طلبة نيوز-

أوضحت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن عام 2016 سيكون بمثابة مفترق طرق أمام الصيرفة الإسلامية، وأنها ستواجه تحديات كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، وأسعار الفائدة المنخفضة السائدة في معظم الدول المتقدمة.

إلا أن الوكالة أشارت أيضا في بيان إلى عوامل تخفف من هذه السلبيات، مثل التطورات التي تحققت في مجال توحيد مواصفات خدمات الصيرفة الإسلامية، التي من الممكن أن تعمل على جذب المزيد من العملاء.

وستكون التوجهات الحالية والمتوقعة لقطاع الصيرفة الإسلامية، والدور المتزايد للقانون في تشكيل ودعم تطوير السوق محور مؤتمر التمويل الإسلامي السنوي الرابع الذي ستعقده وكالة "ستاندرد آند بورز" في دبي، في 6 أكتوبر الجاري.

وقال ستوارت أندرسون، المدير الإداري والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط، لدى الوكالة: "قد يبدأ واقع انخفاض إيرادات النفط بالتأثير سلباً على ميزانيات الحكومات وعلى النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية للصيرفة الإسلامية".

وانخفض جحم الإصدار العالمي للصكوك بنحو 40% منذ بدء العام 2015. وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة: "جاء الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لقرار مصرف ماليزيا المركزي للتحول من الصكوك إلى أدوات أخرى لإدارة السيولة في البنوك الإسلامية الماليزية".

وشهد تقدم الصيرفة الإسلامية في الدول غير الإسلامية تراجعا آخر خلال العام الماضي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العقبات التنظيمية وسعر الفائدة المنخفض عموماً، مما يجعل مصادر التمويل الأخرى أكثر جاذبية.

وتتوقع وكالة "ستاندرد آند بورز" أن ترتفع الأصول التي تحتفظ بها مؤسسات الصيرفة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، التي تبلغ حالياً 2.0 ترليون دولار أميركي، لتصل إلى نحو 3.0 ترليون دولار أميركي في الأعوام القليلة القادمة.

وتوقعت الوكالة أيضاً أن تشهد وتيرة نمو الصيرفة الإسلامية اعتدالاً في العام 2016، مقارنة بالتقدم الذي حققته خلال العامين الماضيين، والسبب الرئيسي لذلك هو البيئة الاقتصادية الأقل دعما لدى محركا نمو القطاع الرئيسيان، ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.