طلبة نيوز-

نظمت دائرة الاحصاءات العامة بالتعاون مع جامعة اليرموك مؤتمرا في الجامعة لاطلاق نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، بحضور محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب، ومدير دائرة الاحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم الزعبي، ورئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري.
وألقى الدكتور الشهاب كلمة قال فيها إن عملية التعداد تعتبر أضخم عملية إحصائية تقوم بها الدولة الأردنية لتوفير بيانات متنوعة تخدم أغراضا إدارية واقتصادية وخدمية وإحصائية متعددة، مشيدا بالجهود الوطنية التي بذلتها الدائرة ومختلف مؤسسات الدولة لإنجاح هذا التعداد، وبالدعم الذي قدمه عددا من الجهات الإقليمية والدولية.
وأوضح أهمية عملية التعداد التي تعد السادسة من نوعها منذ عام 1952، لما توفره من بيانات إحصائية تفصيلية شاملة تستخدم كمرجع أساسي لضمان التوزيع العادل للثروات والخدمات الحكومية وللتخطيط التنموي في المجالات المختلفة.
وشكر الدكتور الشهاب جامعة اليرموك التي تحتضن على الدوام مختلف الأنشطة العلمية الثقافية والاجتماعية في محافظة اربد انطلاقا من دورها كمؤسسة علمية وطنية رائدة تسعى للإسهام في دفع عجلة التنمية في وطننا الحبيب.
كما ألقى الدكتور الزعبي كلمة أشار فيها إلى أن تجربة التعداد السكاني الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة لعام 2015 كانت تجربة وطنية رائدة وفريدة من نوعها أشير إليها بالبنان من مختلف دول العالم، لافتا إلى انه تم تنفيذ هذا التعداد باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة الأمر الذي مكن موظفي الدائرة والأجهزة المعنية من جمع المعلومات، وتخزينها، وإدارتها، وتحليلها، وتقييمها، واستخراج النتائج، وإعداد التقارير في وقت قياسي، مثمنا جهود كافة المؤسسات الوطنية وخاصة المحافظين في مختلف محافظات المملكة الذين لم يألوا جهدا في دعم وتسهيل عمل موظفي الدائرة.
وقال إن هذا التعداد وفر قاعدة بيانات ضخمة لراسمي السياسات ومتخذي القرارا والباحثين والمهتمين عن تطور حجم السكان وتوزيعهم الجغرافي، والتركيب العمري والنوعي والحالة الزوجية لهم، والتعليم، وصعوبات الوظيفية، والتأمين الصحي، والمشاركة الاقتصادية، والهجرة الطوعية، والقسرية الناجمة عن النزاعات المسلحة.
وأشار الدكتور الزعبي إلى أن أهمية التعداد تكمن ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕٍ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔٍ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔٍ ﺷﺎﻣﻠﺔٍ ﻋﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺧﺻﺎﺋﺻﻬﻡ ﺍﻟﺩﻳﻣﻭﻏﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺍﻟﺳﻛﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺗﻪ، والوحدات الإدارية ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﻳﺢ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، لتستخدم ﻛﻣﺭﺟﻊ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﺛﺭﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ، وللبحوث ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺳﻘﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺳﻛﺎﻧﻳﺔ، كما أتاح التعداد المجال للمهتمين في اﻠﺗﺧﻁﻳﻁ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻱ ﺍﻟﺗﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻛﻥ ﻭﺃﻧﻭﺍﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ بها، وﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.
وشكر جامعة اليرموك على تعاونها مع الدائرة لعقد هذا المؤتمر ايمانا منها باهمية موضوع التعداد ونشر نتائجه، مؤكدا على ان الدائرة تحرص على الاستمرار في نشر البيانات الإحصائية الصادرة عن التعداد العام للسكان لتحقيق الاستفادة المُثلى منها لإعداد الأبحاث العلمية، والخروج بسياسات وقرارات مبنية على أسس علمية ومنهجية، إضافة إلى بدءها بإعداد تقارير الاسقاطات السكانية التي تسهم في التخطيط في الفرص السكانية المستقبلية وفق فرضيات علمية مدروسة.
وفي كلمته باسم الجامعة رحب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور جمال أبودولة بالمشاركين في أعمال المؤتمر، وقال إن جامعة اليرموك تثمن الدور الريادي والجهد الكبير الذي قامت به دائرة الإحصاءات العامة في عملية التعداد.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية نفذت عملية التعداد السكاني ايمانا منها بدوره الإيجابي الداعم لعملية التخطيط السليم للتنمية الشاملة وتحسين مخرجاتها، وتوفير قاعدة بيانات تخدم القطاعين العام والخاص لتحديد معدلات النمو السكاني السنوي، والكثافة السكانية، وحصر المنشآت والمباني التعليمية، ومعرفة المجالات التي يتوجب على الدولة توجيه الاستثمار إليها للنهوض بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى حصر أعداد العاطلين عن العمل والكفاءات العلمية، وتحديد حجم العمالة الوافدة.
وأضاف ان هذا التعداد يقدم إلينا قراءة دقيقة للواقع مما يسهم في إيجاد حلول للمشكلات والتحديات المستقبلية، وذلك في خضم الظروف الإقليمية وموجات اللجوء التي تعرض لها الأردن مما حتم عليه إعداد العدة لتوفير البُنى التحتية التي تتناسب مع المتغيرات والظروف الحالية، ورصد التغيرات التي طرأت على المجتمع الأردني في السنوات الماضية والتي ستطرأ مستقبلا.
وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في محافظة اربد والجامعة ودائرة دائرة الاحصاءات العامة.
وتضمن برنامج المؤتمر الذي استمر يوما واحدا عقد جلستي عمل نوقشت في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور أبو دولة ورقتي عمل الاولى بعنوان "منهجية التعداد الالكتروني" قدمها السيد ناصر الحياصات مستشار تكنولوجيا المعلومات في الدائرة، والثانية بعنوان "مؤشرات المحافظات" قدمها السيد محمد الجندي مدير المسوح الأسرية في الدائرة.
ونوقشت في الجلسة الثانية ثلاث أوراق عمل الأولى بعنوان "التأمين الصحي" قدمتها السيدة أريج خابور إحصائية رئيسية في التعداد السكاني، والثانية بعنوان "الحالة الزوجية" قدمتها السيدة مرام الجمال إحصائية رئيسية في التعداد السكاني، والأخيرة كانت بعنوان "حالة اللجوء في الأردن" قدمها السيد أحمد موافي رئيس قسم التحليل الاحصائي في الدائرة.