طلبة نيوز- الراي - كتب - حاتم العبادي

عند إعلان نتائج الثانوية العامة، اشارت القراءات في تلك النتائج ان الجامعات الرسمية ستستوعب جميع الطلبة الخريجين، بحكم ان عدد المقاعد التي نسبت بها الجامعات يفوق عدد من حصلوا على الحد الادنى لمعدل القبول بتلك الجامعات والمحدد بـ(65%).
ويصلح هذا الاستنتاج في حال التطبيق النظري لمعادلة القبول الجامعي، إلا ان مخرجات عملية القبول، قد تذهب بطلبة الى خيار الالتحاق بالجامعات الخاصة.

إلا ان هنالك تساؤلات هامة يجب طرحها امام القائمين على الجامعات الخاصة، في ضوء تلك التحليلات والقراءات، وفي ظل تخوفات جامعات خاصة من «شح» عدد الذين سيقبلون فيها للعام الجامعي الحالي، وهو تخوف غير منطقي، وان عملية «الارتكان» على ما يفيض من زواد بالجامعات الرسمية، لا ينسجم مع طبيعة الجامعات الاستثمارية.
وقد يكون السؤال الاول والاهم، لماذا لم تفرض غالبية الجامعات الخاصة، حتى الان، حالة تنافسيه لها محليا واقليميا، وان تغادر مربع «الخيار الثاني» عند الطالب وولي أمره؟ بدلا من المطاليات، التي تهدف فقط جني الارباح.
وما يدلل على ان 16 رئيس جامعة خاصة تداعوا الى اجتماع بعد إعلان نتائج «التوجيهي» بتخفيض معدلات في تخصصات الحقوق والتمريض والشريعة والزراعة من (70%) الى (60%)، وكذلك مطالبة بتخفيض معدلات قبول الطلبة العرب بحد عشر علامات ودون تحديد نسبة عدد المقبولين.
هذه المطالبات، تشير الى أن غالبية الجامعات الخاصة لم تستطع حتى الان ان تجعل منها «الخيار الاول» او «الافضل» عند المفاضلة، وان الغاية من التخفيض استقطاب طلبة ممن لم يحصلوا على فرصة قبول في جامعة رسمية، وليس منافسة «الرسمية» عليهم، حيث ان المعدل مفروض على الطرفين «الخاصة» و»الرسمية».
التحجج الذي قد يلجأ اليه البعض لتبرير الموقف والمتمثل في فرق الرسوم بين «الخاصة» والرسمية، فإن ذلك السبب قد يخرج من «الحسبة» بسبب ان الفرق بسيط وان كلفة التنقل لمن يقبل في جامعة رسمية خارج محافظته تصبح كلفة التعليم في «الرسمية» اعلى منها في الخاصة.
إن الحصول على اجابة لسؤال، كم عدد الطلبة المقبولين بالجامعات الخاصة ممن معدلاتهم اقل من (65%) يعتبر مؤشرا لهذه النتيجة.
التساؤل الثاني، والذي يتمحور حول مطالبة رؤساء جامعات خاصة، بضرورة تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية، لجهة انها مطالبة يراد منها الاشارة الى وقوع ظلم، مع ان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي تتعامل مع الجامعات الرسمية كما «الخاصة» في جميع التخصصات، التي طرحتها الجامعات بعد إقرار قانون الهيئة عام 2007، ومنح الجامعات مهلا لتصويب اوضاع التخصصات القائمة قبل إقرار القانون وبقيت تجدد حتى 2015.
إلا أنه من زاوية أخرى، لماذا لا يفترض هؤلاء المطالبون بأن تطبيق معايير الاعتماد والالتزام بها من قبل الجامعات الخاصة، ميزة للجامعات الخاصة من دون «الرسمية»، لا عبئا عليها، وان تستغل غياب تطبيق تلك المعايير على «الرسمية» لصالحها؟
ومن التبريرات التي قد يحاجج بها البعض، تتمثل بالمقاعد المخصصة لابناء العاملين في القوات المسلحة وكذلك المخصصة لابناء المعلمين، إلا ان الاجابة عليه تتطلب الرجوع الى دراسات واحصائيات وحدة تنسيق القبول الموحد والتي تشير الى ان نسبة مرتفعة جدا من المقبولين ضمن هذه المقاعد، هم اصلا ضمن معدلات القبول التنافسية، وان الميزة تتمثل في الدعم المادي لهم.
وبحسب مصادر فإن نسبة المقبولين ضمن قائمة ابناء المعلمين للعام الماضي، ممن معدلاتهم مقبولين تنافسيا، تتجاوز (98%)، وان النسبة تتجاوز الـ(50%) بالنسبة للمقبولين ضمن المقاعد المخصصة لابناء العاملين في القوات المسلحة.
الى جانب ان عملية الترشح للاستفادة من تلك المقاعد، تخضع لاسس تنافسية، تضمن توزيع تلك المقاعد بعدالة على مستوى محافظات المملكة.
مجلس التعليم العالي، وذراعه التنفيذي للقبول الموحد، عند تحديد اعداد المقاعد المتوقع القبول فيها، وتحديده بـ(27600) مقعد، اخذوا بالاعتبار جميع المتغيرات ومتطلبات البناء على ما انجز في القطاع، من حيث تنسيبات الجامعات الرسمية نفسها وعدد الناجحين في الثانوية العامة وعدد المتقدمين بطلبات التحاق، بالاضافة الى معايير الاعتماد.
ما سبق يتطلب من الجامعات الخاصة، التفكير بحل ابداعي لاستقطاب طلبة اليها، وان يكون هذا التفكير يستند الى اساس الاقناع وفق مبدا التنافسية، وطبيعة الجامعات الاستثمارية.
طبيعة الجامعات الخاصة الاستثمارية، تتشابه مع اي مشروع انتاجي استثماري، يجب ان يبنى على استراتيجيات ورؤى مستقبلية تضمن النجاح وتحقيق الربح، لا الارتكان الى مبدأ «الريعية».