طلبة نيوز-

أكد نائب عام عمان القاضي زياد الضمور أن الأشخاص المنفذ بهم حكم الإعدام فجر أمس في مركز إصلاح سواقة "محكومون بجرائم قتل بشعة، بين عامي 2005 و2006 من قبل محكمة الجنايات الكبرى، وليس بينهم أي امرأة، وهم بالتالي أقدم المحكومين الموجودين في سجون المملكة".
وقال الضمور، إن "المعدومين هم كل من: سعيد فايز علي الطلالزه، ورقم قضيته 284 - 2003، وخالد حسن عبدالعزيز البدري، ورقم قضيته 284 - 2003، وسمير عزات محمد كعوش، ورقم قضيته 284 - 2003، وعبدالله حمد صالح الزيود، ورقم قضيته 600 - 2004، ومعتز يوسف محمد ابو زقدي، ورقم قضيته 800 - 2004، وعمار جديد أحمد العلاقمة، ورقم قضيته 800 - 2004، ومحمد عبدالوهاب أحمد العرامي ورقم قضيته 525 - 2005، ومحمود وليد حسين الدغمة ورقم قضيته 764 - 2005، ونعيم أحمد سليمان الجعارات ورقم قضيته 764 - 2005، وبدر شاهين عقلة الشخاترة ورقم قضيته 764 - 2005، وعمر احمد سلامة داود ورقم قضيته 825- 2005".
ولم يحدد الضمور ما إذا كان هناك دفعات جديدة، قد تنفذ بحقهم الأحكام من المحكومين بالاعدام شنقا، لافتا الى ان "تنفيذ حكم الإعدام جاء ليكون رسالة ردع، لكل من يحاول المساس بأمن الأردن".
من جهته، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، لـ"الغد"، ان اي محكوم بالاعدام، سينفذ بحقه الإعدام، حال صدور إرادة ملكية، بتنفيذ الحكم.
وأضاف ان الاجهزة المعنية بتنفيذ حكم الإعدام، جاهزة للتنفيذ بحق أي محكوم تصدر بحقه إرادة ملكية بتنفيذ الإعدام.
ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر نشر اسمه، إلى ان 113 محكوما بالاعدام، ينتظرون حاليا، تنفيذ الحكم بحقهم، بينهم 12 امرأة.
وبين أنه "من الصعب لأي أحد معرفة توقيت تنفيذ حكم الاعدام، في باقي المحكومين، لأنه حال صدور إرادة ملكية بالتنفيذ بأي محكوم، سينفذ به الحكم فورا".
يشار إلى أن آخر حكم إعدام نفذ في المملكة، كان في آذار (مارس) 2006، بعدما أدين أردني وليبي باغتيال دبلوماسي أميركي في عمان، بحيث اوقف التنفيذ بعد ذلك الحكم المزدوج، بسبب عدم مصادقة جلالة الملك على قرارات المحاكم القطعية بالإعدام.
ويشار أيضا الى ان عقوبة الاعدام في جرائم القتل، توقع بحق الجاني عند ادانته بارتكاب الجريمة "عن سبق إصرار وتخطيط وتفكير متعمق وهادئ"، أو إذا ارتكبها تمهيداً لجناية أو تسهيلاً لها، أو إذا كان ضحيتها أحد أصول المجرم، وفقاً لنص المادة 328 من قانون العقوبات.
وبالرغم من أن النيابة العامة في محكمة الجنايات الكبرى، تسند تهمة القتل العمد (سبق الإصرار)، التي يواجه الجاني فيها عقوبة الإعدام، لمعظم مرتكبي جرائم القتل، إلا أن المحاكم كثيراً ما تعدل وصف التهمة، إلى القتل غير المصحوب بتخطيط وتفكير هادئ، وهو ما تصل عقوبته للأشغال الشاقة 20 عاماً.