طلبه نيوز
يرى خبراء في مجال الطاقة أن النظام الكهربائي يستطيع تلبية الطلب المحلي في المرحلة الحالية إلا أنهم دعوا إلى تطويره لمواجهة أي ارتفاع مستقبلي في ظل الزيادة السكانية الطبيعية وغير الطبيعية.
ودعا الخبراء إلى توسعة قدرة هذا النظام لاستيعاب الطاقة الناتجة من المشاريع الجديدة وخصوصا من الطاقة المتجددة وازالة العقبات امام المستثمرين في هذه المشاريع.
في هذا لخصوص؛ قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق م.مالك الكباريتي ان "نظام الطاقة الكهربائي المحلي يلبي الاحتياجات المحلية في الوقت الراهن غير ان الطلب المتزايد يحتم ضرورة توسعته مستقبلا".
وبين ان النظام يواجه حاليا مشكلة في محدودية قدرته على استيعاب الكهرباء الناتجة من مشاريع الطاقة المتجددة وربط المشاريع المنتجة للطاقة على شبكتها ما يشكل عائقا دون تسريع الاستفادة من هذه المشاريع.
وقال الكباريتي ان "أهم خطوة لدعم هذا النظام لاسيما ما يتعلق بالطاقة المتجددة هو تنفيذ مشروع الممر الاخضر للطاقة الكهربائية والذي كان من المفترض ان يكون فعالا مع نهاية العام الحالي إلا أنه مايزال في مرحلة الدراسات".
وفي رده على سؤال يتعلق بتلويح الحكومة باللجوء الى احداث انقطاعات مبرمجة في التيار كأحد الخيارات المتاحة لوقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية في حال عدم استيراد الغاز من "اسرائيل" قال الكباريتي "إنه يتحتم على الاردن أن تبحث عن افضل البدائل بأقل الاسعار بما يحقق مصالحها الاقتصادية ويحفظ امن التزود بالطاقة".
وفي هذا الخصوص، قال مدير مركز الطاقة والبيئة والمياه في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة ان "الحكومة تلجأ إلى هذا التلويح بسبب اسعار الوقود التي تتحملها حاليا وليس بسبب نقص في كمياته، أي انها قد تتجه بحسب تصريحاتها إلى خفض حجم التوليد بقصد التوفير".
في هذا الصدد؛ قال السلايمة إن "أداء النظام الكهربائي مقبول حاليا مقارنة بالشبكات الكهربائية في المنطقة ومعدل الانقطاعات قليل مقارنة بهذه الدول".
غير أن الطلب المتزايد الذي تفرضه الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والتي تصل إلى
5 % إلى 7 % سنويا والاحتفاظ باحتياطي بنسة 10 % من حاجة النظام، يتطلب توسعة هذا النظام واضافة محطات جديدة له وبقدر تراوح ما بين 150 إلى 200 ميغاواط جديدة سنويا وفقا للسلايمة.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية يتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في المملكة بنسبة 6.4 % حتى العام 2020 .
وتبلغ الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي نحو 3500 ميغاواط بحسب شركة الكهرباء الوطنية ، حيث دخلت الوحدات التوليدية في مشروع توليد الكهرباء الخاص الثالث"IPP3" إلى الخدمة مؤخرا بشكل رسمي حيث تمثل هذه الوحدات المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع ذاته وباستطاعة 330 ميغاواط تتوزع على وحدتي ديزل قدرة احداهما 120 ميغاواط والاخرى 210 ميغاواط، تضاف إلى المرحلة الاولى من المشروع والتي هي الان قيد التشغيل باستطاعة 240 ميغاواط.
كما دخل الى الخدمة ايضا مشروع توليد الكهرباء الخاص الرابع (IPP4) باستطاعة 241 ميجا واط.
وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد قال في وقت سابق إن "الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي في المملكة سترتفع الى 4 آلاف ميغاواط بنهاية العام 2014".
مصادر هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بينت أن الحمل الأقصى للنظام الكهربائي ارتفعت العام الماضي بنسبة 7.4 %، فيما زاد استهلاك الوقود المستخدم في عملية التوليد بنسبة 45.3 % العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما نما عدد المشتركين بالتيار الكهربائي بنسبة 5.5 % خلال نفس فترة المقارنة.
كما بينت هذه المصادر أن الطاقة المولدة ارتفعت بنسبة 4 % العام الماضي عن العام 2002 الذي زادت فيه كمية الطاقة المولدة بنسبة 13.4 % عن العام الذي سبقه.