طلبة نيوز عن  - الدستور - اجرت الحوار: امان السائح
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. امين محمود انه لا استهداف للنساء  في موضوع  تعيينهن  في مجالس امناء الجامعات، حيث كان التركيز على تعيين نساء أكاديميات لكن نسبة ممن  يحملن رتبة الأستاذية لا تتجاوز الـ«5%» من عدد الأساتذة حاملي رتبة الأستاذية، الامر الذي قلل من وجودها الفعلي بمجالس امناء الجامعات.

واعتبر محمود في لقاء «الدستور» ان النساء يمثلن كفاءات في كافة القطاعات المختلفة بالمجتمع، ولا يمكن إعطاؤهن كوتا بنسبة معينة لان ذلك بحسب رأيه يسيء للنساء حيث سيتم وضع اسماء فقط دون التركيز على الكفاءات، مؤكدا ان وجود النساء بمجالس امناء الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة تضاعف عن العام الماضي، مبينا ان تشكيلة مجالس الامناء استندت لأسس معينة، ولم تكن لها اجندات او ابعاد شخصية، مبينا ان الأسماء تتحدث عن نفسها من رؤساء المجالس، وكل الأعضاء فكل يحمل إرثا تاريخيا وخبرة، وأسماء معتمدة على القطاع الاقتصادي والتجاري والبنكي، وهي أسماء تتمتع بخبرات وإمكانيات لدعم الجامعات بطاقة اقتصادية، ومشاريع تدر بالدخل الاقتصادي الإيجابي على الجامعات.
وأوضح محمود ثقته بمجالس الامناء الجديدة املا ان تحقق وفرا ماليا وأكاديميا وتعليميا للجامعات، بما سينعكس إيجابيا على أوضاع الجامعات.
واشار الى ان القانون الجديد لمجالس الامناء يوسع من صلاحياتها، بشأن تعزيز أمور الجامعات بشكل إيجابي، وسيجعلها اكثر قدرة على القيام بمهامها على خير وجه، مبينا، انه لا يمكن ضمان اي شيء للمستقبل، لكن الأمل موجود والثقة متوفرة برؤساء المجالس وأعضائها، وتغييب النساء غير مقصود.
انجازات التعليم العالي..بين الطموح والتحقيق
واشار د. محمود الى انه لا يمكن الحسم بان كافة الأحلام والطموحات أصبحت واقعا، ولا يمكن ان يكون الوقت كافيا أيضاً بما يؤهل اي مسؤول لأحداث التغييرات اللازمة، لكن العديد منها خطا خطوات صحيحة، فالاستراتيجية حتى عام 2018 اصبحت قيد اتخاذ القرار بشأنها وقانوني التعليم العالي والجامعات الاردنية ايضا، وهذه المفاصل ستحدث تغييرات ملموسة في مسيرة التعليم العالي والجامعات الاردنية كافة دون تمييز وسترفع من شأن القضايا البحثية وستوصل الجامعات الى مصاف الجامعات العالمية.
وأوضح الوزير ان القرار الذي يعتبر من اهم القرارات في التعليم العالي، هو قضية توحيد الحدود الدنيا للمعدلات للطلبة الدارسين خارج الاردن ومن يدرس بالجامعات الاردنية في تخصص الطب، حيث تم توحيد المعدل بحده الأدنى 85٪.
وأوضح ان موضوع توحيد الحدود الدنيا للمعدلات بين من يدرس خارج وداخل الاردن، ستكون باكورتها تخصص الطب وستلحقها باقي التخصصات بالتدريج سيما العلمية منها اولا وستليها كافة التخصصات، وتلك هي من اهم خطوات الإصلاح.
وفيما يتعلق بأسس القبول بين د.محمود ان اللجنة الأكاديمية في مجلس التعليم العالي تعد نهجا جديدا للقبول بالجامعات، يحمل صفة التوجه ويؤسس بشكل رئيسي للوصول التدريجي لإلغاء الكوتات والنسب المخصصة للقبول في الجامعات، حيث لابد من دراسة جوهرية لها، لكن هناك خطوطا حمراء بالكوتات لايمكن تجاوزها ابدا كالمكرمات الملكية.
وتحدث عن فكرة المدارس الأقل حظا،متسائلا لماذا تبقى تحمل هذا الاسم منذ سنوات ومازالت، ولماذا لا نحولها الى مدارس عادية وليس اقل حظا، من خلال استقطاب أساتذة وإعطائهم بعض المميزات، لتخرج تلك المسميات من مفهوم الأقل حظا، ويتم حصر المدارس بأقل عدد ممكن تمهيدا للاستغناء عن الاستثناءات بشكل كلي.
وكشف الوزير في حديثه عن التفاصيل الرئيسية والمحورية التي تستند عليها استراتيجية التعليم العالي حتى عام 2018 برمتها، والتي ترتكز على مفاصل واضحة وثابتة.
محور الحاكمية والإدارة الجامعية
وبين د. محمود ان وضع التشريعات سيؤدي الى تمكين الجامعات ومجالس حاكميتها بما فيها الاستشارية من الاضطلاع بمسؤولياتها في وضع أولوياتها وترسيخ ركائز تأسيس المؤسسية في العمل الجامعي اعتمادا على مبدأ التشاركية الفاعلة في إطار قوامه المساءلة والشفافية والرقابة وضمن السياسة العامة للتعليم العالي.
واعتماد أسس الكفاءة في اختيار القيادات الجامعية المُبادِرة والتي تتحلى بالشجاعة والمسؤولية في اتخاذ القرار والقادرة في الوقت نفسه على عكس ما في داخلها لتحقيق رؤيتها ورسالة الجامعة وسياسات التعليم العالي وأهدافه، وهو الذي سيحصل في قوانين التعليم العالي.
محور سياسات القبول
وحول سياسات القبول قال محمود انه على الجامعات كافة تحديد أعداد الطلبة المقبولين سنويا حسب معايير الجودة والاعتمادين العام والخاص..اضافة الى تطوير إجراءات وسياسات القبول الضامنة لتحقيق العدالة المنشودة وتكافؤ الفرص والتقاء الرغبات على قاعدة القبول التنافسية لضمان جودة مخرجات التعليم العالي ومواءمة سوق العمل من أجل الحد من عدم التجانس بين الطلبة ومستوياتهم والاستثناءات غير المبررة في القبول وخفض النسبة تمهيدا للتخلي عنها.
واشار الى آليات خفض القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة وإحلالها بالتخصصات التطبيقية والتقنية وفقا لاحتياجات السوق..اضافة الى التوسع في منح الجامعات صلاحيات القبول المباشر في تخصصات معينة وفق آلية مناسبة تضعها لإتاحة الفرصة أمام قبول الطلبة وفقا لرغباتهم وبناء على قدراتهم.
محور التمويل
وتطرق الوزير الى محور التمويل الذي لابد ان يسعى الى تعظيم موارد الجامعات واستثمار مدخلاتها بفاعلية وكفاءة عاليتين من خلال دعم الطلبة المحتاجين وتحسين البيئة الجامعية وتكثيف النشاطات الطلابية.. اضافة الى الانفاق من المنحة الخليجية على المشاريع الرأسمالية وبرامج التعليم التقني ورفع مخصصات الجامعات في الموازنة العامة للدولة وربط حوافز توزيعها وفق معايير موضوعية تشمل:. مدى التزام الجامعات بمعايير الاعتماد والجودة وإظهار قدرتها على التجديد والابداع والإنجاز وتحقيق التميز والبحث العلمي، ووقف نزيف هجرة الكادر التدريسي والحفاظ على مستوى ونوعية التعليم.
محور الاعتماد والجودة
واشار محمود الى انه لابد من ترسيخ ثقافة الجودة ونشر قيمها من خلال تطوير ميثاق لممارسات ضمان الجودة ومتابعة مشروع تصنيف الجامعات والتخصصات المبني على المعايير العالمية تشجيعا للتنافسية بينها اضافة الى تطبيق معايير الاعتماد وضمان الجودة المتوافقة مع المعايير النوعية العالمية، على الجامعات كافة في إطار التقييم الذاتي لها وصولا إلى مخرجات تعليم عالٍ منافسة، تحافظ على مستوى التعليم العالي.
وبين ضروره تطوير امتحان الكفاءة الجامعية وتوسيع قاعدة تطبيقه بمعطيات مختلفة للوقوف بدقة على مستوى المخرجات ليصبح أداة فاعلة تحقق معايير المؤسسات التعليمية في التصنيف وتوائم بين مدخلات التعليم العالي ومخرجاته والمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل وإلزامه على طلبة الجامعات كافة.
محور البيئة الجامعية والبرامج الأكاديمية
ودعا محمود ووفقا للاستراتيجية القادمة الى ضرورة منح الجامعات الحرية الأكاديمية بطرح متطلبات الجامعة بما يتلاءم مع خصوصيتها وحاجتها ومتطلبات العصر، وتطوير نوعية التعليم وتحديد الأولويات الأساسية في تحديث الوسائل والأهداف الشاملة للبرامج الأكاديمية والخطط الدراسية وإدامة تميزها وفقا لمعايير الاعتماد وضمان الجودة مع ضرورة مواءمتها لاحتياجات السوق ومتطلبات التنمية وزيادة التركيز على المكون التطبيقي والتدريب العملي إليها من أجل اللحاق بركب التغيرات النوعية والمتسارعة على المستوى العالمي لمواجهة التحديات.
وركز على ضرورة تطوير البنية التحتية في مؤسسات التعليم العالي للوصول إلى حرم جامعي ذكي يتواصل علميا وثقافيا مع العالم ومبادراته ويركز على النوعية وينتقل من الوسائل التقليدية إلى الأساليب الحديثة في التعلم وأنماط وتكنولوجيا التعليم والاتصالات بالشكل الذي يتناسب مع خصوصية كل جامعة وزيادة قدرتها على التكيف والاستجابة للمتغيرات النوعية العالمية السريعة وتعزيز التنافسية بينها وتصنيفها وزيادة فرص انفتاحها على العالم.
محور البحث العلمي والدراسات العليا
واعتبر ان من اهم ملامح الاستراتيجية الاهتمام بأهداف وأساليب البحث العلمي وربطها بحاجات المجتمع والتركيز على مراكز التميز والإبداع والحاضنات في الجامعات لتحويل مخرجات البحوث إلى مشاريع استثمارية وتقنيات تطبيقية مولدة للمعرفة ومنتجة للتكنولوجيا.
اضافه الى تطوير وضبط برامج الدراسات العليا للارتقاء بنوعيتها وضبط مدخلاتها ومخرجاتها والعمليات التي تتم فيها توسيعا لقاعدة التعاون مع كافة الجهات في شتى المجالات المهتمة بالبحث العلمي وبما ينعكس إيجابا على أعضاء هيئة التدريس ومنحهم الفرصة للتطوير الأكاديمي وتوفير الامكانيات، وإعادة النظر في نظام هيئة الباحثين وكيفية الاستفادة منه لدعم البحث العلمي بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص.
اضافة الى السعي التدريجي لايجاد هوية متخصصة للجامعات تتميز بتخصصاتها والبحث العلمي فيها وتشجيع الجامعات على إنشاء شراكات حقيقية في البرامج المشتركة والمتداخلة على مستوى الدراسات العليا فيما بينها ومع مثيلاتها في العالم.
محور تنمية الموارد البشرية
وركز الوزير على اهمية تطوير وتأهيل الكوادر التدريسية في الجامعات بما يسهم في تحقيق كفاءة وفاعلية واقتدار في نوعية التعليم العالي وفق رؤية جديدة وثابتة من خلال تصميم وبناء أدوات وتطوير نظم للتقييم بمستوياتها المختلفة ومعايير رفيعة تتمتع بشفافية وموضوعية عاليتين للحفاظ على الكفاءات الجامعية التدريسية وترتبط بالحوافز لتحسين البيئة التنافسية بينها وتطوير أدائها وإظهار قدراتها على ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات والمنافسة عالميا ومواصلة نهج التحديث والتطوير والتجديد والابتكار والإبداع والإنجاز وتحقيق التميز في البحث العلمي والنشر العالمي الرصين ودعم إنجازاتهم ومكافأتهم بالحوافز المادية والمعنوية على الجهد المبدع والخلاق لتشجيعهم على الاستمرار في عطائهم داخل الوطن ووقف نزيف هجرتهم.
وتطرق الى مراجعة شاملة لنظام الابتعاث بحيث يراعي مساواة الضمان كلفة الايفاد الفعلية شريطة ضمان حقوق الجامعات في عودة مبعوثيها وإعداد برنامج وطني للابتعاث إلى الجامعات المرموقة حسب التصنيف العالمي من أجل بناء الهيئات الأكاديمية لتجديد كوادرها والاكتفاء الذاتي في مجالات المعرفة التخصصية والجديدة والمتداخلة للسنوات الخمس القادمة، وبخاصة المغلقة منها على الايفاد، ضمن برنامج وطني يحدد بجدول زمني يرصد له سنويا ميزانية خاصة في الوزارة ويتم الالتزام به.
محور التعليم التقني
وركز الدكتور محمود على ضرورة تشجيع الجامعات على تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة والإسهام في تولي مسؤوليتها المجتمعية بمشاركة القطاع الخاص للنهوض بتبني نمط التعليم التقني والتخصصات في البرامج التقنية والتطبيقية غير المكررة والتوسع في القبول فيه وتطوير أنظمته لإعادة التوازن للتشوه في هرم التعليم وقوة العمل الأردنية من أجل مواجهة تحديات الزيادة المضطردة في أعداد الطلبة والتغيرات النوعية في التعليم العالي على المستوى العالمي والأوضاع المتسارعة في الوطن العربي والإقليمي ومنحها حوافز مالية لإنشائها ودعم برامجها وتوفير منح دراسية لطلبتها المتوجهين نحوه.