هناك دعوات بنكية مباشرة وضمنية لدفع البنك المركزي لإجراء تخفيض إضافي على سعر الفائدة على الدينار.
ليس من المناسب أن يظل سعر الفائدة على الدينار يتغير إدارياً في أوقات متقاربة ، لأن ذلك يحول دون التخطيط. وقد تم تخفيض سعر الفائدة عدة مرات خلال الشهور الماضية ، فهل تحققت النتائج المرجوة؟.
الجواب لا. البنوك خفضت سعر الفائدة على ودائع الجمهور بحجة أن التخفيض إلزامي حسب قرار البنك المركزي ، ولكنها بحجة المخاطر لم تخفض أسعار الفائدة على التسهيلات المصرفية ، سواء جاءت تحت باب القروض أو الجاري مدين أو الكمبيالات المخصومة.
بعبارة أخرى تمت العملية لحساب البنوك وعلى حساب المودعين والمدخرين ، وبعضهم من المتقاعدين الذين يعتمدون في معيشتهم على فوائد مدخراتهم ، ولا يريدون أن يسحبوا من أصل رأس المال.
لم تتوسع البنوك في الإقراض ، فقد نمت التسهيلات خلال هذه السنة بنسبة تقل عن نسبة نمو الودائع ، أي أن خطوات تخفيض سعر الفائدة لم تحقق النتائج المرجوة ، ولم تنجح حتى في إبطاء معدل التضخم الذي استمر في التراجع تلقائياً.
ليس مستغرباً والحالة هذه أن تأتي توقعات (تمنيات) البنوك بالتخفيض فهو بالنسبة لهم يعمل باتجاه واحد ، ويوسع هامش الفرق بين أسعار الفوائد على الودائع والقروض وبالتالي يزيد الأرباح.
سعر الفائدة على الدينار كان دائماً أعلى من سعر الفائدة على الدولار لسبب بسيط هو تعزيز مكانة الدينار وتحفيز المدخرين على الاحتفاظ بمدخراتهم بالدينار وليس بالدولار ، فهل انتفت هذه الحاجة الآن؟.
الحاجة لفرق سعر الفائدة لصالح الدينار أصبحت أقوى في الظروف الراهنة ، بسبب التخوفات التي تساور بعض الأذهان من المخاطر الإقليمية المعروفة. وليس مفاجئاً أن احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية توقف عن النمو خلال الشهور الثلاثة الاخيرة ، بل تراجع بحوالي 3%.
سيولة البنوك في الوقت الحاضر عالية جداً ، وسوف تزداد ارتفاعاً في العام القادم 2015 ، وفي الوقت نفسه تتوجه الحكومة للاقتراض الخارجي مما يفاقم حالة عدم التوازن في السوق المصرفي ، ويحفز البنوك على تحريك سعر الفائدة استجابة للعرض والطلب دون الحاجة لتدخل البنك المركزي.