طلبة نيوز- إبراهيم العظامات

حكومة جديدة مشكلة من أربعة رؤساء جامعات كبرى ومجموعة أكاديميين تعجز عن طرح أفكار "مفيدة" و"جديدة" لتطوير التعليم العالي، وتحصر التطوير في هذا القطاع الحيوي بـ(50) كلمة فقط من بين أكثر من (6700) كلمة عدد كلمات "البرنامج التنفيذي للحكومة" المطروح حديثا، نعم الإصلاح والتطوير ليس بكثرة عدد الكلمات، ولا بفخامتها، لكن معظم القطاعات حظيت بعدد كلمات أكبر، وفقرات أكثر، وجملة من الأفكار الجيدة، والخطط الجديدة، والتفاصيل المثيرة، خذ أي قطاع معني بالموارد البشرية وقارنه بالتعلم العالي، فالتعليم الأساسي والثانوي حظي بـ(190) كلمة مع أن المطروح فيها منفذ أو في طور التنفيذ، والأوقاف بـ(170) كلمة، والشباب بـ(170)، والثقافة بـ(70) كلمة، والإعلام بـ(60) كلمة، ولا مجال للمقارنة مع القطاعات الاقتصادية والخدمية من حيث العدد ولا التفاصيل ولا الخطط. 
نعم، كل وزير مسؤول عن قطاعه، لكن أين المسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء؟، ولماذا هذا الاختصار الشديد؟ وكأن هناك عقما في المبادرات والخطط، مع قناعتنا أن كثرة الكلام مضرة، ولكن لا بأس ببضعة أسطر أخرى تؤكد أن "النية حاصلة"، والأفكار "النبيلة" موجودة.
وعند الحديث عن النوعية، والمضمون، والجديد، والمفيد...الخ، ستصدمك الخمسون كلمة بـ"صعوبة" تطبيقها، وخلوها من "الدسم"، فيعلن البرنامج: "أن الحكومة ستبدأ" -مع أن الناس راجعة من الحج- "بوضع الخطوات الأساسية لإصلاح التعليم العالي" ولكن أين عشرات الاستراتيجيات، والمؤتمرات، والمبادرات، واللجان، والحبر المسفوك عن "التطوير، والتحديث، والتصليح"! لماذا لا تذكر أو يستفاد منها؟. مع ملاحظة أن كلمة "إصلاح" أصبحت كلمة مثيرة للحساسية من كثرة الاستخدام، وكان بالإمكان الاستعاضة عنها بـ "تحسين، الارتقاء، رفع المستوى، جعله أكثر انسجاما...الخ"، كما أن هذه الكلمة المستهلكة لم ترد عند الحديث عن التعليم العام على سبيل المثال أو في غيره من القطاعات.
المشكلة الكبرى ليس في قلة عدد الكلمات الخمسين بل بتحديدها وتضييقها لأبواب الإصلاح "من خلال" (إعادة النظر) في سياسات القبول دون أي توضيح أو تفصيل في البرنامج التنفيذي الذي فَصَّلَ ووَضَّحَ في مواقع كثيرة وزاد في قطاعات عديدة، ثم يطرح البرنامج فكرة جدلية (وصعبة التطبيق إن لم تكن مستحيلة) وهي "الإلغاء التدرجي للبرامج الموازية" التي بدأت قبل (20) عاما في جامعة العلوم والتكنولوجيا، نحن نشد على أيديكم. ولكن كيف؟ ومن أين تعوضون الجامعات عن (500) مليون دينار سنويا إيرادات البرامج الموازية والتي تتزايد عاما بعد أخر، مقابل شح و"تناقص الدعم الحكومي للجامعات"، وكيف ستقنعون الأستاذ الجامعي بالعطاء والاستقرار! والبرنامج الموازي يمده الآن بـ(800) ديناراً شهرياً حوافز موازي ويطمح للمزيد، وجيب الحكومة مثقوب!. الأولى في هذه الحالة "تنظيم القبول في البرامج الموازية، وإجبار الجامعات على الالتزام بسقف الـ(30%) في التخصصات كافة وفق أسس القبول"، و"كَثَّرَ الله خيركم".
هكذا ينتهي محور "أما في مجال التعليم العالي": بـ"وضع معايير مؤشرات الأداء لتقييم الجامعات" انسجاما مع توصيات لجنة الموارد البشرية، جيدة، ولكنها ليست أولوية مع وجود هيئة اعتماد مؤسسات تعليم عال، ووحدات رقابة خارجية وداخلية، وتقارير أداء، وامتحان كفاءة، ومجالس أمناء ...الخ، ولكن كثرة المعايير والمؤشرات تأكيد على أزمة الثقة؛ كأن تضع على الرقيب رقيبا.
القطاع المتداخل مع معظم القطاعات أن لم يكن جميعها بالتأكيد أننا "سهونا" عنه مرة أخرى وفق تَوصيف رئيس الوزراء السابق لحال التعليم المدرسي عند افتتاح مؤتمر التطوير التربوي 2015.
والقطاع الذي يضم نخبة شباب الوطن وأساتذته يبدو أن (19) جامعة سعودية أخرى ستنضم لأول (100) جامعة عربية حسب تصنيف كيو اس (مع التحفظ على بعض التصانيف العالمية)، ونحن "ســـــــ"نطبق تصنيف "سنبدأ".