طلبه نيوز
استطاعت شركات تسويق إسرائيلية أن تلتف على المقاطعة الأوروبية المفروضة على نتاج المستوطنات وتسويق تلك النتاجات في الأسواق الأوروبية بأسماء فلسطينية، وحصلت بموجب ذلك على اعفاءات ضريبية مخصصة لمنتوجات فلسطينية في إطار الدعم الاقتصادي لدولة فلسطين.
ونجحت الشركات الاسرائيلية بتسويق تمور المستوطنات في الدول الاوروبية على أنها تمور فلسطينية، في عملية تحايل كبيرة استفادت بموجبها من الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة فلسطين مـــع بلـــــدان العالــــــم وبموجبها تعفى التمور الفلسطينية من الضرائب.
وأكدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني، قيام بعض الشركات الإسرائيلية باستغلال موسم قطاف التمور الفلسطينية لتمرير تمور المستوطنات في الأسواق الدولية من خلال تعبئة هذه التمور تحت مسميات دينية منها «هولي لاند» The Holy Land واستخدام شعار «قبة الصخرة»، كما أنها تقوم بإغراء بعض التجار غير المحسوبين على القطاع التجاري الفلسطيني بشراء تمور إسرائيلية ومن ثم إعادة تعبئتها باسم منتج فلسطيني.
وبين القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي مصادرة طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمتخصصة بمجال التمور كميات كبيرة من العبوات التي تحمل اسم منتج فلسطيني معدة لتعبئة التمور الإسرائيلية، وتم إصدار تعليمات مشددة بمصادرة أي عبوة تحمل عبارة منتج فلسطيني تستخدم لتعبئة التمور الإسرائيلية إلا للتمور الفلسطينية فقط وفق خطة مشتركة وضعتها وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة أريحا والأغوار وجهات أخرى.
وحسب القاضي فان الخطة المشتركة لتنظيم تسويق التمور ترتكز على تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم الإطراف كافة للتنسيق فيما بينهم، والزام التجار بالحصول على تصاريح نقل داخلي من المزرعة إلى المصنع، والزام أصحاب المصانع أو ما يسمى «بيوت أو مراكز التعبئة» باستصدار تصاريح نقل داخلي مع شهادة الإرسال، وتزويد الغرفة المشتركة بأسماء المزارعين وكميات الإنتاج التي تم تقديرها من قبل وزارة الزراعة، وبنسخ من التصاريح التي تم إصدارها، ومصادقة بطاقة البيان باللغة العربية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس واعتمادها من قبل الادارة العامة لحماية المستهلك وعمل جولات صباحية ومسائية من قبل طواقم التفتيش مشتركة مع الجهات الرقابية الاخرى، وتعليمات متخصصة للتجار ذات علاقة بالتسويق والكميات المنقولة….الخ.
وأفشلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري العديد من محاولات تهريب تمور المستوطنات تقدر بـ 20 طنا تتمثل في إعادة تدوير تمور فاسدة وتالفة ومن ثم تعبئتها لتسوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إحالة مزورين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتم الحكم على بعضهم بثلاثة أشهر سابقا، وتمت دعوة القضاء الفلسطيني لانزال عقوبة اشد بحق المخالفين، وذلك حسب قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.
بدوره قدر مدير مديرية وزارة الزراعة في محافظة أريحا والأغوار احمد فارس الإنتاج الإجمالي من التمور خلال العام الجاري بـ4 آلاف طن أي بنمو مطرد عن العام الماضي يقدر بألف طن، وفي الأعوام الأربعة القادمة من المتوقع أن ترتفع كميات الإنتاج إلى 10الاف طن، مما يستوجب علينا مضاعفة قدراتنا التصديرية، وتوفير بنية تحتية تسويقية تتلاءم مع هذا الإنتاج خصــــــوصا أن البنية الحالية تستوعب ما يقارب 1500طن.
وأشار فارس إلى انه يوجد 192262 ألف شجرة نخيل من الأنواع الجيدة بمساحة 13733 دونما، منها 107772 شجرة مثمرة، والباقي غير مثمر، ويوجد أربعة مصانع لتغليف وتعليب التمور لتصديرها، لافتا إلى أن قيمة الاستثمار في قطاع التمور تقدر بـ 200مليون دولار ويوفر ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل، ويتم تصدير التمور الفلسطينية إلى 25 دولة أجنبية وعربيــــــة، خــــصوصا ان التمر الفلــــسطيني يعـــــتبر من أفضل التمـــور على مســـــتوى العالـــــم، ويمتاز بمذاق طيب.
وقال فارس «تمور المستوطنات تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة، معتبرا ذلك استهتارا بصحة وسلامة المستهلك، بينما التمور الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار الارتوازية ما يميزها بمذاق طيب وذات جودة وقدرة تنافسية عالية».
وتنتج فلسطين أنواعا شهيرة من التمور منها المجول، البرحي، والبلدي.
ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن إعفاء الف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100 %، بعد استكمال الإجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.
وجددت الوزارة دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي الحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على ان منشأها «إسرائيل» وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى «صنع في إسرائيل».