبّاحي في اللحظة الأخيرة، إلى جانب الشكوك التي يحملها بعضهم تجاه علاقة صبّاحي الصريحة مع جماعة الإخوان قبل ثورة 30 يونيو ثم العلاقات المستترة مع بعض قيادات ورموز الإخوان التي توصف بالإعتدال بعد الثورة، ولذلك فإن إحتمال إنسحابه سوف يصب لمصلحة القوى والأطراف الداخلية والخارجية المتربصة بمصر وتسعى لإفشال الإنتخابات الرئاسية.
ومن جانب آخر يؤكد عدد كبير من السياسيين والمثقفين المصريين، أن تاريخ حمدين صبّاحي يتنافى تماما مع توافقه مع القوى والأطراف المعادية لثورة 30 يونيو وخريطة الطريق، وكل ما يقال غير صحيح، وأن المشكلة في المحيطين به من شباب غالبيتهم من المنشقين عن حركات وائتلافات شبابية أخرى، وهم الذين يصرحون بكلمات تهاجم المشير السيسي والحكومة، وأن صبّاحي لو إنسحب وهذا إحتمال ضعيف جدا، فسيكون مضطرا إما بسبب تعثره في عدد التوكيلات الشعبية، أو بسبب ثقته في الفوز الكاسح للمشير السيسي.
منصور يستخير
والإحتمال القائم الآخر، وهو الأقرب للتحقق، هو إنسحاب المستشار مرتضى منصور، وقد صرح بأنه سيصلي صلاة إستخارة لحسم موقفه من الإستمرار في سباق إنتخابات رئاسة الجمهورية، أو الإنسحاب، بينما طالب عدد من أعضاء نادي الزمالك، مرتضى منصور، رئيس النادي، بالإنسحاب من سباق الرئاسة، ليتفرغ للنادي خاصة انه تم إنتخابه رئيسا للنادي منذ شهر واحد فقط، وأمامه مهمات كبيرة داخل النادي، وفي حقيقة الأمر فإن المرشح المحتمل مرتضى منصور لم يستطع الحصول على التوكيلات الشعبية التي تكفل له الترشح، ولم يتعد 1660 توكيلا فقط، من 25 ألف توكيل الحد الادنى لقبول الترشح.
البدلاء
التوقعات التي انتشرت داخل المشهد المصري بانسحاب المرشح المحتمل حمدين صبّاحي، المنافس الحقيقي الوحيد للمشير السيسي، دفعت أمامها بحكاية المرشح الإحتياط، أو البديل، حتى لا تبدو إنتخابات الرئاسة وكأنها إستفتاء على اسم السيسي رئيسا للجمهورية، وتردد أن بعض القوى السياسية بدأت في جمع توكيلات شعبية وتوثيقها في الشهر العقاري، باسم اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، وللفريق أحمد شفيق الموجود حاليا في الإمارات العربية، تحسبا لانسحاب صبّاحي، وهو توقع مشكوك في أمره ودوافعه.
الفريق أحمد شفيق نفى تماما أن يكون منافسا للمشير السيسي، ولكنه من الداعمين والمؤيدين له.. وبرغم نفي رئيس المخابرات السابق اللواء موافي ــ أيضا ــ الترشح للرئاسة، وأنه سيدعم السيسي، إلا أن حملة "رئيسنا" كانت قد بدأت جمع توكيلات له، لأن ترشحه، كما تقول الحملة، سيجعل المنافسة قوية بين شخصيتين قويتين ووطنيتين.. ويقول: صموائيل عشّاي المنسق العام لحملة رئيسنا ان اللواء مراد موافي، يحتل المرتبة الثانية بعد المشير، من حيث عدد التوكيلات التي حررت له، وأنهم لن يعلنوا عن إجمالي عدد التوكيلات إلا في اللحظة الأخيرة لتكون مفاجأة للجميع. وبصرف النظر عن التوقعات والإحتمالات القائمة، فمن الواضح أن أجهزة الدولة تتحسب لكل الإحتمالات، وربما ترصد كل الإتصالات، وتسعى لإجراء إنتخابات نزيهة وتنافسية حقيقية، في مواجهة القوى الخارجية المتربصة بالأحوال في مصر، والتي تحاول إصطياد أي موقف طارئ.
عقد الانتخابات بمرشح واحد
وقد أوضح أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، المستشار عبد العزيز سالمان، إن قانون الانتخابات الرئاسية يجيز إجراء العملية الانتخابية بمرشح رئاسي واحد، وفقا لنص المادة 36.. وقال المستشار عبد العزيز: ان القانون إشترط في هذه الحالة حصول المرشح على 5 % من أصوات الناخبين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، أي حصوله على نحو 2 مليون و700 ألف صوت، وإذا لم يحقق هذه النسبة فإن لجنة الانتخابات الرئاسية تفتح الباب للترشح مجددا خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.. وأضاف المستشار عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: إن عملية إنتخاب رئيس مصر القادم ستشهد حدثا غير مسبوق، وهو متابعة أغلب المنظمات والإتحادات القارية لهذه الإنتخابات، بعد توقيع بروتوكولات مع الإتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وتجمع الكوميسا، ودول الفراكنفونية، وتجمع دول الساحل الأفريقي، بالإضافة إلى 122 منظمة مجتمع مدني محلية ودولية..
وأكد مسؤول أمني مصري، رفيع المستوى، أن الأجهزة الأمنية قد إستعدت مبكرا بخطة تأمين إنتخابات الرئاسة، تتضمن 3 محاور رئيسية، وهي تأمين مقار لجان التصويت والقضاة المشرفين على الإنتخابات، وتأمين عملية سير الإنتخابات حتى إنتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان النتيجة، وسيتم الدفع بـ 300 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الإنتخابات على مستوى الجمهورية، و300 تشكيل امن مركزي، وخبراء المفرقعات، و200 مجموعة قتالية سريعة الانتشار مدعمة بالتقنيات الحديثة، وتخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة، من ضباط وجنود قوات الإنتشار السريع، والصاعقة، والمظلات، والقوات الجوية التي ستواصل المسح الجوي على مدر 24 ساعة.