د. انمار ابو عبيد

لماذا تتقاعس بعض ادارات الجامعات الاردنيه التشريعيه ةالماليه من تطبيق النصوص التي تتحكم في ترهل الوضع المالي للجامعات اجمالا وبعض الجامعات بشكل خاص؟فالمتابع لقضية تطبيق الماده 22ط من قانون التقاعد العسكري تشترط بالنص وليس بالاجتهاد ان من يتمتع بالتعليم المجاني بالجامعات هم ابناء الشهداء والمصابين اثناء الخدمه (الجسيم)ممن لا يستطيعون اعالة انفسهم نتيجة الاصابهاو نتيجه لاستشهاد رب العائله,,,,,,والنص مقيد بعدم القدره على الاعالة.........في حين نرى الطبيق الفعلي للجسيم وابناء الشهداء اوالمطالبه اللحوحه للدراسه المجانيه لا( يتقيد بشرط عدم القدره على اعالة انفسهم )
وهذا يدفعنا دائما للتساؤل من هي الجهة التي يجب ان تتحق من شرط عدم القدره عللى الاعاله....ونتسائل هل تعين المتقاعد العسكري محاقظا او سفيرا او مستشارا امنيا او عضو هيئة تدريس او او او ....وجمعه راتبا تقاعديا وراتبا اضافيا من خلال عمله الجديدلا يستطيع اعالة نفسه وبالتالي يتمتع بالتعليم المجاني؟؟؟؟؟؟؟ في حين نرى من اقرباءهم ومن الدرجه الاولى من يتقاضى دخل مادي بنسبة 50% من دخل المتقاعد العسكري ولا يتتمتع باي خصومات اومجانيه والاهم من ذلك عندما تحدد اي جهة ما بقانونها او بقراراتها منح منتسبيها اية امتيازات لاية اعتبارات ,,,فعليها بالمقابل ان تتحمل تبعيات هذه الامتيازات من موازنتها ومن ايراداتها دون تحميل الجهات والمؤسسات الاخرى تبعيات قراراتها,والا ستكون كل مؤسسه مثل السوس تنخر كل مؤسسه في المؤسسات الاخرى
وبناء عليه فعلى ادارات الجامعات ان تطبق النصوص القانونيه بعيداعن الرياء والمجامله التي تكون على حساب جامعاتهم وان تلتزم جيع الجامعات بالتحقق من عدم القدره على الاعاله لابناء الشهداء والجسيم فمن يستطيع اعالة نفسه عليه دفع الرسوم كامله مثل غيره من ابناء الوطن.....اما من لا يستطيع اعالة انفسهم وحقق شروط الالتحاق بالجامعات فله حق الالتحاق على حساب الجهه التي منحته وليس على حساب الجامعات والعاملين فيها....فكثير من الجامعات دون خط الفقر