طلبة نيوز-الدستور - كتبت : غادة ابو يوسف
تباينت اراء تربوية حيال عزم وزارة التربية والتعليم عقد اختبارات تحصيلية موحدة لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي لطلبة الصفين السادس والتاسع الأساسيين على مستوى مدارس المملكة ما بين مؤيد ومتحفظ على جزئية من القرار ومن يرى انه لا يصب في مصلحة وجوهر العملية التعليمية واصلاحها.
واعتبرت الاراء ان نتائج الاختبارات ستكون الفيصل في مدى اهميته في ظل صعوبة تقييم متساو لتفاوت امكانيات وتجهيزات المدارس.
العين الدكتور وجيه عويس
وايد العين وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور وجيه عويس عقد اختبارات موحدة للصفين السادس والتاسع من باب التنافس بين المعلمين لبذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج افضل لطلبتهم.
ومع تأييد الدكتور عويس لفكرة الاختبارات الا انه اكد ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مستوى البنى التحتية للمدارس قبل ذلك حتى يطلق على الامتحان امتحانا موحدا لا سيما في ظل تفاوت البنى ومستوى الامكانيات والتجهيزات المتوفرة للطلبة في مدارس المملكة من مختبرات وتجهيزات اخرى.
وقال عويس ان اهمية عقد الامتحان ونتائجه لغايات كشف نقاط الضعف والعمل على معالجتها قد يكون له مردود ايجابي في دعم العملية التعليمية واصلاحها بشكل عام،مؤكدا الحاجة لاجراء مسح للمدارس ذات البنى التحتية والتجهيزات الضعيفة ومنها التي لا تتوفر فيها وسائل تعليمية او مدارس تشهد باستمرار تغييرا للمعلمين فيها بما لا يساعد الطالب على الاستقرار.
الدكتور ابراهيم بدران
وقال وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور ابراهيم بدران انه لا بد في البداية من التركيز على جوهر المشكلة قبل الامتحانات والاختبارات في جوهر العملية التعليمية.
وراى ان هذه الامتحانات في الوقت الحاضر قد لا تفيد كثيرا،  وكان من المفترض اخضاع الفكرة لفترة زمنية من ثلاث الى اربع سنوات قبل تنفيذها والتركيز على اصلاح الاوضاع في المدارس، وتأهيل المعلمين ومراجعة البنية المدرسية والنشاطات المدرسية والدخول في جوهر العملية التعليمية وبعد ذلك الامتحان.
واعتبر بدران ان الامتحان ليس مسألة جوهرية، لاننا نريد طلبة متعلمين من خلال نيل قسط كاف من التعليم وتفاعلهم في مدراسهم،»فالامتحان مسالة شبه خارجية ليس في العملية التعليمية».
 وقال « ليس ضروريا اشاعة روح القلق بالامتحان ونتائج الامتحان،ومن لم ينجح بالامتحان سيكون مستقبله في خطر وانما الامتحان لقياس مدى التحصيل».
واضاف ان المدارس والطلبة والمعلمين بحاجة الى دعم واعادة تاهيل ومساندة، وبعد ذلك تاتي مسالة الامتحان وهي مسالة ثانوية.
 وتعد كثرة الامتحانات الشاملة الموحدة  حسب بدران، النقطة الاخطر بالموضوع، كونها تهمش دور المدرسة والمعلم،مضيفا اننا نريد للطالب والمعلم والمجتمع  ان يعتبر المدرسة هي الاساس في العملية التعليمية، وان المعلم هو عمادها، وان ترك زمام الامر للامتحان يضعف دور المدرسة في نظر الطالب والاهالي ويصبح  الهدف النجاح في الامتحان،ويؤدي ذلك الى تسابق المراكز الثقافية لخدمة هذه الامتحانات وتوزيع اسئلة لها واستقطاب طلبة.
وقال ان التركيز يجب ان ينصب على تطوير المدرسة وعلاقاتها مع الطالب والمعلم والمجتمع المحلي والتركيز على مهارات الطلبة والرياضة والاستكشاف.
حسني الشريف
 بدوره ابدى مدير ادارة الامتحانات والاختبارات والتقويم التربوي الاسبق حسني الشريف تحفظه وعدم تأييده لجزئية عقد الاختبارات للصف السادس الاساسي اذا كان الهدف منه لغاية التقويم والعلامة للطالب، كون الطالب في هذه المرحلة غير ناضج بالشكل الكافي، مستدركا انه يؤيد عقد الامتحانات لهذين الصفين اذا كان  الهدف لغاية الدراسات وكشف مكامن القوة والضعف .
وايد الشريف عقد امتحان موحد لطلبة الصف التاسع كاحد المحطات التقويمية على مستوى الوزارة كون هذا الصف يمكن تحديد مستوى الطالب وتوجيهه الى اختيار المسار التعليمي او الالتحاق بالتعليم المهني.
وراى الشريف ان عقد الامتحانات الموحدة على مستوى كل مديرية كما هو في بعض الدول افضل لقياس وتقويم الطلبة ودراسة اوضاع المدارس وخلق اجواء التنافس بين المدارس والطلبة والمعلمين فيها.
ولفت الشريف الى ان هناك مستويات مختلفة للمدارس وامكانيات مختلفة للمعلمين وذلك سوف ينعكس على الطلبة، الامر الذي يجب اخذه بعين الاعتبار عند عقد الاختبارات.
يشار الى ان لجنة التخطيط التربوي اقرت عقد اختبارات تحصيلية موحدة لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي لطلبة الصفين السادس والتاسع الأساسيين على مستوى مدارس المملكة كافة، وبموجبها يتقدم طلبة الصف التاسع للاختبار في مباحث الرياضيات واللغة العربية واللغة الانجليزية، فيما يتقدم طلبة الصف السادس للاختبار في مباحث اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم.
وترى الوزارة ان هذه الاختبارات من شأنها المساعدة في تكوين صورة صادقة عن مدى تحقق الأهداف التعليمية في كل صف وفي كل مبحث سواء على مستوى المدرسة أو على مستوى المديرية، الأمر الذي يوفر للوزارة قاعدة بيانات موثوقة تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة، علما أن هذا الاختبار لن يرتب أي كلفة مالية على الطلبة أو المدارس أو أولياء الأمور.