طلبة نيوز- خلص تحقيق أجرته الامم المتحدة، إلى أن الجيش السوري نفذ هجومين كيميائيين على الأقل في سوريا بينما استخدم تنظيم الدولة الإسلامية غاز الخردل. وأفاد المحققون في التقرير، أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان 2014، وسرمين في 16 اذار 2015. وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب 2015. وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة بما فيها ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاما، وأحيل الأربعاء الى مجلس الأمن الدولي الذي سيناقشه في 30 من الشهر الجاري. وكانت الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية شكلتا في آب 2015 فريق "آلية التحقيق المشتركة" الذي يضم 24 محققا، اثر هجمات بالكلور استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت الى مقتل 13 شخصا. وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام اسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون ان تحدد المسؤولين بشكل واضح. وفي المجموع، نظر المحققون في تسعة هجمات يشتبه بأنها تضمنت اسلحة كيميائية بين عامي 2014 و2015. لكن في ستة من هذه الهجمات التسعة التي نسبها الغربيون الى نظام الرئيس السوري بشار الاسد، لم يتمكن المحققون من جمع "معلومات كافية" حولها، او ان المعلومات التي حصلوا عليها كانت متناقضة. وهدد مجلس الامن بفرض عقوبات ما ان يتم تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات بشكل قاطع. وطالب البيت الابيض فور اعلان نتائج التحقيق الاربعاء بمحاسبة المسؤولين، وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي نيد برايس إنه "بات الآن مستحيلا انكار ان النظام السوري استخدم غاز الكلور مرارا كسلاح ضد شعبه". وأضاف: "سنعمل مع شركائنا الدوليين من اجل محاسبته، ولا سيما امام مجلس الامن الدولي". وفي تلمنس، خلص المحققون الى ان طائرة هليكوبتر تابعة للقوات السورية ألقت قنبلة نشرت "مادة سامة" يرجح انها غاز الكلور في برميل متفجر، مشيرين الى ان هذا الهجوم طاول عددا كبيرا من المدنيين. وتكرر السيناريو نفسه في 16 اذار 2105 في سرمين، حيث قتل ستة اشخاص داخل منزلهم. وحول ما حصل في 21 اب 2015 في مارع، قال المحققون إن "هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة للاستنتاج بأن تنظيم الدولة الاسلامية كان الطرف الوحيد القادر على استخدام غاز الخردل والذي كانت لديه الدوافع لفعل ذلك". ودعا نائب السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة ألكسي لاميك مجلس الامن الى "تحمل مسؤولياته"، في اشارة الى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية او احالة الملف الى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا نظيره البريطاني بيتر ويلسون الى محاسبة المسؤولين عن الهجمات. لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتراض اي خطوة في مجلس الامن، على غرار ما فعلتا مرارا منذ بداية النزاع السوري في اذار 2011.