خلصت دراسة نفذتها جمعية حماية المستهلك، إلى أن 62 % من المجيبين يتوقعون أن الأوضاع الاقتصادية في العام 2017 ستكون أسوأ من العام السابق.
وبينت الدراسة أن 8.3 % فقط يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية كما هي، فيما أشارت الدراسة نفسها إلى أن النتائج تؤكد مرة أخرى أن أغلبية أفراد العينة لا يثقون بأي سياسات اقتصادية مصدرها الحكومة.
وحول توقعاتهم بأن يكون العام الحالي أسوأ، فقد أرجع المجيبون ذلك إلى ارتفاع الأسعار وقلة فرص العمل وزيادة البطالة التي تحتل المرتبة الثانية كأحد أسباب سوء وضع الاقتصاد الأردني.
وتوقع 79.3 % من مفردات العينة ارتفاع الأسعار، ولربما يكون سبب هذا الأمر ضعف الرقابة على الأسواق 88.4 %، مما يؤدي قطعاً الى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.
وأجرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دراسة استطلاعية ميدانية حول مؤشرات ثقة المستهلك بالأوضاع الاقتصادية والمالية للأفراد والأسر الأردنية بإشراف رئيس الجمعية د.محمد عبيدات، وشملت عينة الدراسة 500 شخص من مختلف محافظات المملكة.
واستجاب للدراسة 450 فردا أو أسرة وعدد من الأفراد العاملين والمتعطلين عن العمل؛ إذ كانت نسبة الاستجابة 90 % من مجموع أفراد العينة.
وأجريت الدراسة في أول أسبوعين من شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي وتهدف إلى التعرف على الحالة المادية للأفراد والأسر حالياً مقارنة بالماضي وتوضيح حالة الاقتصاد الأردني من وجهة نظر المستهلكين أنفسهم.
كما تهدف الدراسة إلى بيان آرائهم حول مدى تطور الاستثمارات الحالية للاقتصاد الأردني وتوضيح مدى تطور إنتاجية الأفراد والأسر حالياً والتعرف على نوعية الظروف المعيشية للأفراد والأسر حالياً وتوقعات المستهلك في المرحلة المقبلة حول مختلف الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات الهادفة لتحسين مؤشر ثقة المستهلك.
وعن إجابات عينة الدراسة عن الظروف المالية لهم ولأسرهم في الوقت الحالي لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها، لوحظ أن 73.3 % من العينة يعتبرون أن ظروفهم المالية غير مناسبة لشراء أجهزة منزلية أو سيارة أو غيرها.
وفيما يختص بمؤشر الأوضاع الاقتصادية، لوحظ أن 7.6 % من العينة يعتبرون أن فرص العمل أفضل من الأردن بشكل عام، و61.8 % من العينة يعتبرون أن فرص العمل أسوأ في الأردن، و23.3 %، من العينة يعتبرون أن فرص العمل كما هي في الأردن.
وعن إجابتهم حول الاستثمار بسؤالهم عن توزيع إجابات مفردات عينة الدراسة حول توفر فرص استثمارية أم لا، لوحظ  أن 62.8 % من العينة يعتبرون أن فرص الاستثمارات ستكون أسوأ، و18 % من العينة يعتبرون فرص الاستثمارات ستبقى كما هي الآن، وتؤكد النتائج أهمية توفير مقاربة جديدة لدفع الاستثمار قدماً بالمملكة.
وبخصوص النتائج عن الإنتاجية العامة، لوحظ أن 57.8 % من العينة يعتبرون الإنتاجية أسوأ من السابق، و20.4 % من العينة يعتبرون الإنتاجية العامة كما هي الآن.
ولوحظ أن 58.5 % من العينة يعتبرون الظروف المعيشية أسوأ من السابق، و31.5 % من العينة يعتبرون الظروف المعيشية كما هي.
كما تؤكد نتائج احتمالات كبيرة لسقوط شرائح كبيرة من الأسر في بؤر الفقر.
أما بخصوص توقعات المستهلك، فلوحظ أن 32.8 % من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم كما هي سابقاً، 52.9 % من العينة يعتبرون أن الحالة المادية لهم أسوأ من السابق، تتفق هذه النتيجة مع كل ما تم ذكره سابقا.
ومن خلال مقارنة العام الحالي بالعام الماضي، لوحظ أن 47.3 % من العينة يعتبرون أن فرص العمل أقل خلال العام (2017) مقارنة بالعام (2016).
وقال عبيدات "نحن نقوم في الوقت الحالي بتحليل نتائج هذه الدراسة، إلا أننا أردنا اطلاع الجهات الرسمية كافة والقطاع الخاص على هذه النتائج والتي تحتاج الى وقفة مراجعة وبحث الأسباب الموجبة التي أدت الى الوصول الى مثل هذه الأوضاع واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الأمر".