ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺄﺩﺑﺎ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻛﺘﻞ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻭﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻭﺍﺋﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺄﺩﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 18 ﺁﺏ 2014ﻡ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻣﻦ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﻦ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺗﺜﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻣﺴﻮﻏﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ﺇﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ "ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻀﻴﻒ ﻗﺪﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻦ ﺩﻫﺸﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﺻﻼ ، ﻓﺈﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺜﻴﻠﺔ ﻹﺩﺧﺎﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻧﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ "ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﻜﻢ ﺍﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻏﺎﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ. ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺗﻌﻈﻢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻭﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻛﻤﺎ ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻻﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ( Power Sharing) .ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻻ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﺑﻞ ﻭﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﺋﻠﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ. ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺾ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺻﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺇﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ، ﻛﻤﺎ ﻭﻳﻬﻴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺂﻻﺗﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻭﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ "ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ" ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ. 1- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻧﻴﺲ ﺍﻟﺨﺼﺎﻭﻧﺔ 2- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﺍﻭﻧﺔ 3- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻮﻓﺤﻲ 4- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻼﺣﺎﺕ 5- ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺣﻤﺎﺩ 6- ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ 7- ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻄﺔ 8- ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻌﺴﻮﻓﻲ 9- ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻫﺎﻳﻞ ﺍﻟﺴﻮﺍﻋﻴﺮ ﺍﻟﻌﺠﺎﺭﻣﺔ 10- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺳﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ 11- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺧﻲ 12- ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻄﺔ 13- ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺑﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺤﺎﻳﻨﺔ 14- ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺧﻠﻴﻞ ﺍﺑﻮ ﺣﺸﻴﺶ 15- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﻷﺯﺍﻳﺪﻩ 16- ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺒﻴﻼﺕ 17- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ 18- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻫﻴﺜﻢ ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ 19- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎﻭﻳﻦ 20- ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪﺍﺕ 21- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﻟﺤﻨﻴﻄﻲ 22- ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺰﻳﺖ 23- ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺎﺭﻑ ﺣﻴﺎﺻﺎﺕ 24- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ 25- ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ 26- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﺑﻮ ﻫﻼﻝ 27- ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺣﺴﺎﻥ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺩ 28- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ. 29- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﻌﺠﺎﺭﻣﺔ 30- ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻮ ﺻﻌﻴﻠﻴﻚ 31- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ 32- ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﻮﻳﺮﻱ 33- ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻓﻼﺡ ﺍﺩﻳﻬﻴﻢ ﺍﻟﺼﺨﺮﻱ
اضف تعليقك