طلبة نيوز- أكد سماحة قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد هليل أن ثوابت الدين الإسلامي وعقيدته ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وهي قائمة وراسخة ومتينة ولكننا نسعى لتحديث وتطوير أساليب الخطاب الديني، ونعمل على المزيد من التوعية والتثقيف لشبابنا حتى يتمكن من مواجهة الحملات والهجمات العدوانية على ديننا الحنيف التي من شأنها أن تزعزع ثقة شبابنا بدينهم وإسلامهم. جاء ذلك خلال رعايته ورشة العمل التي عقدت في جامعة اليرموك بعنوان "تقييم برامج وتخصصات كليات الشريعة المطروحة في الجامعات العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية" بتنظيم من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعة. وأشار سماحة قاضي القضاة إلى أن قائد البلاد يتحدث في مختلف المحافل الدولية عن عظمة الإسلام وسماحته وإنسانيته، وعدوانية من يؤذي الإسلام ويشوهه، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف تحديث المناهج الدراسية لكليات الشريعة في جامعاتنا الأردنية نحو الأفضل ضمن إطار توحيد المنهجيات المتكاملة لأداء الرسالة بالأسلوب الأفضل والطريقة المثلى، لننشئ جيلا يتمتع بأعلى درجات الوعي من أجل بناء أمتنا ووطننا بناءً صالحاً مستقيماً على منهج الكتاب والسنة النبوية، ويحمل رسالة الإسلام بعلم وقوة وبصيرة. الدكتور رفعت الفاعوري رئيس جامعة اليرموك أشاد في كلمته بالجهود التي تبذلها هيئة الاعتماد في ضبط جودة التعليم وتحسين نوعيته، لاسيما وأننا أمام مفترق طرق في قضية التعليم، ولا بد من وجود جهة تعنى بمراقبة وضبط إيقاع العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في الأردن الذي تميز بقطاعي الصحة والتعليم في المنطقة. وأكد التزام جامعة اليرموك بمعايير الاعتماد والجودة من أجل المحافظة على جودة مخرجات العملية التعليمية وتخريج رواد في العلم والمعرفة، وخاصة مع الطلب غير المسبوق من مختلف الدول الإسلامية لابتعاث طلبتهم للدراسة في كليات الشريعة في جامعاتنا الأردنية، لافتا إلى أننا مطالبين بأن نخاطب الناس بلغتهم وعقولهم كي نوضح مفهوم الإسلام الصحيح والقويم، مشددا على أن كلية الشريعة في جامعة اليرموك كانت وستبقى منارة للعلم والبحث والتوجيه والخطابة وتنقل رسالة الإسلام السمح داخل وطننا العزيز وخارجه. من جانبه شكر رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور بشير الزعبي جامعة اليرموك على استضافتها لهذه الورشة التي تأتي ترجمة للمنهج الذي اتخذته الهيئة لتقييم البرامج الأكاديمية في الجامعات، انطلاقا من قانون الهيئة وانسجاما مع إستراتيجيتها لتقييم مخرجات العملية التعليمية ونتاجات التعلم، والاهتمام بنوعية التعليم لما له من دور هام في استقطاب الطلبة الوافدين، حيث قامت الهيئة بتشكيل عدة لجان من أجل تقييم البرامج الأكاديمية في الجامعات، وستنتهي الهيئة من تقييم كافة البرامج الأكاديمية مع نهاية عام 2017. وأشار إلى أن تقييم برامج كليات الشريعة في الجامعات الأردنية يأتي بهدف الوقوف على مواضع الخلل إن وجدت، ومواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمجتمع المحلي والخارجي من جهة، ورسالة عمان والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ورؤية الأردن 2025 من جهة أخرى، خاصة وأن كليات الشريعة في مختلف الجامعات الأردنية تحتضن ما يقارب 12 ألف طالب وطالبة لمختلف الدرجات العلمية، كما لها أهمية خاصة فهي تخرج أساتذة ومعلمين يدرسون أبناءنا من رياض الأطفال. بدوره أشار عميد كلية الشريعة في الجامعة الدكتور أحمد العمري أن الجامعات في المجتمعات المتقدمة تساهم في اتخاذ القرار فهي ترفد المسؤولين بالخطوات الواجب اتخاذها لبناء مستقبل الأمة، وهي تعد بمثابة خط الدفاع الثاني وتعنى بالحفاظ على مقدرات الأمة الفكرية والأخلاقية. وأوضح أن كليات الشريعة تتميز بخصوصية ارتباطها بالمجتمع وامتدادها، الأمر الذي يوجب علينا تطوير وتحديث هذه الكليات وتطوير خططها الدراسية. واستعرض الدكتور عبد الناصر أبو البصل مقرر لجنة تقييم برامج كليات الشريعة واقع كليات الشريعة في الجامعات الأردنية، لافتا إلى أن اللجنة أوصت فيما يتعلق ببرامج البكالوريوس بضرورة اعتبار دراسة علوم الشريعة كدراسة أي تخصص علمي هام واختيار الطلبة المتميزين وذوي المعدلات العالية للقبول في كليات الشريعة، والعناية بالخطط الدراسية ومراجعتها وتطويرها وأن تكون شاملة للمعارف الأساسية تجنبا لحدوث أي نقص أو خلل في بناء المنظومة المعرفية لدى الطالب، إضافة إلى إعادة النظر في معايير الاعتماد الخاص لكليات الشريعة لزيادة تطوير وتحديث الكفايات والمجالات المعرفية لهذه التخصصات والبرامج. كما أوصت اللجنة بضرورة وجود تدريب عملي لطلبة كلية الشريعة يشرف عليه لجان مشتركة من الجامعة المعنية وجهات العمل المختصة، وتوحيد تسمية البرامج في مختلف الدرجات العلمية، إضافة لضرورة ربط أعضاء هيئة التدريس والكليات مع الجهات ذات العلاقة بالتوظيف، وإشراك أعضاء هيئة التدريس في الشريعة والدراسات الإسلامية مع مدرسي اللغة العربية في الإشراف على تعليم الطلبة غير العرب للنهوض بمستواهم اللغوي. وفيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا قال أبو البصل أن اللجنة أوصت بأن تكون البرامج على المستوى الوطني للإفادة من خبرات الجامعات جميعها وعدم السماح بتكرار البرامج في الجامعات، وتوحيد الخطط الدراسية، وإيجاد آلية فاعلة لضمان مخرجات متميزة للعملية التعليمية، واشتراط تقديم مشروع تخرج للطلبة الذين يسلكون مسار الشامل في الماجستير، وتشجيعهم على نشر بحوثهم ورسائلهم في مجلات علمية محكمة، والعناية باللغة العربية واستحداث امتحان قبول فيها على غرار الامتحان الوطني للغة الانجليزية. وحضر الورشة عدد من عمداء كليات الشريعة ورؤساء الأقسام فيها من مختلف الجامعات الأردنية.