طلبة نيوز-

 تراجعت مرتبة الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة 13 العام 2011 وصولاً إلى 39 خلال العام الحالي، بحسب آخر تقارير مؤسسة التراث الأميركية التي أصدرتها بشأن الحرية الاقتصادية للعام 2014،  تحت شعار: "تعزيز الفرص الاقتصادية والازدهار".
وكانت المملكة تحتل المركز الأول عربياً والـ13 عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية قبل عامين.
وتراجع الأردن في نقاطه، على مؤشر الحرية الاقتصادية ( الذي يتبع آلية 1 إلى 100) من 70.81 خلال العام 2011 إلى 69.2 للعام الحالي.
وكان التقرير بين أن تراجع الأردن يأتي في ظل تراجع إجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نسبته 0.3- % (وذلك على الرغم من كونها ما تزال فوق 60 نقطة أي ضمن المعقول)، بالاستناد إلى معايير قيم من خلالها التقرير أوضاع دول العالم الاقتصادية.
مؤسسة التراث هي أكبر مراكز الفكر في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تقدم الدعم الاستشاري والبحثي للحزب الجمهوري وقد
بدأت المؤسسة دورها المؤثر خلال عهد الرئيس الأميركي "رونالد ريجان" الذي استقى ملامح سياساته من أحد أبحاث المؤسسة.
 وتتمحور تلك المعايير حول مدى التزام الدولة بسلطة القانون، ومبادئ الحكومة المحدودة، بالإضافة إلى الكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة، كما أخذ التقرير بعين الاعتبار أيضاً النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من المدخول والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى حماية البيئة ومستوى الرفاه.
وتكمن أهمية تمكين وتوسيع الحرية، بشكل عام، في تحسين أوضاع الأفراد وفرصهم في تحقيق غاياتهم الوظيفية، متيحة لهم أيضاً فرصة التمتع وامتلاك القيمة التي يساهمون هم أنفسهم في خلقها. 
وفي هذا السياق، أثبتت الحرية الاقتصادية أيضاً أنها الوسيلة الأفضل لتحقيق النمو الاقتصادي في الدول، وذلك في حال تمتعت بمستوى رفيع من المرونة والصمود.
ومن حيث ترتيب النقاط المحققة على المدى الطويل، يقع الأردن حالياً في المرتبة 63 بين 175 دولة، محققة تغير على مر السنوات بلغت نقاطه 6.5 فقط، بينما تصدرت قطر قائمة العرب من حيث الأكثر خضوعاً للتغيرات (في المرتبة الخامسة والأربعين وبمقدار تغير وصل إلى 9.2).
وفي ظل هذا التراجع، أوضح وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر مدادحة، أن "الحرية الاقتصادية ترتهن بمدى استقلالية الاستثمارات عن القطاع العام، وتتعلق في جلها ببيئة العمل والشفافية وإمكانية إنشاء الأعمال دون قيود، وهي أمور لا شك أن الأردن لم يراعها جيداً، ما أدى إلى تراجع مركزه العالمي وفقدانه نوعاً ما بيئته التنافسية". وعزا مدادحة أهم أسباب التراجع إلى "الإجراءات الحكومية المعقدة والإطار المؤسسي غير واضح المعالم، والتي تنفر بدورها الاستثمارات الأجنبية والمحلية أيضا؛ حيث تدخل الموافقة على مشروع المستثمر في دهاليز قوانين حكومية تنفره بطبيعتها".
وينصح مدادحة، في هذا الإطار، الحكومة بضرورة "مراجعة المعايير التي أدت إلى تراجع الأردن عالمياً، واتباع خطط مدروسة من أجل توفير مناخات أكثر استقطاباً للمستثمرين".
من جهته، يرى مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، أن معايير التقرير الدولي "لا تعني بالضرورة أن الأردن يتحسن في حال نفذها أو يتراجع إن لم ينفذها؛ حيث أن معيار مدى حرية التجارة قد جعل من الأردن يتراجع في قطاعي الألبسة والحديد، بينما قد تؤدي الحرية الاستثمارية إلى عشوائية أو انفلات أحياناً بحيث تدق أبواب الاقتصاد الوطني سلباً لا إيجاباً".
ويعود عوض إلى قضية التراجع ما بين العامين 2011 والعام الحالي، منوها إلى أن "التوترات السياسية خلقت وعياً مهما لدى حكومة المملكة، فيما يخص محاربة الفساد ومراعاة ضعف التنافسية، الأمر الذي جعلها تتخذ إجراءات احترازية رفعت من خلالها الحرية الاقتصادية في الدولة." 
وفي السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي عبد الخرابشة إلى أن "الحرية الاقتصادية ما هي إلا فلسفة النظام الرأسمالي الغربي والتي تصبوا إلى فصل حكومة الدول عن التدخل في الأنشطة الاستثمارية بينما تسن القوانين والسياسات الاقتصادية فقط".
ويجد الخرابشة أن الأردن "يتبع هذه المعايير، إلا أنها ليست سهلة التطبيق"، بينما شدد على أن "التقييم الخارجي للأوضاع المحلية ليس بالضرورة صحيحا؛ حيث أنه يندرج تحت رقابة خارجية وربما على آراء مجموعة وليس الكل"، مشيرا إلى أن الأردن يمضي قدماً في تحسن اقتصادي أشارت إليه الإحصاءات العامة ووفود البنك الدولي على أنه سيتراوح ما بين 3 إلى
3.5 %".
ويتفق الخرابشة مع عوض في أن التقييم الخارجي الذي يعتمد معايير خاصة، ليس بالضرورة يعكس واقع الحال من منطلق أن الحرية الاقتصادية لا تتضارب بطبيعتها مع النمو المحلي الإجمالي والتقدم الاقتصادي الذي أوضحت تقارير دولية أخيرة أن الأردن تحرزه.
ولكن مدادحة كان له رأي آخر، حيث وجد أن عدم تقبل حقائق التقارير الدولية ما هو إلا "آلية دفاع"، مشيراً إلى أن "هذه التقارير أصدرت لتقرأ عالمياً وليس محلياً فقط، وهي لا شك تعكس واقع المملكة في جهات متعددة يجب أن تخضع إلى مزيد من المراعاة والرقابة".
بشكل عام، تمكنت 6 دول من الحصول على وصف "الحرة" -تبعاً لمؤشر المؤسسة الأميركية- من خلال تجاوزها درجة 80، بينما يصف المؤشر أيضاً الثمانية وعشرين دولة التي تتراوح نقاطها فيما بين 70 إلى 80 "حرة تقريباً". وتعرف اقتصادات الدول الأربعة والثلاثين المذكورة بأنها تديم وتوفر البيئات المؤسسية التي يتمتع أفرادها وشركاتها الخاصة بدرجة كبيرة من الحرية الاقتصادية، ضمن إطار سعيها نحو إتاحة فرص أفضل وازدهار واقعي.