طلبة نيوز-

خلصت مناظرة حوارية نظمها مركز امداد للإعلام مساء امس الاول الاحد الى ان الإبقاء على امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) كوسيلة لقياس قدرات الطلبة ه»و في مصلحة العملية التعليمية».
وصوت جمهور حاشد من بينه اصحاب اختصاص وخبرة في مجال التربية والتعليم والاعلام وقيادات مجتمعية حضروا المناظرة على الحجج المقدمة من الفريقين المتناظرين.
وقامت فكرة المناظرة التي رعتها سمو الأميرة ريم علي على «ان الغاء امتحان التوجيهي في مصلحة العملية التعليمية، ثم انطلق النقاش للبحث عن الحلول والقرارات الواجب اتخاذها للارتقاء به وتطويره لخدمة مصلحة الطالب والعملية التربوية ولتحقيق الهدف الوطني من عقده».
وقدم الفريق المؤيد لفكرة الغاء امتحان التوجيهي العديد من الحجج والأسانيد لإثبات «ان في الغاء الامتحان مصلحة وطنية وتعليمية، من حيث عدم تحقيقه للعدالة في قياس المستويات، اضافة الى ما يسببه من توترات نفسية وعصبية واجتماعية وما يتركه من اثار سلبية على المجتمع».
واورد الفريق المؤيد ادلة وارقاما واحصائيات تعزز حججهم مثل ارتفاع نسبة الانتحار بين المتقدمين للامتحان، ونسب المدراس التي لم ينجح بها احد خلال الدورة الماضية، وآلية توزيع الطلاب على الجامعات، مستشهدين ببعض الامثلة من الدول المتقدمة التي تجاوزت هذا الموضع من خلال اساليب اخرى، تقيس قدرات الطلبة وتحقق العدالة بين افراد المجتمع.
هذه الحجج واجهها الفريق المعارض لفكرة الغاء امتحان التوجيهي بحجج اقوى، فندت معظم ما طرحه فريق الاول بالأدلة والإحصائيات والبراهين، معتبرين ان نظام التوجيهي نظام فريد يمكن الاعتماد عليه لتحديد مستويات الطلبة، وهو نظام شفاف دقيق لا يميز بين مستويات الطلبة المعيشية والاقتصادية وغيرها، او بين ابن مسؤول وابن عامل وابن فلاح، ويضعهم على خط واحد في التنافس ويوفر لهم فرصا متساوية، والدليل ان اسم الطالب لا يكشف عنه لا في المرحلة الاخيرة وعند تثبيت العلامة.
واعتبروا ان التوجيهي هو آخر القلاع الصامدة امام الفساد والواسطة والمحسوبية، وانه يحقق العدالة والمساواة وملاذ الفقير ليثبت تفوقه وينال فرصة الحصول على مواقع متقدمة في مختلف المجالات بناء على هذا التفوق، حيث اثبت انه الوسيلة الأكفأ لتوفير المخرجات الانسب للجامعات، وان هذه المرحلة تكشف خطأ النظام التعليمي في المراحل السابقة وهو الامر الذي بحاجة الى مراجعة ولكن ليس الغاء الامتحان.
وقدم وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور فايز السعودي مداخلة نبه خلالها الى ضرورة «الابقاء على هذا الامتحان الوطني المهم لأنه جزء من العملية التعليمية»، مشيرا الى انه لا يوجد دولة في العالم لا يوجد لديها امتحان عام يقيس القدرات، لكن الفرق بالإجابة هو «سؤال من هي الجهة التي تدير هذا الامتحان العام، الحكومة ام مركز القياس والتقويم ام غيرها».
وعارض السعودي معالجة الموضوع بالجزئية التي تم النقاش حولها، لأن له جوانب اخرى متعددة يجب النظر اليها عند البحث في هذا الامر، مؤكدا ان هناك انفصالا كبيرا بين مضمون الامتحان وعملية التعليم ككل.
وايد تغيير منهجية الامتحان وان يكون امتحان كفايات لتحقيق العدالة اكثر مما هو موجود الآن.
ونبه الوزير السابق والخبير التربوي عبدالله عويدات الى وجوب التجديد والتطوير في آلية اجراء الامتحان، مشيرا الى ان ما كان مقبولا سابقا لا يمكن تطبيقه في العام 2014 بما يحمل من تطور وتقدم وتغيير في اساليب التفكير والبحث، والفضاءات المفتوحة.
وحذر الزميل خالد الخواجا من صحيفة الرأي من سياسة الاستمرار في دفن الرؤوس في الرمل تجاه العملية التعليمية، حيث ان هناك مؤشرات تتطلب منا جميعا ان نبحث عن مصدر الخلل ونعالجه قبل ان نصل الى مرحلة خطيرة في العلمية التعليمية، عارضا لأرقام حول نسب النجاح في الثانوية العامة في الدورة السابقة، مثل ان هناك 423من اصل 1213مدرسة لم ينجح بها أي طالب، وهناك صفوف مدرسية لا يستطيع المعلم دخولها، فالموضوع اكبر من الابقاء على امتحان التوجيهي او الغائه.
وقال رئيس مركز إمداد للإعلام الدكتور نبيل الشريف ان هذا النشاط الذي اقامه المركز بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني هو جزء من برنامج تدريبي شامل نفذت أربع ورشات تدريبية منه هذا العام بهدف تزويد الصحفيين بمهارات المناظرة، مشيرا الى ان نجاح المناظرة والتفاعل معها دليل على اننا حققنا الهدف الذي نسعى اليه وهو تزويد الزملاء في الوسط الصحفي والإعلامي بمهارات فن المناظرة وهو ما نعتقد انه تحقق اليوم.
وأضاف الشريف ان مهارة المناظرة أصبحت أداة مهمة في أيدي الصحفيين تمكنهم من النظر إلى القضايا من زوايا مختلفة وتقبل وجهات النظر المغايرة حيث شارك في البرنامج حتى الان ما لا يقل عن 60 صحفيًا وطالبًا متخصصًا في مجال الإعلام.
واعتبرت المدير العام لمركز امداد منال الشريف، ان عقد هذه المناظرة بعد البرنامج التدريبي الذي امتد على مدارعام كامل جاء لايمان المركز بأن الجمهور شريك اساسي في عملية اتخاذ القرار، ولتعميم ثقافة الحوار والنقاش الموضوعي الحر والبحث عن حلول لهذه القضية الوطنية التي تشغل بال الكثيرين.