TLB News (طلبة نيوز للإعلام الحر)
كليات المجتمع الخاصة ...اين الخلل؟
01/02/2016 - 6:00am

طلبة نيوز
كليات المجتمع الخاصة أين الخلل؟

د. مفضي المومني.

شهدت الفترة الأخيرة إغلاق مجموعة من الكليات الخاصة، وفي نفس الوقت هنالك كليات مجتمع خاصة مهددة بالإغلاق، وهنالك كليات تعمل بالحد الأدنى، ونتذكر جميعا أيام الألق لكليات المجتمع الخاصة في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كانت تعج بالملتحقين وكانت تنافس أحيانا الكليات الحكومية في حينه، وللأنصاف فكليات المجتمع الخاصة الحالية يمكن تقسيمها من حيث الالتزام وتوفر متطلبات العملية الأكاديمية ومتطلبات الاعتماد الحقيقية إلى كليات وضعها ممتاز وتستثمر بطريقة صحيحة، وكليات متوسطة المستوى، لكنها تتميز في تخصصات محدودة، وهنالك كليات وأقولها بكل ثقة هابطة المستوى لا بل بمستوى متدني جدا ويمكن تسميتها دكاكين تعليم، لا تعلم ويكفي أن يراجعها الطالب في بداية الفصل الدراسي ويتم التفاوض معه على مبلغ مقطوع ويراجع في نهاية الفصل لاستلام علاماته دون أن يتعلم شيء، ولا أبالغ، ولمن ينفي ذلك فالأسماء لدي، المهم عرضت هذا التصنيف لإيماني بوجوب إغلاق هذه الكليات دونما إبطاء أو إصلاحها جذريا، ليبقى موضوعنا لماذا تشكو كليات المجتمع الخاصة واعني الكليات المؤهلة كما أسلفت، صحيح أن هذه الكليات هي للقطاع الخاص وهي كليات ربحية وقد استثمر فيها أصحاب المال ولا ضير في ذلك ونحن نشهد جامعات خاصة كثيرة تعمل بنفس المبدأ، وهذه استثمارات مهمة تدفع عجلة الاقتصاد وتسهم في الحد من البطالة وترفع سوية المجتمع، هذا جانب والجانب الآخر مساهمة هذه الكليات في جانب من النظام التعليمي بالتشارك مع الكليات الأخرى حكومية وغيرها، لمستوى كليات المجتمع سواء في الجانب التقني أو التطبيقي أو الإنساني وغيرها، من هنا سأعرض مجموعة من النقاط التي تسببت في إغلاق أو تهديد هذه الكليات بالإغلاق والحلول المقترحة :
1- سياسات القبول وتخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة، مما أدى إلى توجه الطلبة ذوي المعدلات المتدنية إلى الجامعات الخاصة على حساب التعليم الجامعي المتوسط بشكل عام.
2- نتائج الثانوية العامة والانخفاض الحاد في أعداد الناجحين، نتيجة موجة إعادة الهيبة للتوجيهي والتي أنشأت مجتمع طلابي من الراسبين وصل هذه السنة إلى 90 ألف طالب، دون وضع أي معالجات عملية لحل هذه المشكلة.
3- استمرار ثقافة الشهادة الجامعية والحصول عليها حتى لو كان التخصص غير مطلوب لسوق العمل، وعدم وجود برامج توجيه وإرشاد مهني فعالة للطلبة للتوجه إلى التعليم الجامعي المتوسط وانعدام الحوافز أيضا.
4- اعتماد غالبية الكليات الخاصة على تخصصات إنسانية لم تعد مطلوبة لسوق العمل، لان هذه التخصصات غير مكلفة وتعتمد على ما يسمى (Talk and Chalk)، والربح فيها مجزي، وعدم سعي بعض هذه الكليات إلى فتح تخصصات تقنية وتطبيقية متطورة، لأنها مكلفة ومردودها المادي محدود، فتقوقعت ولم تتطور، إضافة للسمعة الأكاديمية غير المرضية لبعضها، وانحرافها الواضح للربح والربح فقط، دون النظر لمصلحة الطالب والعملية الأكاديمية بشكل عام، ومن منظور وطني حصيف.
5- قد لا يكون مقنعا ما يطرحه رئيس هيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي من أن سوق العمل مشبع بخريجي التخصصات الإنسانية لمستوى الدبلوم لأنه في هذه الحالة عليهم الإجابة ، وهل التخصصات لمستوى البكالوريوس غير مشبعة، ولماذا لا يتم إغلاق الكثير من البرامج المشبعة في الجامعات، وعندها يصبح من المنطق ترك الكليات تطرح تخصصات إنسانية مثلها مثل الجامعات، سيما أن نظامنا التعليمي ليس لديه ربط محكم بين طرح البرامج ومتطلبات سوق العمل، وأن النظام السائد للمستوى الجامعي، هو نظام يلبي رأي الاقتصادي الربحي، ورأي التربوي أي الامتزامن.
6- تشكو بعض الكليات الجامعية من ارتفاع المبالغ التي تدفعها للجهات الحكومية المشرفة، وعدم وجود مرونة في الاستجابة لمتطلباتها في فتح البرامج وتشكو من تطبيق أنظمة الاعتماد عليها، وهنالك الكثير منها تتحايل على شروط الاعتماد ولا تطبق الحد الأدنى منها.

أما الحلول التي من الممكن أن تساعد على تفعيل الكليات المتوسطة وتمنع إغلاقها فهي:

1- تغيير سياسات القبول ورفعها إلى الحد 60% أو أعلى للجامعات الخاصة و65% أو أعلى للجامعات الحكومية.
2- هنالك اقتراحات بفتح القبول للطلبة الراسبين في الثانوية العامة في برامج دبلوم تدريبية مرنة تتيح الدخول والخروج للطالب، وإكمال دراسته الجامعية المتوسطة أو الجامعية إذا نجح في الثانوية العامة او الذهاب الى سوق العمل.
3- تحسين مخرجات مرحلة التعليم العام، من خلال إصلاح شامل للتعليم العام لرفع نسب النجاح، وبالتالي زيادة أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العالي سواء الجامعي أو الجامعي المتوسط التقني والتطبيقي.
4- تغيير سياسات دعم الطلبة من خلال القروض والمنح للمستوى الجامعي المتوسط الدبلوم وخاصة التقني، بحيث يوجه الدعم لطلبة الكليات الحكومية والخاصة على حد سواء.
5- تعديل التشريعات باتجاه الإعفاءات الضريبية على مدخلات التعليم التقني في الكليات الخاصة.
6- السماح بفتح بعض التخصصات الإنسانية وبشكل مقنن.
7- تعديل التشريعات باتجاه زيادة امتيازات ورواتب خريجي التعليم التقني لتمييزهم عن غيرهم، بما يسهم في زيادة أعداد الملتحقين بهذا النوع من التعليم.
8- التقيد التام من قبل مالكي وإدارات كليات المجتمع الخاصة بتوفير كل متطلبات الاعتماد، والتركيز على التميز الأكاديمي.
9- على كليات المجتمع الخاصة طرح تخصصات متميزة حديثة تقنية وتطبيقية يطلبها سوق العمل..
10- تطوير تشريعات وطنية تساعد على زيادة استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية لقطاع الصناعة والزراعة والخدمات، لتوفير وزيادة فرص العمل للعمالة الفنية المدربة.
11- وضع وتفعيل التشريعات لحماية العمالة المحلية في مهن محددة على المستوى الوطني تكون مغلقة للأردنيين فقط ، لان الوضع الحالي احدث منافسة غير متكافئة بين العمالة الفنية المحلية لصالح العمالة الوافدة.
12- تفعيل التوجيه والإرشاد المهني للطلبة في مرحلة التعليم العام لخلق اتجاهات ايجابية نحو البرامج التقنية والمهنية.
هذا بعض ما يمكن فعله لإصلاح الهرم التعليمي المشوه ما أمكن، لان المعاناة ومحدودية نسب الملتحقين بالتعليم التقني والتطبيقي لا تخص فقط الكليات الخاصة بل تخص أيضا الكليات العامة، حيث أن نسب الملتحقين بشكل عام تراوح حول 10% من أعداد الملتحقين بالتعليم الجامعي، وهذا أيضا يتطلب التعاون من أصحاب وإدارات الكليات الجامعية المتوسطة الخاصة، بحيث يفكروا من منظور وطني في طرح تخصصات متميزة، لا التشبث بإعادة فتح القبول في التخصصات الإنسانية غير المطلوبة لمجرد الربح، فدورهم دور وطني يجب أن يصب دائما باتجاه السياسات التعليمية الوطنية قبل المصلحة الآنية الضيقة. .....حمى الله الأردن.

اضف تعليقك

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
Image CAPTCHA
أدخل الحروف التي تظهر بالصورة (بدون فراغات)