طلبه نيوز
نظمت دائرة الموارد البشرية في الجامعة الأردنية اليوم بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل تناولت قانون الضمان الاجتماعي الجديد وما يشمله من تأمينات تخص موظفي الجامعة .

وتهدف الورشة التي جاءت برعاية نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عماد صلاح مندوبا عن رئيس الجامعة ضمن سلسلة النشاطات التي تعقدها دائرة الموارد البشرية لوضع موظفي وعاملي الجامعة بآخر المستجدات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2014 حرصا منها على راحتهم من جهة، وضمان لحقوقهم من جهة أخرى.

مدير الدائرة الدكتور محمد الشريدة قال في افتتاح أعمال الورشة إن دائرة الموارد البشرية وضمن إجراءات تطوير عملها، عززت علاقتها بمنظومة الضمان الاجتماعي، ادراكا منها بما تمثله من مظلة تكاملية اجتماعية تحفظ حقوق الطبقة العاملة في الجامعة، وتعمل على اضفاء المزايا التأمينية للمؤمن عليهم في حالات الشيخوخة والعجز واصابات العمل.

وافقه الرأي وخلال إدارته لأعمال الورشة نائبه عبد العزيز صبري الذي أكد أن الضمان الاجتماعي صمام أمان واستقرار لابناء المجتمع الاردني، ويشكل ركناً أساسياً من أركان الامان الاجتماعي في المملكة سواء للأجيال الحالية و القادمة.

مدير مديرية التفتيش - فرع شمال عمان قيس الرواشدة قال إن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 طرأت عليه الكثير من التعديلات التي أضفت عليه المزيد من الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية، حتى بات أكثر شمولية وتوازنا وتوافقا وعدالة.

وأشارالرواشدة في كلمته إلى أبرز مزايا القانون الجديد وما طرأت عليه من تغييرات على رأسها العودة إلى معامل منفعة( 2.5%) بدلا من ( 1.87%) للمتقاعدين مبكرا عند سن الـ(45) سنة، مع خصم يبدأ من (20%) عند هذا السن.

ورشة العمل التي حرص على حضورها عدد كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، غلب على أجوائها حوارات ونقاشات تناولت مناقشة حيثيات القانون الذي عرض لمحاوره كل من المحاضرين وفاء الدويك، وأيمن المصري.

المحاضرة دويك قدمت في مداخلتها شرحا وافيا للمراحل التي مر بها قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات التي يتضمنها القانون والمطبقة حاليا وهي تأمين اصابات العمل وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على تطبيق التأمين الصحي.

وتطرقت دويك إلى الفئات المشمولة بأحكام القانون وشروط شمول العاملين بأحكام القانون إلى جانب الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجور المعتمدة وفقا لقانون العمل عن (190) دينار وألا يزيد الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تحسب الاشتراكات على أساسه على ( 3) آلاف دينار، لافتة إلى ربط الحد الأعلى بالتضخم سنويا.

من جانبه خص المصري في مداخلته للحديث عن أنواع إصابات العمل ومنها المرض المهني ، والحادث أثناء العمل، والحادث أثناء الذهاب من وإلى العمل، إلى جانب الاجراءات والالتزامات المترتبة على المنشأة التي يعمل بها في حال وقوع الإصابة والالتزامات التي يجري تطبيقها من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي بحق العامل من علاج وبدلات يومية ورواتب اعتلال.