طلبة نيوز

مع كل أزمة تشتعل داخل مؤسسات التعليم العالي نفتش عن الأسباب والمسببات ، فنجد أن واقع الجامعات الرسمية والخاصة على صعيد التدريس والبحث و الابتكارن و الجودة، الذي تديره مجموعة من القيادات الاكاديمية الضعيفة، ويتأثر بالتغييرات المستمرة المرتبطة بشخص وزير التعليم العالي، هي السبب ،ولا أدل على حقيقة ذلك مما حدث ولا يزال يحدث من فوضى في استراتيجيات التعليم العالي والتي انتهت إلى وجود ما يزيد عن أربعة استراتيجيات للتعليم العالي خلال سنتين ماضيتين!!
ليس في مجال فوضى الاستراتيجيات وحدها يحدث ذلك، وإن كان هذا الموضوع قد أصبح كقمة جبل الجليد في هذا الجانب تحديداً، وإنما الأمر ينسحب على جودة التعليم و البحث العلمي ومخصصاته في الجامعات الخاصة على وجه التحديد ،التي لم تصرف على هذا الصعيد، و بدلا من البحث عن وسائل لتنشيط البحث العلمي وصرف المخصصات ، قام نادي الجامعات الخاصة "المتنفذ" بتشكيل جبهة موحدة أمام صندوق دعم البحث العلمي الذي يريد تطبيق القانون واسترجاع تلك المخصصات لصرفها على الأنشطة البحثية والعلمية التي تقوم بها الجامعات.ناهيك عن المواجهة المستمرة بين هيئة الاعتماد و بعض الجامعات الخاصة على خلفية العقود الوهمية والبيانات الكاذبة التي قدمتها لهيئة الاعتماد والتي ترتب عليها توجيه غرامات مالية وسحب تراخيص في بعض التخصصات..
لننظر لاستراتيجيات التعليم العالي مثلاً، هل كانت الحكومة ستحتاج لكل هذه الاستراتيجيات و لتشكيل اللجنة تلو الأخرى على مدار فترة قصيرة لم تتجاوز بضع سنوات ، لتفاجأ بوجود مبادرات ولجان نيابية معنية بعملية إصلاح التعليم العالي ، لو أن آليات وضع الاستراتيجيات مطبقة بالشكل الصحيح عند تكليف لجان لمدة كافية من الزمن، و اختيار أعضاء اللجان بطرق موضوعية تراعي أن يكونوا ممثلين لكافة أطراف العملية التعليمية، و بدون أن يكون هناك تضارب في المصالح سواء أكان بالترشيح أو التزكية؟
بالطبع لن يكون ذلك، أولاً لكون هكذا لجان ممثلة بشكل فعلي لخيار أغلبية الجامعات الأردنية لا أن يكون ممثلا لخيار ثلة تسعى للتحكم بمصير التعليم العالي ، وثانياً لكون أعضاء هذه اللجان - المفترض أن تعمل لمدة كافية من الوقت- سيبادرون لمراقبة تطبيق هذه الخطط أثناء التنفيذ؛ إذ سيكون تحت المجهر كافة بنود ومحاور الخطة الإستراتيجية التي يراد لها التنفيذ..
ما نشاهده اليوم هو "فوضى" غير خلاقة في استراتيجيات إصلاح التعليم العالي في الأردن، إذ أنه لا يمكن صياغة إستراتيجية عملية وقادرة على إخراج التعليم العالي من الوضع الذي وصل إليه في ظل الصراع القائم حاليا على مرجعيات التعليم العالي في الأردن، مابين مجلس النواب، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم ،والجامعات الأردنية الرسمية و الخاصة ،ثم نتساءل لماذا لا تنفذ هذه الخطة أو تلك ونخن نعلم عن حجم الفجوة الواسعة بين من يضعها ومن يراد له تنفيذيها .
مجلس النواب يعيش وهم السلطة التشريعية القادرة على إحداث التغيير بحكم تمثليه لسلطة الشعب الأردني، إلاّ أن الصراعات القائمة بين النواب أنفسهم ما بين لجنة للتربية والتعليم العالي ومبادرة نيابية لإصلاح التعليم العالي، و بين من يقف في صف الحكومة ومن يحاول أن ينتقد أداءها، كل هذا يشكل حجر عثرة في طريق الوصول إلى إستراتيجية مقنعة لكافة الأطراف ،وهو أسلوب سبق للنواب تطبيقه في قضايا مشابه دون جدوى، وما كان ليحدث لو أن مجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء، ووزارة التعليم العالي تمارس دورها الفعلي، لكن الأمور ستبقى على هذا الحال وأسوأ طالما ظلت الحكومة الرشيدة تغط في سباتها العميق إزاء هذا الواقع ولا تصحو إلا حين تتفاقم المشكلة ولا نجد لها حلا.