اتجهت بوصلة قرار الحكومة تعيين أوائل خريجي الجامعات الأردنية نحو وجهة جديدة مختلفة، بعد قرار مجلس الوزراء شمول خريجي الجامعات الرسمية والخاصة بالقرار الذي اقتصر في بداياته على الرسمية، لتتجاوز بذلك الحكومة التفرقة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى حق الوظيفة العامة لجميع المواطنين الذي كفله الدستور.
ولم تغفل الحكومة عند تطبيقها للقرار أهمية الجامعات الخاصة ودورها في رفد السوق المحلي بكوادر مؤهلة علميا ومهنيا، الأمر الذي جعلها تبحث بشكل دقيق شمول القرار لخريجيها، تاركة حسم التعيين بعد امتحان التنافس المزمع اجراؤه لجميع المتقدمين للاستفادة من القرار والذي سيجريه ديوان الخدمة المدنية بمهنجية مدروسة تتمتع بأعلى درجات المهنية والشفافية لمنح كل ذي حق حقه وفق الكفاءات بكل عدالة.
وبطبيعة الحال فان قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة المستفيدين من القرار، فتح الباب أمام زيادة عدد طلبات المتقدمين، الأمر الذي تبعه قرار بتخفيض عدد سنين التخرج من خمس سنوات الى ثلاث، ليقتصر تقديم الطلبات على خريجي الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلين على الترتيب الأول في تخصصاتهم في الفوج الجامعي ضمن الثلاث السنوات الأخيرة (2013،2014 ،2015) بتخصصات (الهندسة، الأعمال، تكنولوجيا المعلومات، والحقوق) فقط.
وفي متابعة  حول قرار مجلس الوزراء شمول قرار تعيين أوئل الجامعات للجامعات الخاصة كما الحكومية، كشف مصدر حكومي أن القرار خضع لدراسة موسعة من قبل مجلس الوزراء سيما وأن اقراره في وقت سابق اقتصر على «الرسمية»، فيما ارتأى المجلس وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور فتح المجال أمام خريجي الجامعات الخاصة، سيما وأن التعيين لن يكون عشوائيا انما سيتم بعد عدة خطوات أهمها اجراء امتحان تنافسي للمتنافسين على الوظائف.  
وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أكد أن الخطوة جاءت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص تعيين(150) من أوائل خريجي الجامعات الأردنية في وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة لغايات إثراء الجهاز الحكومي بموظفين ذوي سوية ومهنية وكفاءة عالية من المتميزين من الشباب والشابات حديثي التخرج.
وبين الخوالده ان هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة تطوير القطاع العام وستوكل مهمة تطبيقها لها تهدف لانشاء شبكة تواصل متخصصة لأوائل الطلبة المتفوقين في التخصصات الأكاديمية ضمن مجالات محددة في عمل القطاع الحكومي، والتواصل معها والاستثمار فيها وتأهيلها للانخراط في مجالات العمل الحكومي بما يخدم الأهداف المؤسسية والوطنية، وتوفير سبل الدعم والتدريب اللازم لها، ومشاركتها في صنع القرار من خلال المؤتمرات والجلسات الحوارية والندوات المتخصصة والدراسات والأبحاث، وتوفير ادامة التعليم المشترك ونقل المعرفة لهذه الفئة وضمن اطار مؤسسي.
وشدد الخوالده على ان تعميم الفكرة على الجامعات الرسمية والخاصة هدفها تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ليشكل بذلك حافزا لروح الابداع والابتكار والتميز للطلبة للارتقاء بالتحصيل والمعرفة الأكاديمية.
الأداة التنفيذية للمبادرة ديوان الخدمة المدنية بدأ خطواته التنفيذية، بتأكيد رئيسه الدكتور خلف الهميسات ان الديوان استقبل طلبات الأوائل من خريجي الجامعات الرسمية والخاصة على حد سواء، وسيكون قرار الاختيار لمن يتجاوز الامتحان التنافسي والذي سيتم اجراؤه خلال الأيام القادمة، لافتا الى ان الديوان توقف عن استقبال الطلبات وسيتم عرضها لتدقيقها على اللجنة الوزارية التي شكلت لهذه الغاية.
ولم ير الهميسات اي داع للقلق من هذا القرار في ظل اتخاذ عدة خطوات للتأكد من كفاءة المعينين، مشيرا الى ان الامتحان التنافسي سوف يكون الحد الفاصل بتحقيق العدالة واختيار الاكفأ للشواغر التي أعد الديوان بها كشفا خاصا.  
ونبه الهميسات الى ان الامتحانات التنافسية ستجرى للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الإعلان الذي نشر في وقت سابق، وفي حال عدم توفر اي شرط لن يقبل الطلب، وعليه سيسبق اجراؤه تدقيق اسماء المتقدمين مع الكشوفات التي تم استلامها من الجامعات والمتضمنة اسماء اوائل الخريجين في الفوج الجامعي في التخصصات المطلوبة، حيث كان الديوان قد خاطب الجامعات لتزويده بأسماء الطلبة الخريجين الحاصلين على الترتيب الاول في الفوج الجامعي ضمن التخصصات المطلوبة.
الجامعات بدورها رأت ان الخطوة ايجابية ومن شأنها خلق مساحات للابداع والتميز، سيما وأن القرار يشمل خريجي كافة الجامعات الأردنية لتصبح فرص الاستفادة منه أكثر اتساعا اضافة الى ايجاد مساحة من المنافسة الايجابية بين الجامعات لتزويد السوق بكفاءات طلابية مؤهلة للعمل.